16:54 pm 24 نوفمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

محامون من أجل العدالة: نتابع ملفات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

محامون من أجل العدالة: نتابع ملفات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تتابع اعتقال جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة للأسيرين المحررين إسلام بشكار وأحد مرشود من منزلهما في مدينة نابلس، واعتقال جهاز المخابرات للناشط فادي وشاحي من جنين.

وأكد المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك مساء اليوم الأربعاء، على متابعتها لملفات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة إلى حين إخلاء جميع المعتقلات السياسية وضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي.

هذا وصعدت أجهزة السلطة من اعتقالاتها السياسية خلال الآونة الأخيرة، واعتقلت عشرات النشطاء والمقاومين والأسرى المحررين ونقابيين وعاملين في مجال حقوق الانسان وعرضت بعضهم أمام المحاكم.

محاكمات بسبب التظاهر

وأجلت محكمة السلطة في مدينة رام الله الإثنين الماضي، محاكمة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات حتى تاريخ 19\12\2021، استمراراً لسياسة المماطلة التي تنتهجها.

وتذرعت محكمة السلطة في قرار التأجيل بعدم تبليغ الشهود وهم أفراد في الشرطة والأجهزة الأمنية، بالحضور لجلسة المحكمة، حسب مجموعة "محامون من أجل العدالة".

وقالت المجموعة في تصريح لها "نؤكد أن استمرار تغيب الشهود عن المحكمة سواء لعدم التبليغ أو عدم الحضور يعيق من ضمانات المحاكمة العادلة، وتوجه نداءً إلى عطوفة النائب العام بضمان حضور الشهود في الجلسات المنعقدة على خلفية تهم سياسية".

مماطلة وتسويف

وقال الناشط السياسي عمر عساف إن أجهزة السلطة والنيابة العامة تتبع سياسة المماطلة والتسويف واستمرار عرض النشطاء على المحاكم في محاولة لـ"مرمطة" النشطاء على حساب وقتهم وصولاً إلى تناسي القضايا أو إصدار أحكام بشأنها.

جاء ذلك خلال وقفة للنشطاء أمام مجمع المحاكم برام الله بالتزامن مع عرض 15 من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات بالضفة الغربية.

وعبر النشطاء عن رفضهم لسلوك السلطة، رافضين أن يكونوا ضحايا لممارساتها، معتبرين أن القضايا التي يحاكمون عليها تهما باطلة ملفقة.

وأضاف عساف أن "ما يجري هو محاولة للي عنق القضاء واستخدامه بما يتناقض مع مهمته الأساسية بتطبيق القانون والعدالة، وردع أي محاولات من السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بتجاوز القانون".

وتابع:" أمضى بعض زملائنا سنوات في محاكمات متشابهة ولا زالت السلطة التنفيذية تماطل في التعامل الجدي معهم، وللأسف يستجيب القضاء لهذه المماطلة والتسويف".

واعتبر عساف أن ما يجري سياسة تحاول من خلالها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اتباعها مع قضايا الرأي وصولا إلى تناسيها أو إصدار أحكام بشأنها، بعد أن تتقادم وتنسى القضية وأسبابها وظروفها.

وأشار على أن أجهزة السلطة اعتدت على النشطاء وأبنائهم وأحفادهم، ووجهت لهم اتهامات خارج القانون، و"نحن ننتظر أن تبت المحكمة ببطلان هذه الاتهامات".

المماطلة.. سياسة ممنهجة

وتنتهج السلطة وأجهزتها القضائية والتنفيذية سياسة مبنية على المماطلة والتسويف لإرهاق معارضيها، عبر تكرار الاستدعاءات وتأجيل المحاكمات أو الاحتفاظ بملفات التحقيق والقضية في الأدراج وعدم إسقاط الشكوى.

وعدم اسقاط الشكوى وإبقاء ملف القضية مفتوحاً أسلوب لطالما استخدمته محاكمة السلطة في إنهاك المعارضين بهدف إبقائهم تحت ضغط المحاكم والاستدعاءات في محاكم ونيابات السلطة، ناهيك عن حرمانهم من الحصول على الخدمات العامة والوثائق الرسمية، كالسفر والعمل وغيرها.

وتعتبر ورقة "عدم ممانعة" أهم الأوراق التي تطلبها السلطة ومؤسساتها من قبل المواطنين في الحصول على الحقوق والخدمات التي يريدونها والتي يتم إصدارها بعد أن يوافق عليها خمسة أجهزة أمنية، حيث تعمل تلك الأجهزة على التحري عن الشخص من جميع جوانب حياته بما في ذلك القضايا السياسية وملفاته القضائية.

ردع النشطاء والمعارضين

واعتبر المحامي والحقوقي مهند كراجة، أن السلطة ومن خلال المحاكمات والاستدعاءات وعمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

مواضيع ذات صلة