14:11 pm 20 نوفمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

قاضي سابق: السلطة لا ترغب في إصلاح القضاء

قاضي سابق: السلطة لا ترغب في إصلاح القضاء

رام الله – الشاهد| أكد القاضي السابق والخبير الحقوقي د. أحمد الأشقر، أن السلطة لا ترغب في إصلاح القضاء، مشددا على أن حال القضاء يشبه الى حد كبير الواقع الموجود في الضفة من ناحية الانفلات وانعدام تطبيق القانون وتركيز القوة الجبرية في شخص واحد.

 

وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء الذي شكل لجنة لتقييم القضاة لا يملك الصلاحية لذلك لأنه جاء من رحم المخالفة الدستورية، لافتا الى أنه لا توجد معايير تقييم محددة وعلنية وتكون مقبولة للجمهور ومعروفة القضاة.

 

وأشار إلى أن عمل اللجنة ليس له سقف زمني محدد لدراسة ملفات القضاة، وهو ما يضعهم تحت سيف وإرهاب الإيداع والعزل والاحالة الى القضاء، حيث سيكون القاضي مهددا بسيف العقاب الذي يعني مساسا حقيقيا باستقلاله.

 

وقال إن القضاة هم مواطنون يخضعون المساءلة لكن في المقابل يجب أن النظر لهذه المسألة باعتبار ان القاضي يجب ان يكون لديه حصانة تمنع تعرضه للعقوبة المقنعة إذا ما اتخذ قرارا يخالف توجهات السلطة التنفيذية او حتى الادارة القضائية.

 

وأضاف: "أنا لا أؤمن بإصلاح القضاء في ظل نظام دستوري غير صالح، حيث أن مجلس القضاء الأعلى تم تعيينه من رحم المخالفة الدستورية ولم يحقق أي شيء للقضاة على مستوى الحقوق المعيشية، باستثناء رفع الراتب التقاعدي لرئيس المجلس".

 

وكان نادي القضاة سابقاً، أسامة الكيلاني، أكد أن القضاة كانوا يخشون أن يصبح القضاء تابعا للسلطة التنفيذية وهو ما حصل فعلا الآن، مشيرا الى أنه كانت هناك محاولات سابقة تمثلت في إنشاء لجنة اصلاح وتطوير القضاء التي عارضها نادي القضاة في حينه بسبب ميولها القوي لمصادرة استقلال القضاء وتبعيتها للسلطة التنفيذية، قبل تعيين المجلس الانتقالي الحالي.

ولفت الى أنه في أعقاب فشل لجنة الإصلاح فقد تم تشكيل مجلس انتقالي برئاسة عيسى أبو شرار، الذي لا نعترف فيه نهائياً ولا في شرعيته ونعتبره تابعا للسلطة التنفيذية التي عدلت برغبة منها وبتنسيب منه قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 عدة مرات ليكون بقبضة يده وعلى مقاسه وبيد السلطة التنفيذية.

 

وأضاف في تصريح صحفي: "تشكيل لجنة تقييم القضاة في ظل مجلس تابع للسلطة التنفيذية لا تخلو من الغرض، وقد تحمل ما تحمله في طياتها من تصفية لحسابات رئيس مجلس القضاء الأعلى مع بقية القضاة الذي لا تربطه بهم علاقة ود او بينه وبينهم خلافات شخصية.

 

وأكد الكيلاني: "نعتبر أن أي عمل يقوم به عيسى أبو شرار فيما يتعلق بتقييم القضاة لا يخلو من تصفية الحسابات".

 

وتساءل الكيلاني: "السؤال المطروح الآن إذا كان رئيس المجلس قد شكل لجنة لتقييم القضاة، فهل كل القضاة سيخضعون لتقييم هذه اللجنة بما فيهم قضاة المحكمة العليا؟ ولا أظن ذلك لأن من اعضائها من هم أقل بالأقدمية أو الدرجة من جل قضاة المحكمة العليا وبالتالي يمتنع عليهم تقييمهم حكما، وهل سيخضع رئيس المجلس نفسه لتقييم هذه اللجنة؟".

 

وأضاف: "الأنظمة القانونية العادلة وكافة الديمقراطيات تعتبر أن القانون يخضع له كافة الناس سواسية وبلا تمييز وبالتالي إذا أنشأ أبو شرار لجنة لتقييم القضاة فهل سيخضع لها هو أم لا، وهل سيخضع لها كافة القضاة أم سيستثنى منها المقربون منه؟"

 

وتابع: "لا شك أن أبو شرار سَيُخضع لعملية التقييم قضاة غير مرغوبين لديه، وأرجو ألا يكون هو صاحب الفيتو على أي قرار قد يصدر عن لجنة التقييم، وإن ثقتنا عالية بلجنة التقييم برفض اي تدخل له في عملها".

 

وقال "بغض النظر عن هذه اللجنة، تعودنا على أن اللجان في مجلس القضاء الأعلى تسير وفق هوى رئيس المجلس حتى يكون راضياً، وقد تعودنا منها عدم الاقتراب من المقربين من رئيس المجلس والتسلط على الغير مقربين منه وتقييمهم بعدم الصلاحية، ولا أقصد هذه اللجنة بحد ذاتها التي أتمنى لها النجاح بعيدا عن المؤثرات وإنما اقصد اللجان التي تنبثق عن مجلس القضاء بشكل عام".

 

هيمنة السلطة

وكان ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة) الذي يضم أكثر من ستين مؤسسة أهلية واتحادات نقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، أكد أن مشكلة القضاء الفلسطيني تكمن، بشكل رئيس، في هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها على القضاء ومنظومة العدالة، خشية على شخوصها وقراراتها من قضاء مستقل ومحايد وكفوء، وخوفاً من المحاسبة والعدالة الناجزة.

 

وأشار الى أن السيطرة على القضاء جرت من خلال إضعاف وتهميش ممنهج للإدارات القضائية (المجالس القضائية) وتفرد رؤساء مجالس القضاء الأعلى المتعاقبين الذين جرى تعيينهم كما المجالس القضائية من قبل السلطة التنفيذية خلافاً للقانون الأساسي (الدستور) وقانون السلطة القضائية، وهيمنتهم على المجالس والقضاة والقضاء

 

واعتبر ان هذ السيطرة أدت لتشكيل أحلاف داخل القضاء تتآزر مع السلطة التنفيذية ومتنفذين للنيل من سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاة والقضاء، وإخضاع السلطة القضائية والتحكم بمفاصلها، والنيل من الحقوق والحريات الدستورية، ومن محاولات جادة من النشطاء والمواطنين الفلسطينيين لمحاربة الفساد باستمرار غياب المحاسبة والعدالة والإنصاف.

مواضيع ذات صلة