14:14 pm 23 نوفمبر 2021

الأخبار فساد

تقرير رقابي: طلبات التوقيف في محاكم الصلح لا يُرفق معها الملف التحقيقي

تقرير رقابي: طلبات التوقيف في محاكم الصلح لا يُرفق معها الملف التحقيقي

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر تقرير رقابي صادر عن الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، أن غالبية طلبات التوقيف وتمديد التوقيف في محاكم الصلح بالضفة الغربية لا يرفق معها الملف التحقيقي.

التقرير كشف أن 63 بالمائة من جلسات التوقيف في محاكم الصلح بالضفة لا يعرض فيها الملف التحقيقي، وأن غالبية ملفات التحقيق لا تعرض في أول جلسة طلب توقيف، وذلك على الرغم من طلب محامي الدفاع إبراز الملف إلا أن القضاة يتجاهلون الطلب ويصدر قراره بالتوقيف.

ما هو الملف التحقيقي؟

ويشمل الملف التحقيقي محاضر استجواب المتهم وشهادات المشتكى والشهود ووكالات المحامين وكافة الاستدلالات والبينات المتعلقة بالقضية.

 

تقرير رقابي: طلبات التوقيف في محاكم الصلح بالضفة لا يُرفق معها الملف التحقيقي، فما هو الملف التحقيقي؟

Posted by ‎الشاهد‎ on Tuesday, November 23, 2021

ويمثل إطلاع القاضي على الملف التحقيقي مدى جدية النيابة العامة التابعة للسلطة في التحقيق وتوفر مقتضيات التوقيف، في المقابل فإن عدم عرضه يثير التساؤل حول الأساس الذي يقرر فيه القاضي خطورة التهمة ووجوب تمديد التوقيف.

فقدان الثقة

ما أظهره التقرير يمثل دليلاً جديداً على حالة الفساد الذي تضرب تلك المنظومة والتي فقدت ثقة المواطن الفلسطيني فيها، فقد أظهر المسح الدوري الذي أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، تراجع نسبة ثقة الشعب الفلسطيني في الضفة بالقضاء النظامي بشكل كبير، في مقابل ارتفاع الثقة بالقضاء العشائري.

المسح الذي تم على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة إلى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، أظهرت أن نسبة الرضى على أداء المحاكم النظامية بلغت 51 بالمائة.

ورأى أكثر من نصف القضاة النظاميين (56%) أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، في حين انعدام الاستقلالية هي بمثابة إشكالية من وجهة نظر 30% منهم، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12% من القضاة النظاميين.

واختلف ترتيب الاشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، وانعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد) من وجهة نظر أعضاء النيابة بحيث سجلت 32% و26% و8% على التوالي، أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27% و9% و4% للاشكاليات الثلاث على التوالي.

وعلق المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر على تلك الإحصائيات بالقول: " بوادر رسمية معلنة عن إنهيار الثقة بالقضاء النظامي.. في زمن الإصلاح القضائي المزعوم، انحدرت ثقة الجمهور بالقضاء النظامي الفلسطيني إلى أدنى مستوى بالنسبة لكل مؤسسات قطاع العدالة، بحيث أصبحت الناس تثق بالقضاء العشائري أكثر بكثير من القضاء النظامي".

لا رغبة بالإصلاح

وأوضح الأشقر في وقت سابق أن السلطة لا ترغب في إصلاح القضاء، مشددا على أن حال القضاء يشبه الى حد كبير الواقع الموجود في الضفة من ناحية الانفلات وانعدام تطبيق القانون وتركيز القوة الجبرية في شخص واحد.

وذكر أن المجلس الأعلى للقضاء الذي شكل لجنة لتقييم القضاة لا يملك الصلاحية لذلك لأنه جاء من رحم المخالفة الدستورية، لافتا الى أنه لا توجد معايير تقييم محددة وعلنية وتكون مقبولة للجمهور ومعروفة القضاة.

وأشار إلى أن عمل اللجنة ليس له سقف زمني محدد لدراسة ملفات القضاة، وهو ما يضعهم تحت سيف وإرهاب الإيداع والعزل والاحالة الى القضاء، حيث سيكون القاضي مهددا بسيف العقاب الذي يعني مساسا حقيقيا باستقلاله.

وقال إن القضاة هم مواطنون يخضعون المساءلة لكن في المقابل يجب أن النظر لهذه المسألة باعتبار ان القاضي يجب ان يكون لديه حصانة تمنع تعرضه للعقوبة المقنعة إذا ما اتخذ قرارا يخالف توجهات السلطة التنفيذية او حتى الادارة القضائية.

قضاء لملاحقة النشطاء والمعارضين

تتفنن السلطة وأجهزتها القضائية والتنفيذية في استهداف وقمع المعارضين والناشطين بالضفة الغربية، والذين كان آخرهم المحامي والحقوقي مهند كراجة، والذي استجوب أمام النيابة في رام الله بسبب عمله في مجال حقوق الانسان.

وقررت نيابة السلطة، الاحتفاظ بملفات التحقيق ضد المحامي كراجة، وبالتالي سيتم الإبقاء عليه حرًا طليقًا لكن دون إسقاط الشكاوى ضده، وتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى.

عدم اسقاط الشكوى وإبقاء ملف القضية مفتوحاً أسلوب لطالما استخدمته محاكمة السلطة في انهاك المعارضين بهدف إبقائهم تحت ضغط المحاكم والاستدعاءات في محاكم ونيابات السلطة، ناهيك عن حرمانهم من الحصول على الخدمات العامة والوثائق الرسمية، كالسفر والعمل وغيرها.

فساد القضاء

وسبق أن كشف الناشط ضد الفساد فايز السويطي عن حلقة جديدة من حلقات الفساد التي تضرب مؤسسات السلطة، آخرها تتمثل في اتهامات للمنظومة القضائية، بطلها قضاة اتهموا بقضايا لا أخلاقية وتحرش جنسي، وآخرين اتهموا بالمحسوبية وتمرير قضايا بأوامر أمنية.

وذكر السويطي عبر فيسبوك عدد من تلك القضايا، والتي تحفظ عن ذكر أسماء المتورطين بها وكان أول تلك القضايا التي كشفها هي لأحد أعضاء مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أخرى يستغل منصبه للتحرش بالموظفات في المجكمة.

وقال السويطي في تفاصيل المعلومات بشأن ذلك القاضي: "دخلت عليه إحدى الموظفات أثناء انعقاد الجلسة، وفضحته أمام الجميع، وتم إلغاء تكليفه برئاسة المحكمة ليعاد إلى منصبه كونه من عظام الرقبة".

أما القضية الثانية التي كشف عنها فهي لعضو في مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً تقدمت محامية بالشكوى عليه في قضية لا أخلاقية، ولكن تم قتل القضية من خلال ما يسمى بـ"التفتيش القضائي".

والقضية الثالثة فجاءت، لعضو مجلس قضاء أعلى ورئيس محكمة أيضاً، والتي تعمل زوجته ضابط في جهاز الأمن الوقائي، والذي سهل لها تمرير العديد من القضايا في المحكمة وتحديداً تلك المتعلقة بجهاز الأمن الوقائي.

أما القضية الأخيرة التي ذكرها السويطي فهي لقاضي عدل في المحكمة العليا والذي تعمل بنت أخيه محامية وشريكة مع قاضٍ آخر في مكتب محاماة، موضحاً أن المكتب الذي يديره الاثنان يحصلون من خلاله على أتعاب عالية، وذلك من خلال بيعهم وشرائهم للقضايا التي تعرض على المحكمة.

وختم السويطي بالقول حول حثيات تلك القضية: "أحدهم ضبط عدة مرات وهو سكران وعليه قضايا لا أخلاقية".