08:05 am 31 أكتوبر 2018

الأخبار

قادة الأجهزة الأمنية يتلقون رواتبهم من جيش الاحتلال مباشرة

قادة الأجهزة الأمنية يتلقون رواتبهم من جيش الاحتلال مباشرة

أكد أنيس قاسم خبير القانون الدولي أن إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن " تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني"، لا تصح من الناحية القانونية، كون " الاعتراف لا يعلق ولا يكون مشروطا وإنما يسحب بشكل كامل".


وقال قاسم وهو مؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، في تصريح له مساء أمس الثلاثاء" كان الأولى على السلطة وضع هذه الأمور كشروط قبل توقيع اتفاق أوسلوا مع الاحتلال، أما الآن فإن تعليق الاعتراف لا قيمة قانونية له دوليا".


وتابع " لا يوجد شيئ في القانون الدولي يسمى (وقف العمل بالاتفاقيات) كما أعلن عباس عن ذلك، وإنما المسمى القانوني يجب أن يكون ( إنهاء الاتفاقيات بشكل كامل)، وبحسب أوسلوا لا يوجد بند يتيح للطرف الآخر تعليق العمل بالاتفاقيات".


وكان المجلس المركزي قد قرر في اجتماعه بالأمس على "تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك الاقتصادي، وقد خول عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".


وأوضح قاسم " إن السلطة ترغب باستئناف المفاوضات مع الاحتلال، وإعلانها عن وقف التنسيق هي رغبة بتعزيزه من خلال المفاوضات"، وشدد إن وقف التنسيق الأمني يعني حل السلطة الفلسطينية لنفسها، كون السلطة وبحسب بنود اتفاق أوسلوا تقوم على وظيفة أساسية واحدة وهي "حماية إسرائيل" .


وقال قاسم "وقف التنسيق الأمني يعني إنهاء مهام أجهزة السلطة الأمنية التي تتلقى ميزانيات كبيرة من المجتمع الدولي"، وبالتالي لا داعي لوجود هذه السلطة.


وكشف قاسم إن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يتلقون رواتب شهرية من "الجيش الإسرائيلي" ، وهم ضمن سلم الرواتب في "إسرائيل"، وقال" من الثابت والمؤكد إن اتفاقية أوسلوا يتم تطبيقها باتباع ونشر الفساد بكافة أشكاله في المجتمع الفلسطيني".


وتابع " توطين الفساد في المجتمع هو أحد تنائج اتفاقية أوسلوا، وهو منهج تسير عليه السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تنفيذ المطلوب منها، ونحن كفلسطينيين لم نعهد هذا الفساد من قبل، فقد جعلته السلطة قيمة مجتمعية وامر اعتيادي".