حكومة اشتية تواجه الأزمة المالية بالسطو على رواتب الموظفين بدل محاربة الفساد
رام الله – الشاهد| ما تزال السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية تعزف على وتر الأزمة المالية لتبرير تقصيرها تجاه توفير رواتب الموظفين بشكل منتظم.
ورغم أن الحجج الواهية التي تسوقها الحكومة لا تقنع الموظفين، لكن الحكومة ماضية في قرارها بخصم نسبة من رواتب الموظفين، ليصبح بذلك الموظف هو الحلقة الأضعف في سلسلة إجراءات الحكومة لتحسين وضعها المالي، بدلا من أن تحارب الفساد وتوقف التعيينات والترقيات للمسئولين وابناهم.
وجدد استيفان سلامة مستشار محمد اشتية تأكيده أن السلطة الفلسطينية تعيش وضعا ماليا هذا العام هو الأسوأ.
سلامة وخلال تصريحات صحفية، توقع استمرار الازمة المالية لنحو 6 شهور، وقال" نتوقع مع حلول آذار القادم من عام 2022أن يعود الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية، ولكن حتى ذلك الوقت نحتاج الى دعم استثنائي".
وأشار الى الحكومة تحتاج الى400 مليون دولار حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات للمواطنين والرواتب حتى آذار القادم.
يشار الى ان حكومة رام الله اعلنت عن أزمة مالية تمر بها جراء استمرار استقطاع اموال المقاصة من السلطة، واتخاذها جملة من الاجراءات ومنها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين للإيفاء بوعودها.
وكان الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أكد أن السلطة استعانت بغياب الرقابة عبر تغييب المجلس لتشريعي من أجل زيادة مستوى الفساد داخل دوائرها، مشيرا الى أنه يعتقد بوجود فساد أكبر مما كشفت عنه تقارير الرقابة الأهلية والرسمية.
وذكر في تصريح صحفي، أن الفساد نهب المقدرات والأموال وتسبب في هدم ثقة المجتمع بالسلطة وحرم المواطنين من الاستثمار، لافتا الى أن الفساد تسبب في خفض الضرائب التي تحصلها السلطة.
وأشار الى أن 84% من المواطنين يعتقدون بوجود فساد كبير، إضافة الى ما اثبتته تقارير الرقابة كتقرير مؤسسة أمان وتقرير الرقابة المالية وغيره.
وأوضح أن الفساد تسبب في نشوء أزمة مالية حقيقة لدى السلطة، بسبب انقطاع الدعم العربي وجزء كبير من الدعم الغربي.
ورأى أن السلطة تحاول توظيف الأزمة من أجل الضغط على الغرب للحصول على المال، لافتا الى أن الأطراف المختلفة لا تريد للسلطة ان تنهار وتفقد أهميتها بالنسبة للغرب بسبب نقص الأموال، وقال: "نتذكر تصريح المسئول الامريكي بأن الضفة كالغابة الجافة يمكن لأي عود ثقاب أن يشعلها".
وذكر أن الأوضاع الصعبة في الضفة تستند الى خلل في الموازنة العامة، حيث تلتهم ميزانية الأمن جزءا كبيرا من الموازنة يصل لنحو 35% تقريبا، مضيفا أن يجب تعديل الميزانية بحيث يتم الاهتمام بالصرف على التعليم والزراعة والصناعة وغيرها لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين.
وأشار الى ان الدول الأوروبية أوقفت دعمها للسلطة بسبب مطالب تعلق بحقوق الانسان والانتخابات والشفافية، منوها الى أن السلطة لا تستطيع تلبية تلك المتطلبات رغم أنها تعتمد على رؤية غربية تسعى للاستقرار في المنطقة والبحث عن السلام.
وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، حذر من أن العجز المالي للسلطة وصل لمستويات غير مسبوقة، إذ بلغ الدين العام 3.6 مليار دولار بواقع 2.3 دين محلي، و1.4 دين خارجي بسبب قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة إضافة الى تراجع المنح والمساعدات لنحو 245 مليون شيكل، من أصل 2.2 مليار شيقل.
ولفت الى أنه بلغ إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية حوالي 30 مليار شيقل، من بينها 18 مليار شيقل كمتأخرات.
وأكد الفريق الأهلي أن النفقات ما زالت مرتفعة، ولا زال هناك إشكالية في توزيع النفقات العامة على القطاعات المختلفة، إذ يستحوذ القطاع الأمني على النصيب الأكبر من النفقات؛ حيث بلغ الإنفاق على قطاع الأمن خلال العام 2020 (3.3) مليار شيقل أي ما نسبته 21%.
وأوضح ان هذه الازمة تأتي في ظل استمرار الترقيات والتعيينات الجديدة في القطاع الأمني في ظل التضخم الوظيفي، ووجود نفقات غير ضرورية وغير مبررة كالنثريات في قطاع الأمن والمكافآت السنوية في القطاع المدني، ما يدعو الى ضرورة إعداد خطة شاملة للترشيد في مجال النفقات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5758
