09:05 am 15 نوفمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة

غول الغلاء.. الأسعار تقفز والحكومة تتفرج على معاناة المواطنين

غول الغلاء.. الأسعار تقفز والحكومة تتفرج على معاناة المواطنين

رام الله – الشاهد| مع استمرار الازمة الاقتصادية التي تضرب الموطن الفلسطيني، أظهر تقرير حكومي حديث، أن مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين في شهر تشرين الأول - اكتوبر الماضي، شهد ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية الحيوية التي يستهلكها المواطنون بشكل كبير.

 

وأوضح التقرير الذي صدر، أمس، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين الأول 2021، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.59% وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.88%، و"الديزل" بنسبة 1.78% والخضراوات المجففة بنسبة 1.72% والغاز بنسبة 1.56% ودقيق الحبوب بنسبة 1.50% والزيوت النباتية بنسبة 1.45% رغم انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 9.95% والبيض بمقدار 3.86% والفواكه الطازجة بمقدار 3.58% واللحوم الطازجة بمقدار 0.84%.

 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيكل/1كغم، والبصل 3 شواكل/1كغم، والثوم 17 شيكل/1كغم، وزيت الزيتون 30 شيكل/1كغم، وزيت الذرة 26 شيقل/3 لتر، والطحين الأبيض 121 شيكل/50كغم.

 

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2021 مع شهر تشرين الأول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.28% بواقع 1.95%في القدس وبنسبة 1.46% في الضفة، وبنسبة 0.31% في قطاع غزة.

 

مخاوف المواطنين

وتكاد قضية غلاء الأسعار تسيطر على هواجس المواطنين وأحاديثهم في السر والعلن، إذ أصابت هذه الأزمة عصب الحياة اليومية للمواطنين، وبخاصة من الطبقتين المتوسطة والفقيرة واللتين تمثلان غالبية المجتمع الفلسطيني.

 

وينظر المواطنون بغضب الى غياب الدور الحكومي لضبط الاسعار، حيث يتلاعب بعض التجار الكبار بالقوت اليومي للمواطنين، مستندين الى شبكة علاقات منسوجة مع مستويات سياسية وأمنية عليا تحميهم من الملاحقة والمحاسبة.

 

وتفنيدا لمزاعم الحكومة بعجزها عن ضبط الاسعار، أكد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، عدم جدية حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في ضبط الأسعار ووقف موجة الغلاء التي تلهب ظهور المواطنين في الفترة الحالية.

 

وكشف أنه بمقدور الحكومة التدخل بالرقابة على الأسواق بشكل فعال عبر تفعيل الرقابة الحكومية، مشيرا الى أنه ليس مطلوبا مراقبة كافة المحلات التجارية أو وضع رجل أمن على باب كل محل، بل بالتعاون بين وزارتي المالية والاقتصاد.

 

وقال إن "هناك بيانات مقاصة وبيانات جمركية لكبار التجار الذين يستوردون السلع، إذ تعرف المالية حركة التجارة وكميتها ومتى تم الاستيراد والمخزون الكافي، وبالتالي يتم محاسبة التجار على الأسعار التي صرحوا عنها ودفعوا عليها جمارك، وتقديم نموذج بعقاب أحد التجار معاقبة شديدة".

 

وأوضح الخبير الاقتصادي انه يمكن ضبط سلوك التجار عبر تفعيل المحاسبة ضد المتورطين منهم في رفع الاسعار بحيث يكونوا عبرة للباقي، مؤكدا أن القانون يعتبر أي تلاعب بالأسعار بمثابة جريمة اقتصادية كبيرة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة اشتية تدخلت وأبقت على أسعار المحروقات كما هي، "في حين أبقت الارتفاعات والضرائب على السلع الأساسية تحت تصرف حيتان الأسواق، لترتفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة".

 

تسمين لكبار المتنفذين

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة اشتية سمحت لشركات الاستيراد والتي يسيطر على أغلبها أبناء المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين، باستيراد السلع الأساسية بشكل كبير بدل أن تقوم بتخفيض الأسعار التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جنونياً.

 

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، "سمحنا لمستوري السلع الأساسية برفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية".

 

وجاءت عمليات رفع وتيرة الاستيراد على الرغم من إقرار الوزير العسيلي بأن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق، وذلك في خطوة تهدف لملء جيوب أبناء المسؤولين من خلال امتصاص أموال المواطنين الذين يشترون السلع بأسعار مضاعفة.

 

وبرر العسيلي تلك الخطوة بأن حكومته تسعى للحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وذلك على الرغم من قناعته بأن الأسعار وارتفاعها يعود لجشع أبناء المسؤولين ومن ضمنهم نجله في كسب الأموال على حساب المواطنين.

 

ارتفاع جنوني للأسعار

الارتفاع الكبير في الأسعار جاء على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وذلك في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتضرر قطاعات واسعة من الإغلاقات وحالة الطوارئ، وكذلك تسريح عشرات الآلاف من أعمالهم.

 وشمل الارتفاع في الأسعار السلع الأساسية التالية: "السكر، الطحين، المكسرات، الخضراوات، اللحوم، والزيوت بمختلف أنواعها"، فيما اشتكى بعض المواطنين من تلاعب بعض التجار بالأسعار وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة في مؤسسات السلطة.

 

وتبرر وزارة الاقتصاد في رام الله الارتفاع في الأسعار إلى زيادة أسعار الشحن عالمياً، وهو الأمر الذي أثار السخرية بين المواطنين الذين اعتبروا أن الفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة وتحديداً وزارة الاقتصاد والمعابر والتي يتم من خلالها وضع الأسعار والتلاعب بها هي السبب في الارتفاع الجنوني.