18:01 pm 17 نوفمبر 2021

الأخبار فساد

ذهبت للرواتب.. مختص اقتصادي: إيرادات حكومة اشتية ارتفعت 12 بالمائة

ذهبت للرواتب.. مختص اقتصادي: إيرادات حكومة اشتية ارتفعت 12 بالمائة

الضفة الغربية – الشاهد| أظهرت بيانات الميزانية لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية تحسن في الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بأكثر مما توقعت تلك الحكومة بنسبة 12 بالمائة.

وذكر المختص الاقتصادي محمد خبيصة أن تلك الزيادة ذهبت للرواتب والتي زادت بنسبة 12 بالمائة، وزيادة فاتورة أشباه الرواتب بنسبة 12% أيضا عن التوقعات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة قابلها زيادة الخصومات الإسرائيلية بنسبة 65% عن التوقعات حتى نهاية الشهر الماضي.

وأوضح خبيصة فإن أرقام المالية العامة الفعلية للشهور العشرة الأولى خلال العام الجاري بلغت 2.79 مليار دولار على صعيد الرواتب وأشباه الرواتب، وتشكل نسبتها 76% من الإيرادات و62.5% من النفقات.

وبين أن الإيرادات بعد خصومات الاحتلال 3.351 مليار دولار، أما الخصومات التي يقوم بها الاحتلال فتبلغ 314 مليون دولار، أما النفقات 4.455 مليار دولار، فيما تقدر المنح الخارجية 45 مليون دولار أمريكي.

قطع رواتب الأسرى

في مقابل تلك الزيادة فقد كشف وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج، عن أن مسئولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا الاحتلال بعزم السلطة وقف تحويل رواتب كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وذكر فريج في حديث لإذاعة كان العبرية، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن أن الوزير فريج، سيشارك في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للسلطة الفلسطينية AHLC اليوم الاربعاء 17 نوفمبر في العاصمة النرويجية اوسلو.

تعيينات وترقيات جديدة

وفي الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، يبدو أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

وفي رد فعل على هذه الترقيات والتعيينات، أكد الناشط في مكافحة الفساد، فايز السويطي، أن التعيينات الجديدة تكشف عن حجم الفساد في السلطة خاصة في ظل حديثها عن أزمة مالية، والعجز عن دفع رواتب الموظفين.

وأشار الى أن التعيينات الجديدة جميعها تمت دون الحاجة إليها، وذهبت لمقربين من السلطة وموالين بشدة لها ومدافعين عنها، في وقت يتواصل تهميش أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا الى أن نحو 95% من تعيينات الفئات العليات مضمونة لموالين للسلطة كي يساعدوها في سلب حقوق ومقدرات الشعب، ويغضون الطرف عن فسادها.

مواضيع ذات صلة