السلطة تحاكم الحقوقي مهند كراجة بسبب عمله في حقوق الانسان
الضفة الغربية – الشاهد| أعلن رئيس مجموعة محامين من أجل العدالة المحامي مهند كراجة أن نيابة السلطة أبلغته صباح اليوم الاثنين، أن محكمة الصلح برام الله ستعقد جلسة له الأربعاء المقبل لمحاكمته على عمله في مجال حقوق الانسان.
وأوضح كراجة أن الملفين الذين سيحاكم عليهما هما "إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع"، وذلك بعد مشاركته في التظاهرات التي خرجت في أعقاب اغتيال الناشط نزار بنات في يونيو الماضي، إذ تواجد خلالها كراجة كمراقب حقوق إنسان.
وأكد المحامي كراجة أنه أبلغ نيابة السلطة رفضه الحضور للمحاكمة وأنه سيخبر نقابة المحامين بالأمر، إذ كان من المقرر أن تعقد جلسة محاكمته اليوم ولكنها تأجلت إلى الأربعاء المقبل.
وسبق أن أعلن المحامي مهند كراجة عن تعرضه للتهديد بعد أن كشف فقدان شيك بمبلغ 70 ألف دينار كان قد أودع ضمن ملف قضية له في محكمة بداية رام الله.
وقال كراجة في منشور له على فيسبوك: "تهديدي بتقديم شكوى ضدي لنقيب المحامين لأني أدافع عن حقوق موكلي، بناء على بيان كتب من شخص لا يعرف تفاصيل الملف وإنما لرد التقصير والاهمال في حقوق الناس لن ينفع معي شيئ ولن يسكتني مع الاحترام لنقيب المحامين".
وأضاف: "لأن النقابة هي البيت الأول في الدفاع عن حقوق الناس قبل حق المحامي، ولأنني أنشط في العمل النقابي وحقوق الأنسان (الذي لا تتحمله مؤسسات السلطة ) فأني أطلق لنفسي العنان في الدفاع عن القضايا التي أتابعها بكل الوسائل السلمية والقانونية وعلى رأسها حريتي في النقد والرأي والتعبير".
وتابع: "كان الأجدر في مجلس القضاء الأعلى مراسلة نقيب المحاميين بما يتعرض له الزملاء في دائرة التنفيذ من ضياع ملفات وإزدحام في المكان وتأخير في معالجة الملفات والرد عليها وكيف حلها و فتح تحقيق في ملف القضية التي أثرتها واعادة الحق لأصحابه، سأستمر في الكتابة والنقد ولن أتعب مهما كلفني ذلك من قهر".
وقال كراجة في بوست نشره على صفحته عبر فيسبوك مساء الاثنين الماضي: "منذ تاريخ 22/9/2021 تقدمت بطلب استرداد قيمة مبلغ يبلغ 70000 سبعون ألف دينار ومازال الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله رغم إعطاء موظفي دائرة التنفيذ مهلة للبحث عنه وإخبار رئيس دائرة التنفيذ ورئيس محكمة بداية رام الله بذلك".
كراجة اعتبر أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.
وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.
وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.
وكانت أجهزة السلطة اعتقلت المحامي كراجة واثنين من النشطاء في 4 يوليو الماضي أثناء استعدادهم لتنظيم فعالية احتجاجية أمام محكمة رام الله للمطالبة بإطلاق سراح الناشط غسان السعدي الذي اعتقلته أجهزة السلطة خلال قمعها لتظاهرة برام الله.
وأعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن استنكاره وإدانته لتغول أجهزة أمن السلطة واعتداءهم على النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال 4 مواطنين خلال ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير ورفضهم للاعتقال السياسي.
وطالب مجلس المنظمات، بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع أعمال الاعتقال السياسي التي تصاعدت منذ صدور قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5686
