09:30 am 24 أكتوبر 2018

الصوت العالي

12 بندا على المجلس المكزي أن يتذكرها!

12 بندا على المجلس المكزي أن يتذكرها!

1- المادة 47 مكرر في النظام الاساسي الفلسطيني تنص على ان ولاية المجلس التشريعي 4 سنوات تمتد حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب ويؤدي القسم القانوني.


2- المادة 113 تنص على انه لايجوز حل المجلس التشريعي حتى خلال حالات الطوارئ والمجلس لايحل الا بعد اجراء الانتخابات.


3- المجلس التشريعي موجود قبل اوسلو واتفاقية اوسلو اعادت فقط تفعيل المجلس التشريعي باتفاق دولي.


4- منظمة التحرير الفلسطينية عبر المجلس الوطني وكّل المجلس المركزي ثم تم توكيل اللجنة التنفيذية لاعادة تفعيل المجلس التشريعي وهذا اصلا غير قانوني على اعتبار ان الحكم في فلسطين اصلاً ديمقراطي نيابي ولكن على افتراض ذلك فان الوكيل يعمل بحدود وكالته وقد انقطعت وكالته حاليا ولايحق للجنة التنفيذية او المركزي او اي مؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية حل التشريعي كمؤسسة منتخبة من الشعب فضلاً على ان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية محزبة ولا ذكر لها اصلاً في القانون الاساسي الفلسطيني مطلقاً.


5- اي قرارات من منظمة التحرير او اتفاقيات فصائلية مفصلية يجب ان تعرض على المجلس التشريعي لاقرارها.. فمثلا عند استحداث منصب رئيس الوزراء تم الرجوع للتشريعي وتعديل القانون الاساسي.


6- المجلس التشريعي قائم بجميع اعماله واجتماعته رغم كل محاولات التعطيل والافشال.


7- اي محاولات لحل التشريعي بطرق البلطجة السياسية والاستقواءات اللاقانونية هو انقلاب دستوري، وعمليا حل لكل مكونات السلطة التنفيذية والتشريعية اذا لم يكن حل للسلطة الفلسطينية برمتها وانفصال لغزة عن الضفة لتعذر اجراء انتخابات نزيه في الضفة.


8- في معظم قوانين العالم بما فيها القاتون الاساسي الفلسطيني في حال انتهاء ولايه الرئيس أو عزله أو شغور منصبه فان رئيس المجلس التشريعي يقوم مقام الرئيس ومسير للاعمال حتى ياتي رئيس منخب ومجلس جديد.


9- كل الحكومات الفلسطينية التي تعاقبت على الحكم بعد استقالة حكومة هنية هي حكومات غير شرعية لانها لم تحصل على ثقة التشريعي.


10- الهدف الرئيس من محاولة حل التشريعي هو في الاساس مناكفة سياسية بانهاء آخر مظلة شرعية للشعب تمتلك فيها حماس اغلبية ومحاولة لشيطنة غزة بعدها كاقليم مارق.. وخطوة متقدمة لتمرير صفقة القرن.


11- عباس منتهية ولايته منذ يناير/ 2009 وبالتالي جميع قرارته باطلة وغير نافذة دستورياً.


12- الشعب هو المصدر الرئيسي للقوانين ولا تملك اي جهة اقليمية او دولية تجاوز ارادة الشعب بتغيير قوانينه او التجديد او تعيين من يحكمه ..


 د. الحمدان