22:51 pm 28 أكتوبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

خبير اقتصادي: لن تنجح أي إصلاحات بسبب القوى المتصارعة داخل السلطة

خبير اقتصادي: لن تنجح أي إصلاحات بسبب القوى المتصارعة داخل السلطة

رام الله – الشاهد| أكد أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى، وجود مراكز قوى داخل السلطة تمنع اتخاذ أي اجراءات اصلاحية أو تقشفية في ظل الازمة المالية التي توقل السلطة إنها تعاني بشدة من تداعياتها وتؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وشكك د. موسى في امكانية تطبيق مثل هذه الخطوات العلاجية، معتبرا أن القوى التي تسيطر على المراكز المالية تحول دون اتخاذ إجراءات تقشفية حقيقية.

 

وأضاف في تصريح نقلته عنه شبكة قدس: "لا تستطيع تخفيض بدل للوزراء وبدل سيارات للوزراء وأعضاء منظمة التحرير وأعضاء اللجنة المركزية، فبالتالي المتبقي هو الراتب، وهو صعب تغييره لأنه عمليًا جهد الموظف الذي يعمل، كما أنه ليس بالهامش الكبير الذي نستطيع أن نلعب به."

 

ورأى أن السلطة لا تستطيع أن تغضب بعض الجهات المستفيدة في هذه النفقات، إلا في إلغاء بعض الرحلات وبعض القرطاسية التي "لا تسمن ولا تغني من جوع" في الميزانية العامة.

 

وأشار الى أن أسباب الأزمة المالية بدأت منذ بداية نشوء السلطة الفلسطينية، حيث أنه وسعت حجمها ونفقاتها بشكل لا يتناسب مع حجم الإيرادات المتوقعة لها، وكأنها بنت استراتيجية على موازنتها بحيث أن الإمدادات والمنح والمساعدات الخارجية ستستمر إلى مالا نهاية.

 

وقال إن "انحسار المنح والمساعدات التي كانت تغطي ميزانية السلطة، وفي ظل قصور المدخولات المحلية على تغطية النفقات الجارية، جعل السلطة في مواجهة أزمة أو ما يسمى "بالعجز الهيكلي".

 

وأوضح أن هذا العجز الهيكلي السنوي يأتي ويتكرر ولا يمكن أن تخلص منه، بل إن هذه النفقات ثابتة وتنمو سنويا لا يمكن التخلص منها، مع عدم قدرة على زيادة حجم الإيرادات بشكل يتناسب مع هذه النفقات، وهذا فاقم لديها أزمة مالية متجددة ومتراكمة.

 

عويل مالي

وكان ستيفان سلامة مستشار رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أكد أن الوضع المالي للحكومة هو الأصعب منذ قيام السلطة.

وزعم سلامة أن العام الجاري لم يصل السلطة أي شيء من المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي والذي كان يقدر بـ 300 مليون يورو ويشمل دعماً لقطاعات متعددة منها الأونروا والمشاريع التشغيلية والنفقات العامة.

 

دَين متعاظم

وأظهرت بيانات مالية ارتفاعا مضطردا في الدين العام المستحق على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية خلال أغسطس/آب الماضي، ووصوله إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

 

ووفق دراسة أعدها موقع الاقتصادي، فإن الارتفاع يأتي مدفوعا بتراجع المنح الخارجية التي تتلقاها الحكومة الفلسطينية، نتيجة استمرار توقف الدعم الأمريكي منذ 2017، والدعم العربي منذ النصف الأول 2020 ،والدعم الأوروبي منذ مطلع العام الجاري.

 

ويضاف إلى ذلك، أزمة فيروس كورونا، التي زادت الضغوط المالية على حكومة محمد اشتية، سبقها أزمة مقاصة في 2019، مع توليه رئاسة الحكومة وأزمة مقاصة ثانية منذ يونيو/حزيران 2020 ،استمرت حتى نهاية العام.

 

وفي فبراير/شباط 2019 ،وهو الشهر الأخير لتولي رامي الحمد الله منصب رئيس الوزراء، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة 23.8 مليارات شيكل، حيث كان الحمد الله تولى رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2014 ،في وقت بلغ فيه الدين العام 12.8 مليارات شيكل.