هاني المصري: السلطة استغلت غياب الرقابة لتعزيز الفساد في دوائرها
رام الله – الشاهد| أكد الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أن السلطة استعانت بغياب الرقابة عبر تغييب المجلس لتشريعي من أجل زيادة مستوى الفساد داخل دوائرها، مشيرا الى أنه يعتقد بوجود فساد أكبر مما كشفت عنه تقارير الرقابة الأهلية والرسمية.
وذكر في تصريح صحفي، أن الفساد نهب المقدرات والأموال وتسبب في هدم ثقة المجتمع بالسلطة وحرم المواطنين من الاستثمار، لافتا الى أن الفساد تسبب في خفض الضرائب التي تحصلها السلطة.
وأشار الى أن 84% من المواطنين يعتقدون بوجود فساد كبير، إضافة الى ما اثبتته تقارير الرقابة كتقرير مؤسسة أمان وتقرير الرقابة المالية وغيره.
وأوضح أن الفساد تسبب في نشوء أزمة مالية حقيقة لدى السلطة، بسبب انقطاع الدعم العربي وجزء كبير من الدعم الغربي.
ورأى أن السلطة تحاول توظيف الأزمة من أجل الضغط على الغرب للحصول على المال، لافتا الى أن الأطراف المختلفة لا تريد للسلطة ان تنهار وتفقد أهميتها بالنسبة للغرب بسبب نقص الأموال، وقال: "نتذكر تصريح المسئول الامريكي بأن الضفة كالغابة الجافة يمكن لأي عود ثقاب أن يشعلها".
وذكر أن الأوضاع الصعبة في الضفة تستند الى خلل في الموازنة العامة، حيث تلتهم ميزانية الأمن جزءا كبيرا من الموازنة يصل لنحو 35% تقريبا، مضيفا أن يجب تعديل الميزانية بحيث يتم الاهتمام بالصرف على التعليم والزراعة والصناعة وغيرها لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين.
وأشار الى أن السلطة امتنعت عن دعم المواطنين ومواجهة الاحتلال لأنها لا تريد خوض تلك المواجهة، مؤكدا أنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها راهنت على التنازلات والمفاوضات التي لم تؤدي الى إقامة دولة وإنهاء الاستيطان.
وأشار الى ان الدول الأوروبية أوقفت دعمها للسلطة بسبب مطالب تعلق بحقوق الانسان والانتخابات والشفافية، منوها الى أن السلطة لا تستطيع تلبية تلك المتطلبات رغم أنها تعتمد على رؤية غربية تسعى للاستقرار في المنطقة والبحث عن السلام.
وبين أن الاوربيين أعربوا عن غضبهم فعلا من السلطة سرا وعلانية عندما تم تحميلهم المسئولية عن تأجيل الانتخابات بسبب حديث السلطة عن عدم ضغط أوروبا على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.
وأوضح أن دولا عربية إضافة الى الادارة الامريكية أيدوا مضمون قرار تأجيل الانتخابات خشية من النتائج، لافتا الى أن المؤشرات أكدت أن قائمة حركة فتح الرسمية لن تحصل على الأغلبية ولن تكون القائمة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة.
وذكر أن هذه الخسارة المحتملة لقائمة فتح كان يمكن أن تقود لتغيير المشهد الفلسطيني بشكل جوهري، علاوة على تغير الموقف من أوسلو واحتمال اشتعال مواجهة فلسطينية اسرائيلية لا يريد الاطراف الراعية للتسوية لها أن تحدث.
وبخصوص الانتخابات المحلية، قال المصري إن الانتخابات المحلية تم ترتيب إجرائها بالقطعة والانتقائية ولمناطق معينة، رغم أن القانون ينص على اجرائها في كل المناطق، لافتا الى انه لم يتم التشاور مع غزة ليتم اجراءها هناك حتى ترفض حماس اجرائها ويتم تحمليها المسئولية.
وشدد على أن فتج تخشى من إجراء الانتخابات في المدن الكبرى نظرا لوجود منافسة حقيقية، موضحا أن فتح استغلت مناطق سي الخاضعة للاحتلال من أجل ضمان عدم فوز حماس، حيث ساهم الاحتلال في ترسيخ هذا الامر عبر التهديد باعتقال من يقوم بترشيح نفسه عن حماس.
وكان البنك الدولي، حذر من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة ما يتصل برواتب موظفيها وتحسين الوضع المعيشي بحلول نهاية العام الحالي.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية أوسلو في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5741
