بسام القواسمة: الضفة وصلت لمرحلة شريعة الغاب التي يأكل القوي فيها الضعيف

رام الله- الشاهد| أكد مرشح الانتخابات التشريعية ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني الحقوقي بسام القواسمة، أن الوضع في محافظة الخليل بشكل خاص والوطن بشكل عام، يشير الى تفشي شريعة الغاب وانتشار الفلتان الأمني، مشيراً الى ظاهرة تنامي العنف العشائري وزيادة حدته.

 

وقال القواسمة إن "على قيادة السلطة أن تدرك، بأننا الآن أمام خيارين وعليها الاختيار بين أحدهما: الأول أن تتحكم العصبية القبلية فينا، ونذهب إلى شريعة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف، وهذا ما يؤرقنا، أو نبني دولة قانون ومؤسسات ويكون فيها السيادة للقانون، وتخضع له جميع مكونات المجتمع من سلطات ومؤسسات وأشخاص".

 

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن دولة القانون يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات ويسمو فيها الدستور ويحافظ فيها على حقوق الإنسان وحرياته وممتلكاته، ويعيش فيها الجميع بأمن وأمان سواء كان ابن عائلة صغيرة او كبيرة".

 

وشدد على أنه يجب على القيادة السياسية ان تلتزم بنص المادة (6) من القانون الأساسي، والتي نصت:" على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والأشخاص".

 

وأضاف: "لا يعقل ان لا تلتزم السلطة بتنفيذ القانون الأساسي المكون من (121) مادة، حيث نلاحظ أنها لا تلتزم بكثير من النصوص المتعلقة في الباب الأول الذي يتحدث عن النظام السياسي والقانوني في فلسطين، وكذلك الباب الثاني الذي يتحدث عن حقوق الإنسان وحرياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، إضافة للباب الثالث الذي تحدث عن ولاية رئيس السلطة ومدتها وكيفية انتخابه ومهامه وصلاحياته، في حين تحدث الباب الرابع من القانون الأساسي عن السلطة التشريعية ومهامها والمغيب منذ الانقسام الفلسطيني حتى اليوم"

 

وأشار الى غياب الرقابة والمساءلة والتشريع، وانعكاس ذلك سلباً على الحالة الفلسطينية، لافتا الى أن الحكومة تم تشكيلها بصورة مخالفة للقانون الأساسي بسبب عدم حصولها على ثقة ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، موضحا أن السلطة القضائية الواقعة تحت سطوة السلطة التنفيذية والتي هي أصلاً مشكلة خلافاً للقانون.

 

وأردف القواسمة: "رؤيتنا في تجمع الكل الفلسطيني، بضرورة خضوع والتزام جميع السلطات المنتهية ولايتها والمؤسسات والأشخاص والجميع دون استثناء للقانون الأساسي والقوانين السارية والمعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وضرورة احترام النظام السياسي والقانوني الفلسطيني.

 

وطالب بإعادة الكرة الى الشعب بصفته مصدر السلطات جميعها، والتي يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، لأن تجميع السلطات جميعها في سلطة واحدة هو مفسدة مطلقة، ومبدأ الفصل بين السلطات معناه ان كل سلطة تراقب السلطة الأخرى وتمنع استبدادها وفسادها وتغولها على باقي السلطات".

 

وأكد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني، على أن نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي مبني على التعددية السياسية ويجب ان يتم احترامه من الجميع وان فلسطين تتسع للجميع وليست حكراً على أي فصيل او جزء منه.

 

وشدد على أهمية وضرورة حماية المواطنين، وجمع السلاح غير الشرعي وملاحقة الخارجين على القانون وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بحقهم، بهدف الحفاظ على الأمن وبسط سيادة القانون والنظام وإرساء الأمن والأمان.

 

ومنذ يوم الجمعة الماضية، اندلعت شرارة الخلاف العائلي في الخليل وتم إحراق أكثر من 40 محلاً تجاريا وسيارة محلقة خسائر فادحة بشكل مباشر بأملاك المواطنين إضافة الى الخسائر غير المباشرة التي لحقت باقتصاد محافظة الخليل، فضلا عن ترويع الآمنين في بيوتهم.

 

وتعاني مدن ومحافظات الضفة من غياب لمظاهر الأمن وتفشي الفوضى والفلتان واستخدام السلاح، حيث شهدت الايام الماضية وقوع عد شجارات عائلية واشكالات شخصية أدت الى وقوع اصابات بين المواطنين.

 

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.

وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.

 

 ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020، إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.

 

هذا وشهد العام 2021 زيادة كبيرة في نسبة ارتكاب الجريمة بنحو 40% في الضفة الغربية، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.

وأعلن الناطق باسم جهاز الشرطة في رام الله لؤي ارزيقات، أن نسبة الجريمة ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 في الضفة الغربية.

 

وأضاف ارزيقات انه منذ مطلع العام الجاري قتل 22 مواطنا، في 18 جريمة، مقارنة مع العام 2020 الذي قتل فيه 13 مواطنا في 13 جريمة.

 

 ولفت إلى أن غالبية جرائم القتل تركزت في ضواحي القدس وأودت بحياة 10 أشخاص، تلتها الخليل 3 اشخاص، وطولكرم 3 اشخاص، وقلقيلية شخصان، ورام الله شخصان، ونابلس شخص، وجنين شخص.

 

وأشار ارزيقات الى ارتفاع نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5809