هيئة حقوقية: 2021 كان الأسوأ في قمع الحريات برعاية عباس واشتية
رام الله – الشاهد| حمَّلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته في رام الله، المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة، مؤكدة أن العام 2021 كان الأسوأ على صعيد انتهاكات حقوق الانسان وقمع الحريات.
وطالبت عباس بالتطبيق الأمين لسيادة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة في مختلف الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والخاص.
جاء ذلك خلال استعراض الهيئة لتقريرها السنوي لعام 2021 للحريات العامة في فلسطين، حيث أوصت بضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والشعبي والقانوني إلى جانب تفعيل مسار المساءلة والمقاطعة للاحتلال وقادته.
ودعت الى إعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من خلال استعادة المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعية في الوقت ذاته إلى تحييد الخدمات وحقوق المواطنين والموظفين عن المناكفات السياسية.
وأكدت على أهمية العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مسارات فضح وعزل مساءلة الجناة.
وطالبت السلطة أيضا إلى مغادرة مربع الارتهان للتفاهمات والمفاوضات، والعمل على إنجاز المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة على أسس الشراكة الوطنية بما في ذلك العمل على تدويل الصراع، وتوظيف كل الأدوات والآليات المتاحة لرفع كلفة الاحتلال.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، طالبت أجهزة السلطة بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في الاعتقال والتوقيف، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المعتقلين وكرامتهم وحسن معاملتهم.
وأوضحت الهيئة أن تجاوزات أجهزة السلطة خاصة أثناء عملية الاعتقال تكررت، الأمر الذي يتطلب وقفة ومراجعة شاملة واتخاذ إجراءات مساءلة جدية بحق كل من يخالف.
كما كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، عن أنها رصدت أكثر من 340 حالة اعتقال سياسي في سجون السلطة الفلسطينية خلال العام 2021، مشيرة الى تصاعد حدة القمع الممارس ضد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.
ونشرت المجموعة تقريرا احصائيا تناول حالات الاعتقال في العام الماضي، مؤكدة أنه أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير.
وذكرت المجوعة أن وتيرة الاعتقالات كانت غير مسبوقة رغم المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، ويقضي بتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا.
واعتبرت أنه رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أنه سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6497
