خليل عساف: السلطة تخترع تُهما غير موجودة في القانون لشرعنة الاعتقال السياسي

خليل عساف: السلطة تخترع تُهما غير موجودة في القانون لشرعنة الاعتقال السياسي

رام الله – الشاهد| أكد نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن اجهزة السلطة تقوم باختراع تهم لا أصل لها من أجل تبرير الاعتقال السياسي الذي تمارسه بحق معارضيها.

 

وعبر عن رفضه لتحويل هؤلاء المعتقلين للمحاكم الفلسطينية بتهم ملفقة وليست بجرائم منصوص عليها في القانون كتهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي لا وجود لها على أرض الواقع في ظل عدم وجود أي خلافات طائفية في فلسطين.

 

 

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأرض الفلسطينية، قائلا إن الأولى بالسلطة العودة للوحدة الوطنية، والابتعاد عن "شيطنة الآخرين.. فليس من المعقول أن شعبًا يرزح تحت الاحتلال تمارس الاعتقالات السياسية بحق أبنائه!".

 

وأعرب في تصريح نقلته عنه صحيفة فلسطين، عن اعتقاده بأن الاعتقالات السياسية في الضفة لها عنوان واحد مفاده: "لا أريد الشراكة مع الآخر ولا أسمح بأن يكون شريكًا على أرض الواقع".

 

وأشار عساف إلى أن اعتقالات السلطة السياسية تستهدف الأسرى المحررين والنشطاء الجامعيين والحقوقيين من مختلف القرى والمدن والمخيمات، بتهم سياسية، مؤكدا هذه التهم "غير قانونية" بل تندرج ضمن الاعتقالات السياسية، "فأي شخص يتم اعتقاله على خلفية عمل تنظيمي هو معتقل سياسي".

 

 

ووصف عساف الاعتقالات السياسية بـ"المخزية"، مؤكدا أن المشاركة في مسيرات أو ندوات أو غيرها من الأنشطة التنظيمية مسموحة بموجب القانون ولا تعد تهماً يمكن اعتقال أي شخص بناء عليها.

 

تفجر الأوضاع

وكان أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت ومدير الحملة الانتخابية لكتلة وطن للمستقلين د. نشأت الأقطش، أكد أن السلطة منذ إنشائها عام 1994، لم توقف الاعتقال السياسي، بل تواصل قمع المعارضين والنشطاء، لافتاً إلى أن تغول أي سلطة تنفيذية في العالم مثلما يحدث في الضفة وأن تصبح هي الخصم والحكم مشكلة كبيرة.

الأقطش حذر من تفجر الأوضاع في الضفة نتيجة استمرار السلطة في سياساتها ضد المواطنين، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تقود لمزيد من الحقد بين السلطة والشعب وإمكانية انفجار الأوضاع في أي لحظة.

 

وبين أن الأسوأ في الاعتقال السياسي من قبل السلطة هو توجيه تهمة التحريض للمعارضين والنشطاء، وهي تهمة جنائية في خطوة للتحايل على القانون من أجل محاكمتهم.

 

وشدد على أن استمرار قمع المعارضين عبر الاعتقال السياسي سيولد صراعاً بين الشعب والسلطة نتيجة ما تمارسه الأخيرة من ترهيب وتخويف للمواطنين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي وحقهم في الوظيفة.

 

تحركات لوقف الاعتقالات

وكان محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أحمد نصرة، تقدم بمذكرة لمحكمة بداية رام الله يدفع من خلالها بعدم دستورية بعض مواد قانون منع الجرائم الأردني رقم 7 لسنة 1954 ساري المفعول في الضفة، والتي يتم الاستناد اليها في التوقيف على ذمة المحافظين خلافا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

 وقد تم تقديم مذكرة الدفوع بعدم الدستورية في سياق الدعوى التي سبق للهيئة إقامتها لدى محكمة بداية رام الله في أيلول 2020 نيابة عن المواطن (ل. م) الذي تم توقيفه لفترة طويلة على ذمة محافظ إحدى محافظات شمال الضفة الغربية، وتقدم بشكوى لدى الهيئة المستقلة بهذا الشأن.

 

وقد قررت محكمة البداية منح النيابة العامة مهلة للرد على مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون منع الجرائم وبشكل خاص ما يتعلق بتوقيف المواطنين على ذمة المحافظ. ومن المتوقع أن تحيل محكمة البداية الدفع إلى المحكمة الدستورية للبت بشأن دستورية التوقيف على ذمة المحافظين.

 

 

 

وأشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك الى أن هذه الدعوى تأتي في سياق التقاضي الاستراتيجي الذي تعتمده الهيئة كإحدى أدوات انصاف المواطنين وتغيير السياسات العامة المخالفة لحقوق الإنسان.

 

وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الدعوى ليس فقط إلى انصاف المواطن وتعويضه عن الظلم الذي لحق به نتيجة توقيفه بشكل تعسفي، وإنما أيضا الحصول على قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء المواد التي يستند اليها بعض المحافظين في التوقيف.

إغلاق