17:35 pm 18 نوفمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة

الضباط الأحرار: إذا لم يتم محاسبة ماجد فرج فسننشر فضائحه الساخنة

الضباط الأحرار: إذا لم يتم محاسبة ماجد فرج فسننشر فضائحه الساخنة

رام الله - الشاهد| هددت "مجموعة الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار"، بفتح ملفات جديدة تحتوي على فضائح في موضوعات ساخنة لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، مؤكدة أن النظام السياسي كله سيتضرر من حجم المعلومات التي ستنشرها.

 

وأشارت في تسريبات نشرتها اليوم الخميس، الى أن ما سيتم الكشف عنه سيخلق تعقيدات مع دول وحركات مسلحة في المنطقة، مضيفة: "لن يفيد ماجد فرج الاستجداء بنشطاء ومواقع إعلامية للدفاع عنه".  

 

واشترطت المجموعة لعدم قيامها بذلك تشكيل رئيس السلطة محمود عباس للجنة تحقيق جدية في تجاوزات وتصرفات ماجد فرج ونائبه ناصر عدوي، التي كشفتها التسريبات الأخيرة، خاصة تورطهما في أعمال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتنفيذ عمليات أمنية بتوجيه من الموساد في إحدى الدول الإقليمية وما تبع ذلك من أزمة علاقات كبيرة مع تلك الدولة.

 

وقال "الضباط الأحرار" في رسالة نشرتها وكالة شهاب: إنه "في حال لم يستجيب الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق من أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح من أصحاب الخلفية الأمنية تحديدا، للتحقيق مع ماجد فرج وناصر عدوي ووقفهما عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق، فإننا سننشر الرسالة التي أرسلناها مؤخرا لمكتب الرئيس ولأعضاء في اللجنة المركزية وقيادات فلسطينية والسفارات وسننفذ ما فيها من تهديدات بالنشر على الملأ تطال كل من وردت أسماؤهم فيها في قضايا غير معروفة للرأي العام".

 

وهدد الضباط الأحرار بأن "النشر سيكون مختلفا هذه المرة وسنرفع السقف وسنزيل الفلتر الذي وضعناه منذ عامين وأربعة شهور على النشر في موضوعات ساخنة وسيتضرر النظام السياسي كله من حجم المعلومات التي سننشرها خصوصا وأنها ستخلق تعقيدات مع دول وحركات مسلحة في المنطقة، ولن يفيد ماجد فرج الاستجداء بنشطاء ومواقع إعلامية للدفاع عنه ".

 

وتعهد الضباط الأحرار بالشهادة وتقديم ما لديهم من معلومات حساسة أمام لجنة التحقيق ضمن آلية تضمن سلامتهم الشخصية كما تعهدوا بوقف النشر والتسريبات بشرط أن يكون التحقيق فتحاوي داخلي بعد اتخاذ إجراء بحق ماجد فرج وناصر عدوي.

 

وحذروا من عدم الاستجابة لفتح تحقيق شفاف في غضون عشرة أيام من تاريخ نشر هذا التحذير؛ لأن الذي سيتحمل المسئولية حينها سيكون شخص واحد وليس ماجد فرج الذي سيكون تحصيل حاصل.

 

وبيّن "الضباط الأحرار" أن ماجد فرج اتهم أفرادا في فتح بالتواطؤ مع حماس لاستهدافه شخصيًا والتشويش على تطلعاته نحو الرئاسة وخلافة عباس، كما أن اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشت خلال اجتماعها الأخير الذي استمر لـ 3 ساعات التسريبات التي نشرتها المجموعة.

 

اعتقال مساعده المالي

وكانت المجموعة كشفت قبل أيام عن تسريبات جديدة حول قضية تورط ماجد فرج في تنفيذ عمليات أمنية ضد شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة في إحدى الدول الإقليمية الكبرى، بتوجيه من الموساد الإسرائيلي.

وقالت المجموعة، إن جهاز مخابرات تلك الدولة، كان قد اعتقل الضابط علي جمعة، المساعد المالي الخاص للواء ماجد فرج والمسئول عن عمليات نقل أموال السمسرة الأمنية وشراء العقارات لصالح فرج والعميد ناصر عدوي، وغيرهما في عدة دول، وأطلق سراحه بعد التحقيق.

 

وأكدت المجموعة أن كل ما تم نشره حول تورط اللواء فرج في تنفيذ عمليات أمنية على أراضي الدولة المشار إليها لصالح الموساد، دقيق وحصري جدا، وأن التفاصيل أكثر مرارة مما تسمح الظروف بنشره حتى الآن، وأنها تتحدى اللواء فرج من جديد أن يأتي بمعلومة تثبت العكس"، حسب قولها.

 

 وأشارت إلى أن اللواء فرج يعيش حاليا أسوأ أيامه لأنه لم يقرأ الواقع جيدا ولازال ينكر أن في الجهاز ضباط شرفاء لا يريدون أن يكونوا عملاء ويرفضون حرف العقيدة الأمنية للمخابرات العامة.

 

وتأتي هذه التسريبات الجديدة استكمالا لما أفصحت عنه "المجموعة" من معلومات حول عدة قضايا أظهرت الدور الخطير الذي يقوم به اللواء فرج، منها قضية تنفيذ عمليات أمنية في إحدى الدول الإقليمية الكبرى وتسليم اثنين من أسرى نفق الحرية واغتيال نزار بنات.

 

شبكة تجسس

وكانت صحيفة صباح التركية، كشفت قبل شهر تقريبا عن أن المخابرات التركية فككت شبكة مكونة من 15 شخصاً تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تنفذ نشاطات وتتابع عناصر المقاومة الفلسطينية المتواجدين في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت مكونة 5 خلايا في كل خلية 3 أشخاص، واعتقلوا جميعاً في عملية سرية نفذت في 7 أكتوبر الماضي، بعد متابعة ومراقبة للخلية ونشاطاتها على مدار عام كامل.

 

الصحيفة ذكرت أن الخلية تواصلت مع جهاز الموساد الإسرائيلي وحصلت على معلومات ووثائق مهمة تفيد الاحتلال بأساليب استخبارية، وقد تم تسليمها إلى الضباط الميدانيين الذين يطلق عليهم اسم "ضابط الحالة في مصطلحات المخابرات.

 

وأشارت إلى أن التواصل بين الشبكة وضابط الحالة كانت تتم عن طريق الهواتف العامة، منوهةً إلى أنه تم إرسال معلومات خاصة عن الطلاب الذين هم من المواطنين الأتراك أو مواطنين أجانب إلى الموساد مقابل المال.

 

الصحيفة قالت إن أحد الشخصيات المهمة في الشبكة، وأطلقت عليه رمز "أ. ب"، جمع معلومات حول نوع التسهيلات التي توفرها تركيا للفلسطينيين، الذين يعارضون الاحتلال، وفي الوقت ذاته كان الوسيط لنقل الأموال للشبكة.

 

وبينت أنه تم تبليغ الشرطة بفقدان "أ. ب"، في شهر يونيو الماضي، في "مالتيبيه" في إسطنبول، وكان الهدف من بلاغات الاختفاء "العمل دون جذب الانتباه"، لكنهم كانوا تحت مراقبة المخابرات التركية، وأضافت أن ذلك الشخص تواصل مع "أ .ز." المسؤول الميداني المرتبط بالموساد، وتم دفع 10 آلاف دولار لـ"أ.ز" خلال العام الجاري مقابل الخدمات الاستخباراتية.

 

 وكشفت الصحيفة أن عضواً آخر في الشبكة هو "ر. أ. أ"، يوجد أيضا بحقه "إبلاغ مفقود"، تبين أنه سافر إلى غرب عاصمة كرواتيا، في 27- 28 حزيران/ يونيو 2021، والتقى ضباطا ميدانيين من الموساد الإسرائيلي، وتبين أنه تلقى 1000- 1200 دولار باليد.

 

والشخصية الثالثة في الخلية هو "م. أ. س"، تبين أنه ذهب إلى زيورخ في سويسرا مرتين، والتقى ضباطا ميدانيين من "الموساد".

 

 

مواضيع ذات صلة