21:10 pm 8 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

محامون من أجل العدالة: السلطة تلاحق النشطاء الحقوقيين بالاعتقال والاعتداء بدلا من حمايتهم

محامون من أجل العدالة: السلطة تلاحق النشطاء الحقوقيين بالاعتقال والاعتداء بدلا من حمايتهم

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن طلب نيابة رام الله من مدير المجموعة المحامي مهند كراجة الحضور للمحاكمة يوم الاربعاء القادم، يأتي في سياق ما بدأت به الاجهزة الامنية من ملاحقة وقمع العمل الحقوقي ونشاط المدافعين عن حقوق الانسان.

 

وشددت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على أنه كان من باب اولى على النيابة العامة بدلاً من ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان ملاحقة سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية الغير قانونية التي يتعرض لها النشطاء في مقرات الاجهزة الامنية.

 

وطالبت المجموعة النائب العام بضرورة الرجوع عن قرار ملاحقة المحامي كراجة ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في محافظات نابلس واريحا وطولكرم وغيرها، واغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.

 

وأشارت الى انها فوجئت بطلب النيابة من المحامي كراجة بمراجعة سرايا النيابة العامة من أجل تسليم هويته الشخصية لغاية احالته للمحاكمة بتهم اثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة.

 

ولفتت الى أنه تم ابلاغ المحامي كراجة بأن القضية المذكورة مرتبطة بالأحداث التي اعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجة اثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع بتاريخ 4/7/2021 لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذي جرى توقيفهم على مدار عشرة ايام من الاعتقالات المتواصلة في اعقاب مقتل الناشط بنات.

 

وأفادت انه قامت قوة من الشرطة في حينه باعتقال المحامي كراجة دون وجود اي مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الاجراء دون البحث في اسباب او مبررات الاعتقال.

 

وأشارت الى أن المجموعة في حينه أبدت إدانتها لاعتقال المحامي كراجة واعتبرت ان الاعتقال يهدف لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، كون ان اسباب ومبررات وطبيعة التهم تتصل بشكل اساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجة القانوني والحقوقي.

 

وأوضحت أنه ثبت للمجموعة صحة هذا التوجه عند اعتقال المحامي كراجة بتاريخ 4/7/2021 حيث طلب رئيس نيابة رام الله في حينه من مدير عام شرطة محافظة رام الله الافراج الفوري عنه لعدم وجود مذكرة من النيابة العامة تطلب اعتقال او احضار المذكور، وهو ايضاً ما اعتبرته المجموعة في حينه تغولاً وامتطاءً من الاجهزة المذكورة لصلاحيات النيابة العامة.

 

تحقيق تعسفي

وكان كراجة أعلن صباح اليوم، أن نيابة السلطة أبلغته بأن محكمة الصلح برام الله ستعقد جلسة له الأربعاء المقبل لمحاكمته على عمله في مجال حقوق الانسان.

 

وأوضح كراجة أن الملفين الذين سيحاكم عليهما هما "إثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع"، وذلك بعد مشاركته في التظاهرات التي خرجت في أعقاب اغتيال الناشط نزار بنات في يونيو الماضي، إذ تواجد خلالها كراجة كمراقب حقوق إنسان.

 

وأكد المحامي كراجة أنه أبلغ نيابة السلطة رفضه الحضور للمحاكمة وأنه سيخبر نقابة المحامين بالأمر، إذ كان من المقرر أن تعقد جلسة محاكمته اليوم ولكنها تأجلت إلى الأربعاء المقبل.

 

تهديدات بالايذاء

وسبق أن أعلن المحامي مهند كراجة عن تعرضه للتهديد بعد أن كشف فقدان شيك بمبلغ 70 ألف دينار كان قد أودع ضمن ملف قضية له في محكمة بداية رام الله.

وقال كراجة في منشور له على فيسبوك: "تهديدي بتقديم شكوى ضدي لنقيب المحامين لأني أدافع عن حقوق موكلي، بناء على بيان كتب من شخص لا يعرف تفاصيل الملف وإنما لرد التقصير والاهمال في حقوق الناس لن ينفع معي شيء ولن يسكتني مع الاحترام لنقيب المحامين".

 

وأضاف: "لأن النقابة هي البيت الأول في الدفاع عن حقوق الناس قبل حق المحامي، ولأنني أنشط في العمل النقابي وحقوق الأنسان (الذي لا تتحمله مؤسسات السلطة) فأني أطلق لنفسي العنان في الدفاع عن القضايا التي أتابعها بكل الوسائل السلمية والقانونية وعلى رأسها حريتي في النقد والرأي والتعبير".

 

وتابع: "كان الأجدر في مجلس القضاء الأعلى مراسلة نقيب المحاميين بما يتعرض له الزملاء في دائرة التنفيذ من ضياع ملفات وازدحام في المكان وتأخير في معالجة الملفات والرد عليها وكيف حلها وفتح تحقيق في ملف القضية التي أثرتها واعادة الحق لأصحابه، سأستمر في الكتابة والنقد ولن أتعب مهما كلفني ذلك من قهر".

 

وقال كراجة في بوست نشره على صفحته عبر فيسبوك مساء الاثنين الماضي: "منذ تاريخ 22/9/2021 تقدمت بطلب استرداد قيمة مبلغ يبلغ 70000 سبعون ألف دينار ومازال الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله رغم إعطاء موظفي دائرة التنفيذ مهلة للبحث عنه وإخبار رئيس دائرة التنفيذ ورئيس محكمة بداية رام الله بذلك".

 

ردع النشطاء

كراجة اعتبر أن السلطة من خلال عمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم ومحاكمتهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

 

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

مواضيع ذات صلة