10:28 am 24 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

السلطة ترفض تنفيذ حكم بالإفراج عن صحفي وأسير محرر

السلطة ترفض تنفيذ حكم بالإفراج عن صحفي وأسير محرر

رام الله – الشاهد| قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن محكمة صلح أريحا، رفضت طلبَي إخلاء سبيل قدمتهما المجموعة لكل من الصحفي نسيم معلا والأسير المحرر محمد القط المعتقلَين منذ تاريخ 4/11/2021.

 

وذكرت المجموعة أن محكمة صلح نابلس قد أصدرت قرارًا بالإفراج عن المعتقلَين معلا والقط بتاريخ 7/11/2021، وحتى الآن لم تفرج النيابة عنهما.

 

وطالب مجموعة محامون من أجل العدالة، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتطبيق عاجل لقرار المحكمة بالإفراج عن معلا والقط.

 

ردع النشطاء والمعارضين

واعتبر المحامي والحقوقي مهند كراجة، أن السلطة ومن خلال المحاكمات والاستدعاءات وعمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

 

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

 

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

 

المماطلة.. سياسة ممنهجة

وتنتهج السلطة وأجهزتها القضائية والتنفيذية سياسة مبنية على المماطلة والتسويف لإرهاق معارضيها، عبر تكرار الاستدعاءات وتأجيل المحاكمات أو الاحتفاظ بملفات التحقيق والقضية في الأدراج وعدم إسقاط الشكوى.

وعدم اسقاط الشكوى وإبقاء ملف القضية مفتوحاً أسلوب لطالما استخدمته محاكمة السلطة في إنهاك المعارضين بهدف إبقائهم تحت ضغط المحاكم والاستدعاءات في محاكم ونيابات السلطة، ناهيك عن حرمانهم من الحصول على الخدمات العامة والوثائق الرسمية، كالسفر والعمل وغيرها.

 

وتعتبر ورقة "عدم ممانعة" أهم الأوراق التي تطلبها السلطة ومؤسساتها من قبل المواطنين في الحصول على الحقوق والخدمات التي يريدونها والتي يتم إصدارها بعد أن يوافق عليها خمسة أجهزة أمنية، حيث تعمل تلك الأجهزة على التحري عن الشخص من جميع جوانب حياته بما في ذلك القضايا السياسية وملفاته القضائية.