12:00 pm 22 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

العدل العليا تصدر حُكما بإعادة صرف رواتب نواب التشريعي بالضفة

العدل العليا تصدر حُكما بإعادة صرف رواتب نواب التشريعي بالضفة

رام الله – الشاهد| أصدرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، قرارا بإلغاء قرار حكومي صدر في العام 2018، يقضي بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.

 

وأشار المحامي داوود درعاوي، إلى أنه تقدم بطعن باسم نواب الكتلة ضد قرار وزارة المالية، وجاء قرار المحكمة العليا بقبول الطعن وإلغاء القرار الحكومي الذي صدر في أعقاب حل المجلس التشريعي في عام 2018 عبر المحكمة الدستورية التي يهيمن عليها رئيس السلطة محمود عباس.

 

وكان القرار سببا في امتناع وزارة المالية عن صرف رواتب اعضاء المجلس التشريعي، اسوة بصرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من الكتل الانتخابية الأخرى.

 

ولفت درعاوي انه على ضوء قرار المحكمة العليا يجب صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، لافتا الى ان من تقدم بالطعن هم 28 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة.

 

وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة".

 

قطع الرواتب

وبينما كان يتنعم أعضاء المجلس التشريعي بعد قرار حله برواتب تقاعدية تصل لنحو 80% من الراتب الذي تقاضوه خلال عملهم، لا يزال 48 نائبا لا يجدون قوت أولادهم بعد قطع رواتبهم من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

 وكتب الناشط في مكافحة الفساد فايز سويطي حول هذه القضية قائلا: "صدق او لا تصدق، السلطة حلت المجلس التشريعي وما زال نواب فتح يتقاضون رواتبهم، بينما نواب المعارضة توقفت معاشاتهم، دولة ام شركة خاصة".

 

وأعلن عباس بتاريخ 22 كانون أول/ديسمبر 2018 عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تتمتع حماس فيه بغالبية مطلقة تتخطى نسبة 60% من مقاعده.

 

وقرر عباس وقف رواتب ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني 2007.

 

 يذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

 

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" وجه رسالة لوزير المالية في حكومة محمد اشتية طالب فيها بصرف الرواتب التقاعدية للنواب فورًا.

 

ووجه الائتلاف في رسالته تنبيهًا إلى أن قطع الرواتب يعتبر مظهرا بارزا من مظاهر الفساد السياسي، وأنهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلا، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني.

 

بديل التشريعي

وتحاول السلطة ان تتجاوز المجلس التشريعي، فقد كشف الكاتب والحقوقي صلاح الدين موسى، قبل شهور، عن بعض المناقشات التي تمت بين رئيس حكومة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد اشتية وعدد من الشخصيات الوطنية، في أعقاب النفق المظلم الذي دخلته الحالة الفلسطينية بعد اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

 

وقال: "إن ما تسرب من اللقاء يشير إلى نية السلطة إنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، ليشكل بديلاً للمجلس التسريعي وإجراء الانتخابات".

 

وأضاف صلاح: "أنا لا أراه مخرجا مناسبا في الوقت الراهن، إلا أن جرى تأسيسه على أسس تشاركية بحيث يضم الحركات والفصائل وكافة التوجهات، ولا يبقى بيد الجهات المتنفذة في السلطة".

 

وتابع "نحن بحاجة إلى انتخابات على أسس واضحة، فالاحتلال ليس معني بالانتخابات، لذا يجب الضغط على حكومة الاحتلال الجديدة للموافقة عليها".