ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت.. إنذار بموجة ضنك ستخنق المواطنين

رام الله – الشاهد| يبدو أن موجة الغلاء ستطال قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين اذ تواترت معلومات حول ارتفاع ملموس في أسعار الوقود بدءا من الأسبوع القادم، علاوة على ارتفاع منتظر لأسعار الزيوت المعدنية التي يستخدمها أصحاب المركبات.

 

وتأتي هذه الزيادة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون، وخاصة أصحاب المهن التي تعتمد على المحروقات والزيوت وفي مقدمتهم سائقو المركبات العمومية، الذين يضطرون لرفع التسعيرة تماشيا مع موجة الغلاء هذه.

 

وتفاعل المواطنون مع أنباء الارتفاع في الاسعار، واعتبرا أن هذه الموجة ستكون ذا تأثير سيء على كثير من المهن، كما أنها ستلهب ظهر المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر منها.

 

وكتبت المواطنة رزان بني عودة، ساخطة من الغلاء الفاحش، ولعقت بالقول: "يعني حيرتونا والله اغراض الدار متل السكر ورز وزيت جبناها وخزناهم وكمان الغاز والبنزين او سولار شو نعمل فيهن جننتونا خلص بكفي".

 

أما المواطن صفوان المحتسب، فعبر عن غضبه من ارتفاع الاسعار، خاصة أولئك الذين يعملون كسائقين، وعلق قائلا: "يعني الي منشتغلو بدنا نحطو سولار ونصير بعديها نشحد".

 

اما المواطن شادي أبو حطب، فأشار الى ان المواطن يشعر بالضيق الشديد والأزمة الحقيقية، وعلق قائلا: "الله يلطف فينا وفي يا دوب محصلين قوتهم بدون رفع اسعار، الكل متدايق مننا بالبلد".

 

كما ان الزيادة في الأسعار طالت قطاع السيارات، حيث توالت الزيادة متواصلة تعتري أسعار السيارات في الضفة، رغم ثباتها نسبيا في الداخل المحتل، هو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن دور الحكومة في رفع الاسعار، بالتوازي مع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وقطع الغيار وغيرها.

 وأصبح اقتناء سيارة جيدة ورسمية هو حلم بعيد المنال بالنسبة لغالبية المواطنين، في ظل عدم موثوقية اقتناء السيارات المشطوبة التي يتم جلبها من الداخل، حيث تقوم السلطة بشن حملات مستمرة ضدها بزعم ضبط الامن، لكن المواطنين يرون أنها تهدف لإجبارهم على شراء السيارات الجديدة التي تستفيد السلطة من عائدات الضرائب والرسوم عليها.

 

ويشتكي المواطنون من الاختلاف الواضح في أسعار السيارات بين الضفة والداخل المحتل، إذ أنه من غير المفهوم كيف تصبح الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، إضافة الى فرض ضرائب باهظة على كل شيء تقريبا.  

 

وتعد الضرائب كلمة السر في قهر الحكومة للمواطنين، الذين باتوا يمثلون مصدر الايرادات الاساسي للسلطة، رغم أن الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهورا مستمرا بفعل فشل الحكومة من جهة، واجراءات الاحتلال مت الجهة الأخرى.

ووفق لتقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، فإن إجمالي الإيرادات الضريبية في أول شهرين من العام 2021، بلغ 2.416 مليار شيكل، أي ما نسبته 85 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري.

 

وفصلت دراسة اقتصادية أوردها موقع "الاقتصادي"، حول تفاصيل الضرائب التي تجبيها السلطة، مشيرة إلى أن 5 أنواع من الضرائب تشكل عصب التحصيل الحكومي الذي يحقق للسلطة إيرادات مالية

 

وذكر التقرير أن الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة مع الاحتلال احتلت المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 7.64.2 مليون شيكل، تليها ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من التحصيل بقيمة بلغت 416.2 مليون شيكل.

 

وأوضح أن المرتبة الثالثة ذهبت لضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال بقيمة بلغت 319.2 مليون شيكل، منوها الى أن إيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

 

 وذكر التقرير أن ضريبة الدخل التي تجبيها محليا وزارة المالية التابعة للسلطة، جاءت في المرتبة الرابعة لمصادر التحصيل بقيمة بلغت 235.9 مليون شيكل، بينما جاءت في المرتبة الخامسة الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها محليا وزارة المالية بقيمة بلغت حوالي 223.1 مليون شيكل.

 

وبموازاة هذه النسبة المرتفعة للجباية والضرائب، فقد تولدت مخاوف عميقة من قيام حكومة محمد بالتلاعب بأرقام الموازنة العام للعام 2021، والتي أقرتها بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية، الامر الذي قد يفتح بابا للفساد الذي يحقق مصالح فئة قليلة من متنفذي السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5575