23:03 pm 11 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

السلطة تمدد اعتقال الأسير المحرر علي لولح على خلفية سياسية

السلطة تمدد اعتقال الأسير  المحرر علي لولح على خلفية سياسية

رام الله – الشاهد| مددت محكمة الصلح في مدينة نابلس، اليوم الخميس، اعتقال الأسير المحرر علي اسعد لولح من بلدة عورتا جنوب نابلس، والمعتقل على خلفية سياسية حتى يوم الاحد القادم.

 

وطالبت عائلة المحرر لولح السلطة الفلسطينية بضرورة الإفراج عن نجلها، ووقف ملاحقته على خلفية نشاطه السياسي.

 

ويشار إلى أن هذا الاعتقال السابع الذي يعترض له المحرر لولح علي على خلفية سياسية.

 

احتراب أهلي

وصعدت أجهزة السلطة من وتيرة الاعتقال السياسي خلال الأيام الأخيرة، بينما حذر عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، من ردود فعل ضد الاعتقالات السياسية، قد نصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها ولا يريدها أحد من أبناء شعبنا، مضيفًا: "لا أحد يريد الاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، لكن للأسف إجراءات السلطة تقود إلى مثل هذا الحالة غير المقبولة فلسطينيًّا".

 

وقال إن سياسات السلطة في رام الله وأبرزها استمرار الاعتقال السياسي، سبب حالة الاحتقان الموجودة في الضفة، والتي أدت، أخيرًا، إلى تجدد الاشتباكات بين مسلحين وعناصر من أجهزة أمن السلطة في مدينة جنين.

 

 وأكد أن اشتباكات جنين تقود لصدامات تشكل خطرًا على الحالة الفلسطينية، وعليه فمعالجة هذه الحالة لا تتم بحملات أمنية وعمليات دهم واعتقال، بقدر ما نحن بحاجة إلى وقف الاعتقالات السياسية وعدم اللجوء إليها ضمن معالجات أسباب الاحتقان الحاصلة.

 

وقال إن حالة الاحتقان في الضفة الآن هي الأكبر، بسبب استمرار أجهزة السلطة في الاعتقال السياسي بحق المعارضين وقمعه للحريات، وكذلك بسبب انسداد الأفق السياسي أمام السلطة، واستمرار الانقسام، وعدم تصديها لانتهاكات الاحتلال في القدس ومخططاته الاستيطانية في الأراضي المحتلة، والوضع الاقتصادي البائس في الأراضي الفلسطينية.

 

أشار إلى أن ما يزيد هذا الاحتقان أساليب متعددة تتبعها السلطة برئاسة محمود عباس، ومنها الاعتقالات التي تتم على خلفية سياسية، وهي ظاهرة غريبة عن أبناء شعبنا وقيمه.

 

وأكد عساف أن وقف الاعتقالات من شأنه أن يعزز ويعمق تلاحم المجتمع بديلاً لحملات المداهمة واستخدام مزيد في القمع في مواجهة الرد على انتهاكات السلطة.

 

تهم ملفقة

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن اجهزة السلطة تقوم باختراع تهم لا أصل لها من أجل تبرير الاعتقال السياسي الذي تمارسه بحق معارضيها.

وعبر عن رفضه لتحويل هؤلاء المعتقلين للمحاكم الفلسطينية بتهم ملفقة وليست بجرائم منصوص عليها في القانون كتهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي لا وجود لها على أرض الواقع في ظل عدم وجود أي خلافات طائفية في فلسطين.

 

وطالب بوقف الاعتقالات السياسية في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على الأرض الفلسطينية، قائلا إن الأولى بالسلطة العودة للوحدة الوطنية، والابتعاد عن "شيطنة الآخرين.. فليس من المعقول أن شعبًا يرزح تحت الاحتلال تمارس الاعتقالات السياسية بحق أبنائه!".

 

 وأعرب عن اعتقاده بأن الاعتقالات السياسية في الضفة لها عنوان واحد مفاده: "لا أريد الشراكة مع الآخر ولا أسمح بأن يكون شريكًا على أرض الواقع".

 

وأشار عساف إلى أن اعتقالات السلطة السياسية تستهدف الأسرى المحررين والنشطاء الجامعيين والحقوقيين من مختلف القرى والمدن والمخيمات، بتهم سياسية، مؤكدا هذه التهم "غير قانونية" بل تندرج ضمن الاعتقالات السياسية، "فأي شخص يتم اعتقاله على خلفية عمل تنظيمي هو معتقل سياسي".

 

 ووصف عساف الاعتقالات السياسية بـ"المخزية"، مؤكدا أن المشاركة في مسيرات أو ندوات أو غيرها من الأنشطة التنظيمية مسموحة بموجب القانون ولا تعد تهماً يمكن اعتقال أي شخص بناء عليها.