18:41 pm 24 أكتوبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

831 مليون شيقل دفعها المواطنون لحكومة اشتية كرسوم في 8 أشهر فقط

831 مليون شيقل دفعها المواطنون لحكومة اشتية كرسوم في 8 أشهر فقط

رام الله – الشاهد| كشفت معطيات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، عن أن الفلسطينيين دفعوا حوالي 831 مليون شيكل، كرسوم وطوابع من شهر كانون ثاني حتى آب الماضي للعام 2021.

 

وأظهرت الأرقام، أن وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فإن الإيرادات المالية المحلية للخزينة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

 

ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيرادات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.

 

وفي تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن رسوم التأمين الصحي، كانت من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون من بداية العام الجاري، بينما بلغت قيمة الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، حوالي 8.158 مليون شيكل.

 

وأظهر التقرير ان المواطنين دفعوا في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، قرابة 133مليون شيكل كرسوم اخرى حسب تنصيف وزارة المالية، بينما دفع الفلسطينيون رسوم رخص مزاولة المهنة حوالي 4.125 مليون شيكل لذات الفترة، خلفها مباشرة رسوم مواصلات حوالي 112مليون شيكل.

 

وفيما يتعلق بالرسوم المدفوعة تحت بند رسوم سلطة الأراضي بلغت نحو 5.95 مليون شيكل، وبلغت الرسوم المدفوعة كرسوم خدمات صحية 86 مليون شيكل وقرابة 42 مليون شكل ضرائب التسجيل المدني، و 34 مليون شيكل رسوم لمجلس القضاء الأعلى.

 

وهناك رسوم اخرى يدفعها المواطنين في فلسطين للوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.

 

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وما نسبته 10% تكون منحا خارجية والباقي قروض.

 

الفساد يقضم كل شيء

ورغم هذه الارقام المرتفعة ماليا، إلا ان السلطة ما تزال تؤكد انها تعاني من أزمات مالية صعبة دفعتها لتأخير رواتب الموظفين وتقليص الصرف على قطاعات حيوية كقطاعي التعليم والصحة وغيرها.

ء

كما ينتشر الفساد المالي والاداري بشكل منقطع النظير داخل مؤسسات السلطة، وهو ما كشف عنه مؤخرا تقرير ديونا الرقابة المالية والإدارية، حيث لم يبقى أي وازرة او مؤسسة لم تتورط في الفساد بشكل موسع.

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، قال إن ضعف الرقابة وعدم وجود خطة حكومية للترشيد والتقشف يفاقم العجز في الموازنة العامة، محذرا من انهيار صندوق التقاعد المالي للموظفين بسبب استدانة الحكومة لأكثر من ـ50% من موجوداته المالية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول تفاقم العجز المالي والمزمن في الموازنة العامة، والبالغ خلال النصف الأول من العام 470 مليون دولار، وذلك على ضوء استمرار التحديات المالية، واللجوء إلى الاقتراض من البنوك وتفاقم الدين العام.

 

كما ناقشت الجلسة أثر ذلك على صندوق التقاعد والمعاشات ومقدمي الخدمات للقطاع العام، بما يشمل هيكلية الموازنة العامة، بغية الخروج بالتوصيات والمقترحات التي تساهم في خفض العجز العام وتحسين إدارة المال العام.

 

مواضيع ذات صلة