09:19 am 17 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

فساد السلطة يمنع إسناد صمود التجار المقدسيين

فساد السلطة يمنع إسناد صمود التجار المقدسيين

رام الله – الشاهد| استنكر عضو الهيئة العامة للجنة تجار القدس فرج وزوز، مزاعم رئيس حكومة فتح محمد اشتية حول عدم قدرتهم على تخصيص راتب شهري لتجار القدس، قائلا: "هناك فساد كبير في السلطة وبالتالي هناك أموال من شأنها أن تصرف لدعم صمود التجار ورفع معنوياتهم".

 

وعبر وزوز عن صدمته مما أسماها ردة فعل اشتية على المطالبة العادلة التي تقدموا بها لرئيس الحكومة في رام الله.

 

وقال وزوز: "تفاجأنا كحركة تجارية من ردة فعل اشتية على المطالب العادلة واللازمة لتعزز صمود التاجر الفلسطيني في القدس".

 

وأضاف أن "باب السلطة هو آخر باب طرقه التجار لدعمهم على أمل أن يتحقق جزء من مطالبهم العادلة".

 

واستدرك: لكنا تفاجئنا جدا من ردة فعله، على عكس ما كنا نتوقع أن يستمع إلينا برحابة صدر".

 

وشدد على أن شريحة التجار المقدسيين هم جزء مستهدف من جانب الاحتلال ويتعمد التضييق عليهم خصوصا في البلدة القديمة، لدفعهم إلى الإغلاق والرحيل.

 

وتابع: "نحن بحاجة إلى جهاز مناعة ليكون قويا تجاه هجمات الاحتلال".

 

دعم زائف

وكان أحد التجار المقدسيين قد أجبر اشتية على كشف حقيقة دعم السلطة الزائف لأهالي القدس، وذلك خلال زيارة اشتية للقدس وعقد جلسة لأعضاء حكومته هناك بذريعة دعم أهالي القدس.

وقال التاجر لاشتية خلال لقاء عقده مع التجار: "أنا ممثل التجار في البلدة القديمة، كل يوم نهاجم من الاحتلال وبدي معاش شهري لكل تاجر"، فقاطعه اشتية ورد عليه: "غير ممكن.. يا عمي اسمعني شوية احنا مش دولة نفطية نعمل راتب شهري للتجار ما بنقدر عليها".

 

كلام اشتية استفز التاجر والتجار الآخرين في القاعة وقال له: "اللي بقدر يوظف 360 ألف في السلطة بقدر يوظف 1400 تاجر مقدسي"، قبل أن يتم مقاطعته وسحب الميكرفون من التاجر ويتم اسكاته.

 

دعم وقت الانتخابات فقط

رئيس السلطة وزعيم فتح محمود عباس أقر تقديم بعض الأموال لأهالي القدس في محاولة سابقة منه لكسب أصواتهم في الانتخابات التي ألغيت وكان مقرر لها أن تجري في مايو الماضي، وخصص صندوقاً مالياً يقدر بـ 144 مليون دولار، لتقديم الدعم للمقدسين، على الرغم من قناعة أهل القدس أنهم يسمعون بالكثير من الأرقام المالية ولا يرون شيئاً على أرض الواقع.

 

وقال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، إن جملة من التعليمات صدرت عن الرئيس محمود عباس، لتعزيز وتمكين المقدسيين على أرضهم، أبرزها تشكيل صندوق إقراض مدور الذي يستفيد منه 4800 تاجر بما قيمته 144 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى مشروع تحرير كافة الشهادات للطلبة المقدسيين المترتب عليهم أقساط في الجامعات المحلية، وتقديم الدعم المباشر والواضح لكافة الجمعيات التي تعمل على الإسكان في إطار التخطيط الهيكلي، وإعادة تعريف بعض الأراضي وفي إطار البناء.

 

شماعة القدس

وفي موقف جديد يكشف تناقص حركة فتح ورئيسها بشأن الانتخابات الفلسطينية، أعلن عباس مساء الثلاثاء الماضي، أن الانتخابات ستقعد في حال موافقة الاحتلال على إجرائها في مدينة القدس.

وقال عباس: "إذا لم تقبل إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس فلن يكون هناك انتخابات، لأننا على غير استعداد أن نركض وراء ترامب ومشاريع ترامب الذي قرر وحده أن تكون القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل".

 

تصريحات عباس جاءت خلال افتتاح المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، في مدينة البيرة، وهي تصريحات تفضح ذلك الموقف، إذ أقرت حكومة اشتية الانتخابات المحلية المجزأة في مناطق ج فقط وقبلت استثناء مدينة القدس من الانتخابات.

 

وسبق أن اتخذت عباس من القدس ذريعةً لإلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مايو الماضي، وذلك بعد تأكده من خسارة حركته لتلك الانتخابات بعد حالة التشرذم التي تضرب الحركة والتي قد تقدم للمشاركة في تلك الانتخابات قبل إلغاؤها بثلاث قوائم متصارعة.

مواضيع ذات صلة