16:20 pm 31 أكتوبر 2021

الصوت العالي

كتب صلاح الدين موسى: فلسطين في حالة سيولة وطنية من فشل إلى انهيار ، فهل لنا الصمود !!

كتب صلاح الدين موسى: فلسطين في حالة سيولة وطنية من فشل إلى انهيار ، فهل لنا الصمود !!

رام الله – الشاهد| كتب صلاح الدين موسى: نشر محافظ جنين بيان بعد إطلاق النار على مقر شركة كهرباء الشمال  في مدينة جنين قبل أيام ،اعتبر فيه أن ساعة حسم حالة الفلتان قد اقتربت.

 

تزامن هذا التصريح بتسريب معلومات مفادها أن إسرائيل وعدت بتقليص دخولها لمناطق (أ) إذا ما سيطرت السلطة على حالة الفوضى في مخيم جنين، بناء على طلب مرر على ما يبدو من الجانب الأمريكي، كخطوة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني –والإسرائيلي!!!

 

نرجو ألا يكون ما تم تسريبه صحيحا لان إسرائيل تريد أن يقع المحظور في مخيم جنين بين السلطة وأبناء شعبها في المخيم، بالتزامن نرى كيف أن إسرائيل أصدرت قرارا بإغلاق المؤسسات الستة الحقوقية ووصمتها بالإرهاب، رغم أن أمريكا ومن خلال هادي عمرو طلبت من السلطة إطلاق الحريات وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من العمل بحرية.

 

بالتوازي مع كل ذلك فان إسرائيل أقرت وصادقت على بناء ثلاثة آلاف ومائة وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتقوم بتحويل المقبرة الإسلامية في القدس إلى حديقة عامة من خلال نبش قبور الأجداد وتعزل أسرى نفق الحرية بظروف شديدة القسوة، وتحاول أن تغتال روح التحدي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وتشد الوثاق حول أسرى الجهاد الإسلامي في السجون والمعتقلات الصهيونية.

 

 بالمقابل نجد شركات التامين تتصرف كإمبراطورية مستقلة عن الجسم الوطني لترفع الرسوم بدون أساس قانوني أو مسوغ مهني، لقد تمادوا بعد أن الغوا  خدمة (VIP ) للزبائن ومر ذلك مرور الكرام،  ثم يتراجع اتحاد شركات التامين بعد رد الفعل الواسع من الناس ،ونتذكر كيف أن البنوك والسلطة لم تستطع أن تصمد أمام القرار الصهيوني بخصوص حسابات الأسرى والشهداء، ليكرر الرئيس ويؤكد أمام ممثلي المؤسسات الستة انه معهم في مواجهة القرار الإسرائيلي واصدر تعليماته لكافة الوزارات أن تساندهم بل انه شكل لجنة من الوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج لمتابعة القرار الإسرائيلي، إلا أن الرئيس اخبر المؤسسات الستة بشكل صريح انه لن يستطيع أن يفرض على البنوك أي شئ إن قررت إغلاق الحسابات البنكية للمؤسسات الحقوقية بناء على القرار الإسرائيلي.

وتستمر حالة السيولة من خلال البيان الصحفي الذي نشره وزير الاقتصاد بخصوص ارتفاع الأسعار في السلع والمواد الأساسية وكأنه لا علاقة له بتداعيات هذا الارتفاع المفجع ،ولتستمر الترقيات والقرارات بقانون في ظل ألازمة المالية غير المسبوقة، وقد يكون جزء ممن تم ترقيتهم يستحقون هذه الترقية، ثم  لتعلن إسرائيل عن نيتها قطع الكهرباء عن عدد من المدن الفلسطينية، حتى بتنا نتساءل عن سبب هذه الديون رغم أننا ندفع ثمن الكهرباء مقدما.

 

ومن قبل كل ذلك يستمر الحديث عن المنحة القطرية لقطاع غزة وترتيبات مع مصر وإسرائيل، ثم تكشف النيابة عن عميل تسبب بقتل أربعة من كتائب شهداء الأقصى في نابلس، ولا ننسى استمرار الكورونا بحصد الأرواح، وما أعلنته تركيا من اعتقال وتفكيك خلية للموساد حيث تتهم عدد من الفلسطينيين بالضلوع بهذه الخلية.

أمام هذه السيولة غير المسبوقة ما العمل:

 

1- أن يتم تدارك ما قد يحصل في مخيم جنين وعدم استخدام القوة من قبل السلطة بحق مخيم جنين، فالمخيم نحتاج إلى احتضانه وطنيا بدل الارتطام به.

 

2- أن يتم تدخل المستوى السياسي في مسألة رفع الأسعار بحيث يكون التدخل من الرئيس ورئيس الوزراء من خلال برنامج عمل فني من الخبراء ، وان لا يكون موقف الوزير  للتبرير لهذا الارتفاع من خلال حصر السلع والمواد الأساسية وكيفية التعامل مع الارتفاع والتجار وتقليص أثاره.

 

3- يجب أن تحل مشكلة الكهرباء لمرة واحدة، وان لا تخرج هذه المسألة كلما أراد الإسرائيلي أن يستخدمها. ويجب أن تضع الحكومة إن لزم الأمر يدها على شركات الكهرباء من خلال تعيين مجلس ادارة مؤقت ومستقل وذي خبرة مهنية لهذه الشركات لوقف هذا النزيف. وان يتم الإعلان رسميا عن سبب هذه الديون وكيفية التعامل معها، ويكفي ابتزازنا من قبل إسرائيل سيما وأننا على أبواب الشتاء.

 

 

4- في ضوء سيل القرارات بقانون نعتقد أن الفكرة من وجود لجنة الإصلاح المشكلة من قبل الرئيس أصبحت غير ذي صلة، خاصة وإننا أمام قضايا وجودية ، ونتطلع من رئيس اللجنة أن يقدم تصور فني وقانوني للرئيس للتعديل على مهمة اللجنة وطبيعة عملها خاصة فيما يتعلق بمسألة الكهرباء مثلا.

 

5- نكرر توصيتنا السابقة بأهمية إلغاء وجود المحافظين خاصة وان وجودهم انشأ بموجب مرسوم، ويمارسوا صلاحياتهم من خلال قانون اردني قديم ساري المفعول، فكيف يستقيم المرسوم مع القانون؟

 

6- إن مقتل المؤسسات الحقوقية الستة تكمن في الحسابات البنكية لدى البنوك الفلسطينية، والبنوك كما نعلم جميعا مكشوفة أمام الاحتلال، ولا نستطيع أن نتباهى بوجود أي نوع من الاستقلالية المصرفية، لذا فعلينا أن نوقف كافة المصاريف والهيئات الناشطة في مجال غسل الأموال التي تعمل داخل سلطة النقد، وإلا فما فائدة وجود  وحدة غسل الأموال  مع  أنها تقوم بأعمالها تحت رقابة وإشراف وتنسيق مع أمريكا.

لذا ننصح المؤسسات الستة العمل مع سلطة النقد للرد الفني، وتقديمه للمستوى السياسي للمصادقة عليه من خلال إبلاغ أمريكا أن المضي قدما في إغلاق حسابات المؤسسات واتهامها في الإرهاب سيؤدي إلى انسحاب فلسطين من التزاماتها من الاتفاقيات المتعلقة بغسل الأموال بل ووقف العمل بوحدة غسل الأموال داخل سلطة النقد إن لزم الأمر أو تقليص عملها، دعونا نكون عمليين لمرة واحدة ونأخذ المبادرة لإفشال الخطوات الإسرائيلية، لأننا نتحول رويدا إلى ظاهرة صوتية ليس إلا، نقول ما لانفعل، وكل مرة يفقد شعبنا الثقة بما تبقى من منظومة عمل.

 

7-  يجب تشديد إجراءات الرقابة والمحاسبة على الشركات التي تدير مرفق عام او التي لها تأثير على حياة الناس وحاجاتهم الأساسية فلا يعقل أن تبقى شركات التامين والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من المرافق الحيوية تدار وكأنها ملك خالص لهذه الشركات، فهذه المرافق هي ملك للشعب ولا يجوز أن تترك بدون رقيب أو حسيب.

 

8- يجب إطلاق حملة وطنية لمساندة أهلنا في القدس وعدم حرف البوصلة عما يجري هناك فالقدس هي العنوان وهي مربط الصعود للحرية، وحي الشيخ جراح وتجربته ليست بالبعيدة.

 

نحن ندرك أن حالة السيولة التي وصلنا إليها لا يمكن تحويلها إلى حالة من الصلابة الوطنية  لان الاحتلال يتقدم  ونحن نتراجع بل ونهزم بعنف، وكفانا دفاعا عن مواقعنا التي ما بات لنا فيها أي فعل، فدوما نحن مفعول بنا، ثم نكابر ونعلن الانتصار!!!!!