استطلاع جديد.. 74 بالمائة يطالبون عباس بالاستقالة وشعبيته لا تتجاوز 16 بالمائة
الضفة الغربية – الشاهد| أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية استمرار تهاوي شعبية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.
وأشار الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 14-23 أكتوبر 2021، إلى 16 بالمائة فقط هم من سيصوتون لعباس في حال تم إجراء انتخابات رئاسية وترشح عباس لها، فيما سيحصل إسماعيل هنية على 30 بالمائة من أصوات الجمهور الفلسطيني وسيحصل القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي على 51 بالمائة.
وأوضح الاستطلاع أنه إذ جرت الانتخابات الرئاسية واقتصرت على التنافس بين عباس وهنية فإن الأول سيحصل على 39 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما سيحصل الثاني على 55 بالمائة.
وطالب 74 بالمائة من الشارع الفلسطيني عباس بالاستقالة من منصبه، فيما أبدى 71 بالمائة سخطهم من أدائه في منصبه منذ انتخابه عام 2005.
نتائج الاستطلاع والتي جاءت متقاربة من نتائج استطلاع سابق لذات المركز أجرى منتصف سبتمبر الماضي، والذي أظهر أن 78% من المستطلعة آرائهم يطالبون عباس بالاستقالة، وأن 73% غير راضيين عن أدائه.
وأكد 83% من الجمهور المستطلع وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويعتقد 58% أن انتقاد السلطة غير ممكن في الضفة، بينما ترى ذات النسبة أنه يمكن انتقاد حركة حماس في غزة.
ورأت أغلبية من 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، وأن (63%) ترى بأن حكومة اشتية لن تنجح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع.
وطالب 73% بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية، كما منحوا اسماعيل هنية 56% مقابل 34% لمحمود عباس في حال تنافسا على الرئاسة.
وشهدت الأشهر الأخيرة انطلاق العديد من الحملات الشعبية المطالبة عباس بالرحيل، والتي كان آخرها الحملة التي أطلقها التجمع الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإجراء الانتخابات، حملة شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وعامة في فلسطين، مؤكدا على عدم شرعية رئاسة الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور عام 2009.
وقال التجمع في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى "الديمقراطية والحرية والعدالة، من أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".
وذكر أن عباس المنتهية ولايته، بات ينتهج منهج لتفرد بالحكم واستئثار السلطة والتحكم بالقرار واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتعطيله لأية إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة تتصاعد بشكل مستمر، رغم أن السلطة تحاول امتصاصه عبر عقد محاكمة تعتريها الكثير من الاشكالات لقتلة الناشط المغدور نزار بنات، مشيرة أن الشارع الفلسطيني سئم رئيس السلطة محمود عباس ويطالبه بالرحيل.
وأوردت المجلة تقريرا للصحفية داليا حتوقة، أكدت فيه أنه بعد أن قتلت أجهزة السلطة المعارض نزار بنات في حزيران/ يونيو، هزت الاحتجاجات المناهضة للسلطة أنحاء الضفة، حيث التزمت السلطة الصمت في البداية حول ملابسات وفاة بنات، وبعد ثلاثة أشهر، بدأت جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بقتله.
وأكدت أنه من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات إلى التخفيف من الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، بل شجعت الشعب الفلسطيني الذي يختلفون إلى حد كبير مع قيادته.
وسبق أن رصدت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حالة الغضب الشعبي المتصاعد في الضفة الغربية احتجاجاً على سياسات السلطة وأجهزتها الأمنية وقادتها.
وأوضحت الدراسة التي قدمها الخبير الأمني الإسرائيلي يوهانان تزوريف أن مكانة عباس والسلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، والغضب العام يتواصل، وتزداد عدم الثقة بأجهزة السلطة، ناهيك عن فساد تلك السلطة وتحديداً بعد معركة سيف القدس واغتيال الناشط نزار بنات.
وبينت أن الاحتجاجات ليست مجرد انتقاد يهدف إلى إحداث تغيير في بعض السياسات، أو وقف بعض الإجراءات التي تقوم السلطة الفلسطينية، وإنما احتجاجات على استمرار مجمل سياسات السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي.
ورأت الدراسة أن إلغاء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في أبريل 2021 كشف للجمهور الفلسطيني العبث السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس منذ انتخابه رئيساً عام 2005، والذي يتمثل بالتنسيق الأمني.
واعتبرت الدراسة أن الجمهور الفلسطيني يرى سياسات عباس أنها ضعيفة وخانعة، مشيرةً إلى أن اغتيال نزار بنات في 24 يونيو 2021 فاقم الغضب تجاه السلطة، وقد شهدت الفترة التي تلت اغتياله اعتداءات من قبل أجهزة السلطة على المتظاهرين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5586
