مجموعة حقوقية: عام 2021 هو الأسوأ للحريات العامة بـ340 حالة اعتقال بالضفة

مجموعة حقوقية: عام 2021 هو الأسوأ للحريات العامة بـ340 حالة اعتقال بالضفة

رام الله – الشاهد| كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، عن أنها رصدت أكثر من 340 حالة اعتقال سياسي في سجون السلطة الفلسطينية خلال العام 2021، مشيرة الى تصاعد حدة القمع الممارس ضد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.

 

ونشرت المجموعة تقريرا احصائيا تناول حالات الاعتقال في العام الماضي، مؤكدة أنه أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير.

 

وذكرت المجوعة أن وتيرة الاعتقالات كانت غير مسبوقة رغم المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، ويقضي بتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا.

 

كذبة دعم الحريات

واعتبرت أنه رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أنه سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وأوضحت المجموعة أنه بنهاية العام 2021 سجل غياب أكثر من ٤٥ معتقلًا عن عائلاتهم، حيث يقبعون في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم السياسي والطلابي وبسبب ممارستهم حقهم في الرأي التعبير.

 

وقالت إنها وثّقت أكثر من ٦٧ حالة اعتقال سياسي خلال شهر ديسمبر الماضي في عدد من المحافظات، حيث تصدرت فيها محافظة نابلس (٢٢ حالة)، والخليل (٢١ حالة)، كأكثر المحافظات التي سجلت حالات اعتقال سياسي. وتلتهما محافظة جنين (١٨ حالة)، ورام الله والبيرة (١٠حالات)، وبيت لحم (٧ حالات)، وتسجيل عدد من الحالات في محافظات طوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.

 

وأكدت أن وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي تنامت بعد تأجيل الانتخابات التشريعية في ٢٩ إبريل والأحداث التي مرت بها الأراضي الفلسطينية في مايو خلال العدوان على غزة.

 

ولفتت المجموعة الى أن جريمة اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في ٢٤ يونيو وما أعقبها من مظاهرات منددة بواقعة الاغتيال، شكلت نقطة تحول في واقع الحريات، ليس فقط فيما يتعلق بحادثة القتل بل بحجم القمع والاعتقالات التي تعرض لها النشطاء.

 

وأكدت المجموعة أن جريمة قتل نزار بنات، على أيدي أجهزة السلطة الفلسطينية، وما أعقبها من مشاهد قمع وسحل واعتقال رموز وأصحاب عقول وقيادات وطنية كان بمثابة الصفعة التي توجه للحريات المزعومة.

 

وأشارت الى أن جريمة اغتيال بنات، ومحاولات تبريرها والدفاع عن مرتكبيها وملاحقة كل من يطالب بمحاكمة الجناة فصول أخرى للقمع، الذي عرّى النظام السياسي وأكد تسيسس القضاء الفلسطيني.

 

وطالبت بصون الحريات وإحقاق الحق، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية "بنات"، ومن ثم صيانة حق الفلسطيني بانتمائه السياسي، والتعبير عن رأيه بما يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

 

إساءة للتضحيات

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف سياسة الاعتقالات السياسية بحق المجاهدين والمقاومين والمدافعين عن الوطن.

 

وقال القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، إن هذه الاعتقالات تسيء لتضحيات شعبنا الفلسطيني وتاريخه، وللأسرى وللشهداء.

 

وأضاف دعنا "حتى نستطيع الوقوف أمام هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لا بُد من وقف الاعتقالات بحق المجاهدين والمقاومين والمدافعين عن الوطن".

 

وتابع:" أشعر بالمرارة عندما أتحدث عن الاعتقالات السياسية لا سيما ونحن نشاهد ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من اعتداءات وانتهاكات".

 

وشدد على ان الجبهة تدين مثل هذه التصرفات وتطالب بالعمل من أجل الوحدة الوطنية حتى نُحرر أرضنا ووطننا ونُحقق أهدافنا.

 

إغلاق