21:37 pm 14 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

بسبب غياب إجراءات السلامة.. إصابة 3 مواطنين بسقوط مصعد ببيت لحم

بسبب غياب إجراءات السلامة.. إصابة 3 مواطنين بسقوط مصعد ببيت لحم

رام الله – الشاهد| أعلنت مصادر محلية مساء اليوم الأحد، عن إصابة ثلاثة مواطنين إثر سقوط مصعد كانوا بداخله في سوق الحلال في مدينة بيت لحم، حيث تغيب إجراءات الأمن والسلامة بسبب عدم متابعة الجهات المختصة لمثل هذه المنشآت.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المصابين نقلوا الى مستشفى اليمامة في مدينة بيت لحم لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالتهم الطبية وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهم للكسور والرضوض.

 

حوادث متكررة

وتكررت حوادث الاصابات في صفوف المواطنين بسبب غياب إجراءات السلامة في المشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق السكنية.

 

ويعاني المواطنون من إهمال كبير في إجراءات السلامة لدى أرباب العمل وأصحاب الورش، حيث تفتقر تلك المرافق إلى متابعة الجهات المختصة كوزارة العمل والبلديات.

 

إجراءات غائبة

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات المؤسسات الحقوقية والنقابة بأن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين والمواطنين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

 

حوادث العمل تتكرر بشكل كبير بين حين وآخر، وذلك في ظل غياب لتطبيق إجراءات السلامة وعدم قيام جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى بالتفتيش المستمر على تلك الورش وإجراءات السلامة بها.

 

واعتبر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في دراسة له عام 2018، أن أبرز حوادث العمل تتمثل في تهاون المشغلين في تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وما يترافق مع ذلك من ضعف وعدم كفاية آليات التفتيش من قبل الجهات الرسمية على أماكن العمل للتأكد من تطبيقها لهذه المعايير.

 

وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصحة والسلامة المهنية، وعدم اقتصارها على المخالفات البسيطة من أجل حماية حياة العمال والمواطنين.

 

تشديد العقوبات

فيما أوصى التقرير التحليلي للوفيات الناجمة عن انتهاك معايير السلامة والصحة المهنية والصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بضرورة إجراء التعديلات اللازمة في قانون العمل، وتشديد العقوبات والمؤبدات الجزائية على مخالفي شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار قانون خاص ينظم معاييرها داخل بيئة العمل، بما يضمن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

 

 

كما أوصى التقرير، بضرورة تمكين وزارة العمل من رصد ووصول المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوحيد مصدرها، خاصة بما يتعلق بقوائم المنشآت العمل الجديدة "غير المنظمة" والتي تم ترخيصها من قبل بعض جهات، لضمان وصول المفتشين اليها.

 

 

 

 وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور القانوني المنوط بها من متابعة وتفتيش دوري ومفاجئ على جميع منشآت العمل بقطاعاتها المختلفة، المنظمة وغير المنظمة، للتأكد من تطبيق شروط توافر السلامة والصحة المهنية، وزيادة كادر المفتشين بما يتناسب مع أعداد المنشآت العمالية.

 

وأكد ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأرشفة الالكترونية لعمل المفتشين، وضرورة إنشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، واستراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود كافة الأطراف الشريكة بهدف توفير بيئة عمل سليمة.

مواضيع ذات صلة