10:20 am 20 نوفمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

لجنة تقييم القضاة.. لعبة عيسى أبو شرار لتصفية الحسابات مع خصومه

لجنة تقييم القضاة.. لعبة عيسى أبو شرار لتصفية الحسابات مع خصومه

رام الله – الشاهد| جاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء عيسى أبو شرار بتشكيل لجنة تقييم القضاء ليصب زيت الفساد على نار هيمنة أبو شرار على القضاء، فالرجل الذي أدين بالكثير من قضايا الفساد، أصبح يمتلك عصا التأديب لكل من يعارضه.

 

وتم تشكيل هذه اللجنة لفحص أهلية جميع القضاة، وإصدار الأحكام القطعية في صلاحية عملهم من عدمها، لكنها وخلال عملها ستركز على القضاة الذين يرفضون السير في ركاب أبو شرار، الموصوف بانه بيدق معين من رئيس السلطة محمود عباس للسيطرة المطلقة على القضاء وهدم مبدأ الفصل بين السلطات.

 

رئيس نادي القضاة سابقاً، أسامة الكيلاني، أكد أن القضاة كانوا يخشون أن يصبح القضاء تابعا للسلطة التنفيذية وهو ما حصل فعلا الآن، مشيرا الى أنه كانت هناك محاولات سابقة تمثلت في إنشاء لجنة اصلاح وتطوير القضاء التي عارضها نادي القضاة في حينه بسبب ميولها القوي لمصادرة استقلال القضاء وتبعيتها للسلطة التنفيذية، قبل تعيين المجلس الانتقالي الحالي.

 

ولفت الى أنه في أعقاب فشل لجنة الإصلاح فقد تم تشكيل مجلس انتقالي برئاسة عيسى أبو شرار، الذي لا نعترف فيه نهائياً ولا في شرعيته ونعتبره تابعا للسلطة التنفيذية التي عدلت برغبة منها وبتنسيب منه قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 عدة مرات ليكون بقبضة يده وعلى مقاسه وبيد السلطة التنفيذية.

 

وأضاف في تصريح صحفي: "تشكيل لجنة تقييم القضاة في ظل مجلس تابع للسلطة التنفيذية لا تخلو من الغرض، وقد تحمل ما تحمله في طياتها من تصفية لحسابات رئيس مجلس القضاء الأعلى مع بقية القضاة الذي لا تربطه بهم علاقة ود او بينه وبينهم خلافات شخصية.

 

وأكد الكيلاني: "نعتبر أن أي عمل يقوم به عيسى أبو شرار فيما يتعلق بتقييم القضاة لا يخلو من تصفية الحسابات".

 

وتساءل الكيلاني: "السؤال المطروح الآن إذا كان رئيس المجلس قد شكل لجنة لتقييم القضاة، فهل كل القضاة سيخضعون لتقييم هذه اللجنة بما فيهم قضاة المحكمة العليا؟ ولا أظن ذلك لأن من اعضائها من هم أقل بالأقدمية أو الدرجة من جل قضاة المحكمة العليا وبالتالي يمتنع عليهم تقييمهم حكما، وهل سيخضع رئيس المجلس نفسه لتقييم هذه اللجنة؟".

 

وأضاف: "الأنظمة القانونية العادلة وكافة الديمقراطيات تعتبر أن القانون يخضع له كافة الناس سواسية وبلا تمييز وبالتالي إذا أنشأ أبو شرار لجنة لتقييم القضاة فهل سيخضع لها هو أم لا، وهل سيخضع لها كافة القضاة أم سيستثنى منها المقربون منه؟"

 

وتابع: "لا شك أن أبو شرار سَيُخضع لعملية التقييم قضاة غير مرغوبين لديه، وأرجو ألا يكون هو صاحب الفيتو على أي قرار قد يصدر عن لجنة التقييم، وإن ثقتنا عالية بلجنة التقييم برفض اي تدخل له في عملها".

 

وقال "بغض النظر عن هذه اللجنة، تعودنا على أن اللجان في مجلس القضاء الأعلى تسير وفق هوى رئيس المجلس حتى يكون راضياً، وقد تعودنا منها عدم الاقتراب من المقربين من رئيس المجلس والتسلط على الغير مقربين منه وتقييمهم بعدم الصلاحية، ولا أقصد هذه اللجنة بحد ذاتها التي أتمنى لها النجاح بعيدا عن المؤثرات وإنما اقصد اللجان التي تنبثق عن مجلس القضاء بشكل عام".

 

وقال: "عندما يخضعون القاضي للتجربة لمدة 3 سنوات فهذا يعني أن هذا القاضي سيبقى خاضعا ومحتسبا لرئيس المجلس ويعمل على نيل رضاه وربما على حساب عمله عند ضعاف النفوس منهم، وبالتالي تسيطر عليه الخشية من الطرد من وظيفته، لذلك سينفذ سياسة رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا كان رئيس مجلس القضاء الأعلى غير نزيه أصلا أيا كان هذا الرئيس".

 

وأضاف: "كرئيس نادي قضاة سابق أعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى تطارده الشبهات ومتهم بقضية إساءة ائتمان، وثبت أنه غير تاريخ ميلاده من سنة الـ36 إلى سنة 39، ثم عدل تاريخ ميلاده ليصبح 26-12 من نفس السنة بعد ان كان 1/1 حتى يكسب حوالي 12 شهرا في الوظيفة القضائية في عهدته الأولى عام 2005".

 

وتابع الكيلاني: "يوجد ضده حكم صادر عن محكمة استئناف عمان بمبلغ 28 الف دينار لصالح قريبته (م.ش) واعتقد انه طرح للتنفيذ في عهدته الأولى إلا أنه لم ينفذ، وهذا ما يدعونا للتشبث والتمسك بضرورة خضوعه للجنة تقييم ومحاسبة وطرده من وظيفته بسبب ثبوت هذه القضايا عليه".

 

مطالبات بالإصلاح

ولا يحظى أبو شرار بثقة غالبية القضاة، الذي نظموا فعاليات احتجاجية كثيرة ضد تشكيل المجلس الانتقالي من ناحية، وأن يكون أبو شرار على رأسه من الناحية الأخرى.

وقال القضاة إن الحل لمشكل القضاء يكمن في حل المجلس الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لقانون السلطة القضائية، مطالبين بوقف العبث بقانون السلطة القضائية والالتفاف عليه، وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي الانتقامية، ومحاسبة المتورطين في انتهاك استقلال القضاء.

 

هيمنة السلطة

وكان ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) الذي يضم أكثر من ستين مؤسسة أهلية واتحادات نقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، أكد أن مشكلة القضاء الفلسطيني تكمن، بشكل رئيس، في هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء ومنظومة العدالة، خشية على شخوصها وقراراتها من قضاء مستقل ومحايد وكفوء، وخوفاً من المحاسبة والعدالة الناجزة.

 

وأشار الى أن السيطرة على القضاء جرت من خلال إضعاف وتهميش ممنهج للإدارات القضائية (المجالس القضائية) وتفرد رؤساء مجالس القضاء الأعلى المتعاقبين الذين جرى تعيينهم كما المجالس القضائية من قبل السلطة التنفيذية خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية، وهيمنتهم على المجالس والقضاة والقضاء

 

واعتبر ان هذ السيطرة أدت لتشكيل أحلاف داخل القضاء تتآزر مع السلطة التنفيذية ومتنفذين للنيل من سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاة والقضاء، وإخضاع السلطة القضائية والتحكم بمفاصلها، والنيل من الحقوق والحريات الدستورية، ومن محاولات جادة من النشطاء والمواطنين الفلسطينيين لمحاربة الفساد باستمرار غياب المحاسبة والعدالة والإنصاف.