تاجر يجبر اشتية على كشف حقيقة دعم السلطة لأهالي القدس: احنا مش دولة نفطية
الضفة الغربية – الشاهد| أجبر تاجر مقدسي رئيس حكومة فتح محمد اشتية على كشف حقيقة دعم السلطة الزائف لأهالي القدس، وذلك خلال زيارة اشتية للقدس وعقد جلسة لأعضاء حكومته هناك بذريعة دعم أهالي القدس.
وقال التاجر لاشتية خلال لقاء عقده مع التجار: "أنا ممثل التجار في البلدة القديمة، كل يوم نهاجم من الاحتلال وبدي معاش شهري لكل تاجر"، فقاطعه اشتية ورد عليه: "غير ممكن.. يا عمي اسمعني شوية احنا مش دولة نفطية نعمل راتب شهري للتجار ما بنقدر عليها".
كلام اشتية استفز التاجر والتجار الآخرين في القاعة وقال له: "اللي بقدر يوظف 360 ألف في السلطة بقدر يوظف 1400 تاجر مقدسي"، قبل أن يتم مقاطعته وسحب الميكرفون من التاجر ويتم اسكاته.
رئيس السلطة وزعيم فتح محمود عباس أقر تقديم بعض الأموال لأهالي القدس في محاولة سابقة منه لكسب أصواتهم في الانتخابات التي ألغيت وكان مقرر لها أن تجري في مايو الماضي، وخصص صندوقاً مالياً يقدر بـ 144 مليون دولار، لتقديم الدعم للمقدسين، على الرغم من قناعة أهل القدس أنهم يسمعون بالكثير من الأرقام المالية ولا يرون شيئاً على أرض الواقع.
وقال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، إن جملة من التعليمات صدرت عن الرئيس محمود عباس، لتعزيز وتمكين المقدسيين على أرضهم، أبرزها تشكيل صندوق إقراض مدور الذي يستفيد منه 4800 تاجر بما قيمته 144 مليون دولار أميركي.
وأشار إلى مشروع تحرير كافة الشهادات للطلبة المقدسيين المترتب عليهم أقساط في الجامعات المحلية، وتقديم الدعم المباشر والواضح لكافة الجمعيات التي تعمل على الإسكان في إطار التخطيط الهيكلي، وإعادة تعريف بعض الأراضي وفي إطار البناء.
وفي موقف جديد يكشف تناقص حركة فتح ورئيسها بشأن الانتخابات الفلسطينية، أعلن عباس مساء الثلاثاء الماضي، أن الانتخابات ستقعد في حال موافقة الاحتلال على إجرائها في مدينة القدس.
وقال عباس: "إذا لم تقبل إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس فلن يكون هناك انتخابات، لأننا على غير استعداد أن نركض وراء ترامب ومشاريع ترامب الذي قرر وحده أن تكون القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل".
تصريحات عباس جاءت خلال افتتاح المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، في مدينة البيرة، وهي تصريحات تفضح ذلك الموقف، إذ أقرت حكومة اشتية الانتخابات المحلية المجزأة في مناطق ج فقط وقبلت استثناء مدينة القدس من الانتخابات.
وسبق أن اتخذت عباس من القدس ذريعةً لإلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مايو الماضي، وذلك بعد تأكده من خسارة حركته لتلك الانتخابات بعد حالة التشرذم التي تضرب الحركة والتي قد تقدم للمشاركة في تلك الانتخابات قبل إلغاؤها بثلاث قوائم متصارعة.
فيما جاء تقديم ممثلو 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، ويمثلون أكثر من 5٠٠ فلسطيني، إضافة إلى 191 منظمة داعمة لهم رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في إطار التحقيق الجاري في الحالة في فلسطين.
توجه العائلات لمحكمة الجنايات الدولية جاء في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية عن ممارسة ضغط دولي وميداني لمنع تهجيرهم من منازلهم، وفي ظل استمرار تسرب العقارات من الأحياء المقدسية للإسرائيليين.
ودعت العائلات مكتب المدعية إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5769
