اتهامات للسلطة بالتواطؤ.. وقفة بالخليل للمطالبة بإنهاء الفلتان

اتهامات للسلطة بالتواطؤ.. وقفة بالخليل للمطالبة بإنهاء الفلتان

الضفة الغربية – الشاهد| خرج المئات من أهالي محافظة الخليل بالضفة الغربية مساء السبت، في وقفة للمطالبة بإنهاء الفلتان الأمني والمشاكل العائلية في المحافظة، متهمين السلطة وأجهزة السلطة بالتواطؤ وعدم الجدية في السيطرة على هذه الحالة.

وتجمع المئات وسط مدينة الخليل مرددين هتافات تندد بتواطؤ السلطة وتقاعسها في إنهاء المشاكل وحالة الفلتان وفوضى السلاح في المدينة التي تعتبر العاصمة التجارية والاقتصادية.

وردد المشاركون هتافات تدعو لتدخل العشائر لحماية المدينة قائلين:" ما في أمن ولا أمان ما في غير الفلتان.. لاعصبية ولا قبلية.. بسم الله الله أكبر.. عشائرنا يا أخيار بدنا نحمي أهل الدار.. اللي ينسق مع يهود عن أعراضنا ما بيذود".

وقال أحد المتحدثين في الوقفة: إن "السلطة وأجهزتها الأمنية لا ترى السلاح الذي يهدد الناس في أمنهم وأرواحهم وممتلكاتهم وتظهر أمامه عاجزة، أما السلاح الذي يوجه ضد يهود فنراها تستنفر كل قواها لمصادرته والتنكيل بمن يحمله فهل من تفسير لهذا غير أنها متواطئة".

وأضاف أن "السلطة اليوم تخدعكم وتخادعكم فالمجرمون يعملون تحت سمعها وأبصارها وتراخيها في الأخذ على أيديهم، يجعلها متآمرة وضالعة في حرق كل بيت وإفساد كل مال وتخويف كل آمن".

وتابع المتحدث: إن "معظم ميزانية السلطة تذهب للأجهزة الأمنية تلك الميزانية التي لا تراعي أوضاع الناس المعيشية وغلاء الأسعار وتفرض الضرائب والجبايات على الناس".

وأردف:" هذه المحافظة التي تعتبرها السلطة الخزينة المليئة التي تسطو عليها ليلاً ونهارًا ولكنها في المقابل لا تقدم للناس الحد الأدنى من الأمن ولا الخدمات والرعاية فلا أقامت مدرسة ولا مستشفى ولا عمرت مسجدًا فأين تذهب هذه الأموال وأين هذه الأموال من حماية أبناء البلد".

السلطة لا تقوم بواجبها

من جانبه قال أحد المسؤولين من حزب التحرير إن هذه الوقفة تأتي للحفاظ على الناس وممتلكاتهم لرأب الصدع ومحاولة لحماية الناس وممتلكاتهم ومحاولة لإصلاح ذات البين".

 

واتهم السلطة بعدم القيام بواجباتها وهي قادرة على إنهاء هذه الحالة من الفلتان وقال:" ونحن نرى أن السلطة لا تقوم بواجبتها وفي تقديراتنا قادرة على إنهاء هذه الحالة من الفلتان وأنها غير جدية في إنهاء هذه الحالة من الفلتان".

وتوجه للعشائر في فلسطين وفي الخليل بتحكيم شرع الله وأن يحقنوا الدماء، مضيفاً أن الكيان الإسرائيلي يستهدف هذه المدينة وكل المستعمرين يريدون أن يستنسخوا حالة الفلتان في الداخل إلى الخليل لتخريب وتفتيت أواصر المحبة والرحم بين أهالي المدينة".

من جهته قال عميد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيث: "رسالتنا الأولى للسلطة بأن عليها أن تحفظ الأمن والأمان في هذا البلد، والرسالة الثانية للعائلتين الذين يدمرون البلد بأن يتحرك كل الخيرين في عائلتي العويوي والجعبري لوضع حدا لهذه المشكلة لأن المستفيد هو الاحتلال وهو من يغذي هذه المشاكل".

وتشهد مدينة الخليل حالة من الفلتان جراء شجار عائلي تجدد بين عائلتي العويوي والجعبري أصيب خلاله عدد من المواطنين، وأحرقت عشرات المحال التجارية وعطلت الجامعات والمؤسسات في المدينة.

وكان رئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتية زار الخليل مؤخراً وجلس مع العشائر وأعلن عن إرسال 500 شرطي وكتيبة من الأمن الوطني، تراجعت خلالها الشجارات لبعض الأيام، ومن ثم سحبتها السلطة إلى محافظة جنين. 

وتوصلت عائلتا الجعبري وأبو عيشة لاتفاق هدنة لمدة شهر، بعد أن تجدد الاشتباكات المسلحة بينهما على مدار يومين، وأسفرت عن احتراق عدد من المنازل والمحال التجارية وسط فشل من قبل أجهزة السلطة في السيطرة على الموقف.

وقام الطرفان بإحراق محال تجارية ومنازل وسيارات، فيما سادت حالة من الذعر أوساط المواطنين، الذين تساءلوا عن دور أجهزة السلطة في توفير الأمن لهم.

وتشهد مدن الضفة حالة من الفلتان الأمني في ظل عجز أجهزة السلطة عن توفير الأمن للمواطنين، إذ لا تكاد تمر ساعة واحدة دون تسجيل شجار أو اعتداء.

فوضى السلاح

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" أن فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.

ودعت الهيئة مجلس وزراء اشتية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.

وأشارت إلى أن "فورة الدم تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".

وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم الشخصي وصون ممتلكاتهم، ودعتها إلى إنفاذ مبدأ سيادة القانون بمساواة دون تمييز، والإسراع في إنجاز التحقيق بمقتل الشاب الجعبري وتقديم المتهمين بقتله إلى العدالة وفقاً للإجراءات القانونية.

السلطة تتحمل المسؤولية

وحملت مؤسسات وشخصيات فلسطينية ما يجري في مدن الضفة بشكل عام ومدينة الخليل من فلتان أمني للسلطة وأجهزتها الأمنية، وذلك بعد فشلها في فرض الأمن والقضاء على الفلتان المتواصل.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة الخليل على مدار أيام، بين عائلتي الجعبري والعويوي، وأسفرت عن احتراق عدد من المنازل والمحال التجارية وسط فشل من قبل أجهزة السلطة في السيطرة على الموقف.

وقام الطرفان بإحراق محال تجارية ومنازل وسيارات، فيما سادت حالة من الذعر أوساط المواطنين، الذين تساءلوا عن دور أجهزة السلطة في توفير الأمن لهم.

فلتان أمني

وقال وليد الطويل أحد وجهاء عشائر الخليل في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد: "90٪ من الفلتان الأمني الذي يجري بمدينة الخليل تتحمل مسؤوليته السلطة، وذلك بسبب حالة التراخي الأمني".

المواطن أنس سدر: ما أوصلنا لهذا الحد من الفلتان هو فشل أجهزة السلطة، مشيراً إلى أن حكومة اشتية ورئيسها يتحمل المسؤولية وذلك بعد الزيارة التي قام بها للخليل والتي وصفتها بالمسرحية.

وأوضح أن اشتية ضحك على الأهالي بعد إعلانه عن نيته 200 عنصر إضافي للمحافظة، مشدداً على أنه الأهالي لم يشاهدوا أي زيادة في العناصر.

وحمل سدر اشتية وأجهزته والمحافظة ما يجري في المحافظة، معتبراً أن اشتية ضحك على أهالي الخليل بزيارته ووعوده الخداعة.

ويأتي تجدد الاشتباكات رغم توصل العائلتين في وقت سابق الى اتفاق ينهي الخلاف الذي أعقب مقتل شاب من عائلة الجعبري.

وقبلت عائلة الجعبري العطوة العشائرية التي تقدمت بها عائلة العويوي بمشاركة وجهاء من مختلف أنحاء فلسطين وبمشاركة شخصيات سياسية بموجب اتفاق لمدة عام.
 

ارتفاع في الجرائم

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن أجهزة السلطة وجود ارتفاع مخيف في عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام 2021 ليصل الرقم لنحو 36 جريمة قتل.

وأشار الناطق باسم الشرطة لؤي ازريقات، إلى أن هذه الإحصائية مقلقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

وأوضح أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

إغلاق