08:48 am 10 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

عائلة سليمية: لا نعلم شيئا عن وضع ابننا المعتقل لدى مخابرات السلطة

عائلة سليمية: لا نعلم شيئا عن وضع ابننا المعتقل لدى مخابرات السلطة

رام الله – الشاهد| حمَّلت عائلة المعتقل السياسي بشار سليمية من بلدة إذنا في الخليل، جهاز المخابرات العامة لدى السلطة الفلسطينية، المسؤولية الكاملة عن حياته الشخصية قانونيا وعشائريا.

 

وقالت العائلة في بيان لها، الليلة الماضية، إنها لا تملك أي معلومات عن مكانه وصحته حتى اللحظة، بعد سبعة أيام من الاعتقال، مطالبة أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عنه "حفاظا على المصلحة العامة والسلم الأهلي".

 

 

 

ودعت عشيرة سليميه، إلى وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، رفضا لما يتعرض له ابنها من اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.

 

 واستهجنت العائلة، ما وصفته بـ"التصرف غير القانوني من قبل جهاز المخابرات باستمرار اعتقال ابنها بشار لليوم السابع، دون أدنى مراعاة للحقوق الإنسانية، وذلك بعدم السماح لمؤسسات حقوق الإنسان وأهله وذويه، بالاطمئنان على وضعه الصحي، أو التواصل معه وضرب كل معايير الحقوق والحريات بعرض الحائط، وتجاوز صارخ للقانون الفلسطيني".

 

احتراب أهلي

وكان عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، حذر من ردود فعل ضد الاعتقالات السياسية، قد نصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها ولا يريدها أحد من أبناء شعبنا، مضيفًا: "لا أحد يريد الاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، لكن للأسف إجراءات السلطة تقود إلى مثل هذا الحالة غير المقبولة فلسطينيًّا".

 

وقال إن سياسات السلطة في رام الله وأبرزها استمرار الاعتقال السياسي، سبب حالة الاحتقان الموجودة في الضفة، والتي أدت، أخيرًا، إلى تجدد الاشتباكات بين مسلحين وعناصر من أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين.

 

وأكد أن اشتباكات جنين تقود لصدامات تشكل خطرًا على الحالة الفلسطينية، وعليه فمعالجة هذه الحالة لا تتم بحملات أمنية وعمليات دهم واعتقال، بقدر ما نحن بحاجة إلى وقف الاعتقالات السياسية وعدم اللجوء إليها ضمن معالجات أسباب الاحتقان الحاصلة.

 

وقال إن حالة الاحتقان في الضفة الآن هي الأكبر، بسبب استمرار أجهزة السلطة في الاعتقال السياسي بحق المعارضين وقمعه للحريات، وكذلك بسبب انسداد الأفق السياسي أمام السلطة، واستمرار الانقسام، وعدم تصديها لانتهاكات الاحتلال في القدس ومخططاته الاستيطانية في الأراضي المحتلة، والوضع الاقتصادي البائس في الأراضي الفلسطينية.

 

 وأشار إلى أن ما يزيد هذا الاحتقان أساليب متعددة تتبعها السلطة برئاسة محمود عباس، ومنها الاعتقالات التي تتم على خلفية سياسية، وهي ظاهرة غريبة عن أبناء شعبنا وقيمه.

 

 وأكد عساف أن وقف الاعتقالات من شأنه أن يعزز ويعمق تلاحم المجتمع بديلاً لحملات المداهمة واستخدام مزيد في القمع في مواجهة الرد على انتهاكات السلطة.

 

تهم ملفقة

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن اجهزة السلطة تقوم باختراع تهم لا أصل لها من أجل تبرير الاعتقال السياسي الذي تمارسه بحق معارضيها.

 

وعبر عن رفضه لتحويل هؤلاء المعتقلين للمحاكم الفلسطينية بتهم ملفقة وليست بجرائم منصوص عليها في القانون كتهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي لا وجود لها على أرض الواقع في ظل عدم وجود أي خلافات طائفية في فلسطين.

 

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأرض الفلسطينية، قائلا إن الأولى بالسلطة العودة للوحدة الوطنية، والابتعاد عن "شيطنة الآخرين.. فليس من المعقول أن شعبًا يرزح تحت الاحتلال تمارس الاعتقالات السياسية بحق أبنائه!".

 

وأعرب عن اعتقاده بأن الاعتقالات السياسية في الضفة لها عنوان واحد مفاده: "لا أريد الشراكة مع الآخر ولا أسمح بأن يكون شريكًا على أرض الواقع".

 

وأشار عساف إلى أن اعتقالات السلطة السياسية تستهدف الأسرى المحررين والنشطاء الجامعيين والحقوقيين من مختلف القرى والمدن والمخيمات، بتهم سياسية، مؤكدا هذه التهم "غير قانونية" بل تندرج ضمن الاعتقالات السياسية، "فأي شخص يتم اعتقاله على خلفية عمل تنظيمي هو معتقل سياسي".

 

 ووصف عساف الاعتقالات السياسية بـ"المخزية"، مؤكدا أن المشاركة في مسيرات أو ندوات أو غيرها من الأنشطة التنظيمية مسموحة بموجب القانون ولا تعد تهماً يمكن اعتقال أي شخص بناء عليها.

 

مواضيع ذات صلة