جيروزاليم بوست: منع رايات الفصائل جاء بعد غضب السلطة من جنازة قبها

جيروزاليم بوست: منع رايات الفصائل جاء بعد غضب السلطة من جنازة قبها

الضفة الغربية – الشاهد| ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن قرار السلطة منع رفع الرايات التابعة للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية جاء بعد حالة الغضب التي تعيشها بعد جنازة القيادي في حركة حماس وصفي قبها في جنين منتصف الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن قرار السلطة منع رفع الرايات جاء على وجه الخصوص لحركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في السلطة بأن الإجراءات الأمنية تهدف إلى "فرض القانون والنظام" و"منع وجود المجموعات المسلحة التي تقوض سيطرة السلطة الفلسطينية وتعكر صفو الهدوء والسلام".

وبينت الصحيفة أن قرار حظر هذا النوع من النشاطات في الضفة جاء بعد مشاركة مسلحين ملثمين من حماس والجهاد الإسلامي في جنازة القيادي قبها، وهو اعتبرته السلطة بمثابة إحراج كبير وتحدٍ مباشر.

وأوردت الصحيفة أن الرئيس عباس أصدر تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بحظر جميع الفعاليات العامة التي تقيمها حماس والجهاد الإسلامي في الضفة.

هذا ومنعت أجهزة السلطة خلال الأسابيع الأخيرة رفع رايات الفصائل في العديد من المناسبات والتي كان آخرها الجمعة الماضية، فقد منع بلطجية السلطة المشاركين في تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم من رفع الرايات وتحديداً تلك التابعة للجبهة الشعبية.

كما ومنعت تلك الأجهزة إقامة حفل استقبال أسير محرر في طمون خلال الأيام الماضية، فيما هاجمت تلك الأجهزة موكب استقبال أسير محرر من حركة حماس في البيرة ومنعت رفع رايات الحركة.

إدانات للسلطة

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام عناصر من أجهزة السلطة بلباس مدني بالاعتداء الوحشي على المشاركين في تشييع جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم مساء أمس الجمعة، وتكسير رايات للجبهة الشعبية.

واعتبرت الجبهة في بيان لها صباح أمس السبت، أن ما حصل يؤكد أن أجهزة السلطة لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها، وتواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمدمر للعلاقات الوطنية.

الجبهة شددت في بيانها على أن ذلك الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات أجهزة السلطة، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرض على ارتكابه.

ودعت السلطة وأجهزتها إلى تحمل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها.

واستنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة ما أقدمت عليه بلطجية السلطة، ورصدت في ممارسة عناصر السلطة قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

واعتبرت أن قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1)  منه على  تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

فيما طالبت الهيئة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني (حشد) أجهزة السلطة في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي والتغول على حقوق المواطنين.

ودعت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها إلى التحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على المواطنين ووقف الاعتداء على مسيرات استقبال الأسرى المحررين والحريات العامة، بما يقود لمحاسبة مقترفيها كضمانة لعدم تكرارها مستقبلاً.

مطالبات المحاكمة

وأكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، على ضرورة محاكمة أفراد أمن السلطة المتورطين في الاعتداء على مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.

وأشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن اعتداءات السلطة تخالف ما تضمنه المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير 2021، بشأن "تعزيز الحريات العامة"، مؤكدًا أن "هناك تناقضا غير طبيعي بين القول والفعل" لدى السلطة ورئيسها محمود عباس.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تخالف نص المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني التي تسمح للكل الفلسطيني بالحق في التظاهر والتعددية والمشاركة السياسية، محذرا من أن تجاوزات السلطة "ستؤدي إلى توتير الشعب الفلسطيني وخلق أزمات وعداوات بين الناس".

إغلاق