13:41 pm 9 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

المحامي كراجة: السلطة تحاكم كل من رفع صوته ضد اغتيال نزار بنات

المحامي كراجة: السلطة تحاكم كل من رفع صوته ضد اغتيال نزار بنات

رام الله - الشاهد| أكد المحامي مهند كراجة، أن قرار السلطة بمحاكمته، موجّه ضد كل من رفع صوته في وجه قتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد قوة أمنية مشتركة فجر الخميس 24 حزيران يونيو الماضي.

 

وقال كراجة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة "هي محاكمة لمن يرفضون نهج الاعتقال السياسي أينما كان موطنه، ولكل من أطلق عنان صوته ضد اغتيال نزار بنات".

 

وأضاف: "تأتي المحاكمة بالتزامن مع التحريض الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية على دور محامون من أجل العدالة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يقع على عاتقها متابعة قضايا الاعتقال السياسي وقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين".

 

وتابع: "إنني ومنذ أن تابعت قضايا الاعتقال السياسي منذ عام 2011، كنت أعرف أن هذه المحاكمة ممكن أن تكون يومًا ما، وها هي أتت. أنا لن أكون أفضل من آلاف المعتقلين الذين تابعتهم خلال عشرة سنوات".

 

قمع الحريات

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة أن طلب نيابة رام الله من مدير المجموعة المحامي مهند كراجة الحضور للمحاكمة يوم الاربعاء القادم، يأتي في سياق ما بدأت به الاجهزة الامنية من ملاحقة وقمع العمل الحقوقي ونشاط المدافعين عن حقوق الانسان.

وشددت في تصريح صحفي، أمس، على أنه كان من باب اولى على النيابة العامة بدلاً من ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان ملاحقة سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية الغير قانونية التي يتعرض لها النشطاء في مقرات الاجهزة الامنية.

 

وطالبت المجموعة النائب العام بضرورة الرجوع عن قرار ملاحقة المحامي كراجة ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في محافظات نابلس واريحا وطولكرم وغيرها، واغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.

 

وأشارت الى انها فوجئت بطلب النيابة من المحامي كراجة بمراجعة سرايا النيابة العامة من أجل تسليم هويته الشخصية لغاية احالته للمحاكمة بتهم اثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة.

 

ولفتت الى أنه تم ابلاغ المحامي كراجة بأن القضية المذكورة مرتبطة بالأحداث التي اعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، والتي على أثرها تم توقيف المحامي كراجة اثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع بتاريخ 4/7/2021 لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذي جرى توقيفهم على مدار عشرة ايام من الاعتقالات المتواصلة في اعقاب مقتل الناشط بنات.

 

وأفادت انه قامت قوة من الشرطة في حينه باعتقال المحامي كراجة دون وجود اي مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الاجراء دون البحث في اسباب او مبررات الاعتقال.

وأشارت الى أن المجموعة في حينه أبدت إدانتها لاعتقال المحامي كراجة واعتبرت ان الاعتقال يهدف لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، كون ان اسباب ومبررات وطبيعة التهم تتصل بشكل اساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجة القانوني والحقوقي.

 

وأوضحت أنه ثبت للمجموعة صحة هذا التوجه عند اعتقال المحامي كراجة بتاريخ 4/7/2021 حيث طلب رئيس نيابة رام الله في حينه من مدير عام شرطة محافظة رام الله الافراج الفوري عنه لعدم وجود مذكرة من النيابة العامة تطلب اعتقال او احضار المذكور، وهو ايضاً ما اعتبرته المجموعة في حينه تغولاً وامتطاءً من الاجهزة المذكورة لصلاحيات النيابة العامة.

 

 

 

مواضيع ذات صلة