عمر عساف: السلطة غير جادة في محاربة الفاسدين

رام الله – الشاهد| قال عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، إنه لا يتوقع أن تكون هناك محاسبة حقيقية وجدية للأشخاص والمؤسسات التي تم الكشف عن فسادها من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

وأكد أنه بناءً على التجارب السابقة في هذا السياق، فإن السلطة لن تُبدِي جِدّية في التعامل مع تقارير الرقابة أو معالجة مظاهر الفساد.

 

وأشار في تصريح صحفي نقلته عنه صحيفة فلسطين، إلى أن ما جاء في التقرير شمل العديد من القضايا الخطيرة وقد أشار إلى فساد في هيئة مكافحة الفساد نفسها".

 

واعتبر عساف أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتطلب متابعة ما جاء فيه، وعدم الاكتفاء بإصدار تقرير والاطلاع عليه.

 

وأضاف: "يجب أن تفسر كل هيئة ومؤسسة ودائرة في السلطة ما نسب إليها من قضايا اتهمت بها، وأن توضح بشفافية القضايا التي وجهت إليها، ومن يثبت أنه متهم بالفساد أن يتم محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

 

وكان د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجس التشريعين طالب بإعلان قائمة العار بأسماء الفاسدين الذين تكسبوا واغتنوا على حساب الشعب الفلسطيني.

 

وشدد على أن المطلوب هو إجراء الانتخابات لتكون هناك شرعية منتخبة.

 

كما دعا الى توفير قضاء محترم قادر على محاسبة السلطة، مؤكدا انه لا يعقل استمرار حالة التفرد من السلطة وعدم وجود رقابة حقيقية عليها.

 

وشدد على أن المطلوب هو التكاتف من أجل وضع حد لهؤلاء الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم وفضحهم.

 

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، طالب هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة.

وقال المركز، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5504