موجة الترقيات والتعيينات لعظم الرقبة.. سلوك يكشف كذبة السلطة بوجود أزمة مالية
رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، يبدو أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.
ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.
وفي رد فعل على هذه الترقيات والتعيينات، أكد الناشط في مكافحة الفساد، فايز السويطي، أن التعيينات الجديدة تكشف عن حجم الفساد في السلطة خاصة في ظل حديثها عن أزمة مالية، والعجز عن دفع رواتب الموظفين.
وأشار الى أن التعيينات الجديدة جميعها تمت دون الحاجة إليها، وذهبت لمقربين من السلطة وموالين بشدة لها ومدافعين عنها، في وقت يتواصل تهميش أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا الى أن نحو 95% من تعيينات الفئات العليات مضمونة لموالين للسلطة كي يساعدوها في سلب حقوق ومقدرات الشعب، ويغضون الطرف عن فسادها.
وذكر في تصريح نقلته عنه صحيفة فلسطين، أن هذه التعيينات "باطلة وغير قانونية"، وتمت دون الاعتماد على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، وتخالف نظام التوظيف والترقية، خاصة أن السلطة فقدت شرعيتها منذ 16 عامًا.
وأكد على ضرورة إقرار عدة قوانين مهمة لمحاربة الفساد منها الحق في الحصول على المعلومات، وتحديد الترقيات من خلال نظام محدد وفق المعايير والمواصفات والشواغر، وحسب الكفاءة.
وطالب بإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وإعادة هيكلة المؤسسات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومراقبة عمل السلطة لوقف تغولها على النظام والقانون الفلسطيني، ووقف الترقيات والتعيينات.
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أكد أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.
وشدد أمان في مؤتمره السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" الذي عقده مطلع سبتمبر الماضي، على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.
وكشف أن لديه ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
وأوضح أمان أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة أجهزة السلطة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.
وبين أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
الائتلاف أشار إلى أن هناك قادة أجهزة أمنية تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها لهم كمنصب رئيس جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عاماً في المنصب وقائد الأمن الوطني حوالي 10 سنوات.
وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، أصدر أول من أمس، أكثر من 30 قرار ترقية دفعةً واحدة لوظائف عليا من الموظفين العموميين وتحديداً الذين ينتمون لحركة فتح ومن أقارب المسؤولين في السلطة أو ما أصبح يطلق عليهم في الشارع الفلسطيني أنهم من "عظام الرقبة".
القرارات التي أعلن عنها في شكل مراسيم رئاسية نشرت جمعيها في الجريدة الرسمية "الوقائع" في عددها الجديد رقم 184، مساء الأربعاء الماضي.
وشملت القرارات 32 موظفاً، في وظائف عليا وتحديداً مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة للسلطة، خمسة منهم تم ترقيتهم إلى درجة A1، وسبعة موظفين تم ترقيتهم إلى درجة A2، و13 موظفاً إلى درجة A3، وسبعة موظفين إلى درجة A4.
وتأتي القرارات على الرغم من الشكاية المستمرة للسلطة ولحكومة اشتية من الوضع المالي المنهار وسط انتشار الفساد في مؤسسات السلطة وتوقف الدعم الأوروبي والعربي للسلطة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5603
