عباس يواصل اختطاف منظمة التحرير بتعيين مقربيه وسحيجته
الضفة الغربية – الشاهد| يواصل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس والزمرة المحيطة به اختطاف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، بتعيين المقربين منه وسحيجته، واستبعاد معارضيه من مناصب باللجنة التنفيذية.
واختتمت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم اجتماعا لها في مقر المقاطعة برام الله برئاسة عباس لتوزيع المناصب داخل المنظمة.
وقالت وكالة "وفا" إن اللجنة المركزية للحركة جددت وبالإجماع، ثقتها في عباس رئيساً للحركة، ورئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيساً لدولة فلسطين.
وأضافت أن اللجنة المركزية جددت وبالإجماع ثقتها بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما انتخبت اللجنة المركزية، وبالإجماع حسين الشيخ مرشحاً لحركة فتح في اللجنة التنفيذية.
كما انتخبت روحي فتوح بالإجماع، مرشحاً لحركة فتح لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
فبعد إقصاء تيار القيادي الأسير مروان البرغوثي أبرز الشخصيات التي تمثل الخطر على كرسي عباس ونفوذ مقربيه من داخل الحركة، بدأ بإحكام دائرة السيطرة على منظمة التحرير للحيلولة دون أي تغيير قد يجري عليها، في ظل المطالب الفصائلية والشعبية بضرورة إصلاحها بعد حالة الترهل والتفرد في قرارتها من قبل عباس وزمرته.
ويهيئ عباس وحركته رغم رفض معظم بل أهم الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير لعقد المجلس المركزي المنوي عقده خلال الفترة القريبة القادمة دون توافق أو إجراء إصلاحات وتنفيذ قرارات المجلس السابقة التي من ضمنها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي ضرب به عباس عرض الحائط.
وتواصل حركة فتح سياسة الاستفراد في القرار السياسي الفلسطيني، وتضرب كل صوت معارض لها في الحائط، حتى تلك الأصوات التي تشاركها منظمة التحرير وتحديداً الجبهة الشعبية والديموقراطية.
وبعد الإعلان عن تأجيل عقد جلسة المجلس المركزي قبل أيام بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها، خرج حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح ليعلن أمس أن جلسة المركزي ستتم في موعدها.
وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر تعكس النبرة الاستعلائية لحركة فتح تجاه فصائل المنظمة: "انعقاد المجلس المركزي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية".
ونقت الجبهتين الشعبية والديموقراطية علمهم بتحديد موعد للمجلس المركزي، وأكدتا على أن تحديد موعد المجلس المركزي من اختصاص مكتب رئاسة المجلس الوطني.
وأعربت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة بأعمال المجلس المركزي المزمع عقده، دون موقف وطني موحد، في ظل رفض القيادة المتنفذة بالمنظمة والسلطة تطبيق مخرجات دوراته السابقة وقراراتها.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، إنّه أساسا لم توجه أي دعوة للجبهة بالمشاركة في المجلس المركزي.
وأوضح عوض الله أن المشاورات الجارية لم توجه خلالها دعوات ولم تبد الجبهة رأياً بالموافقة ولا المشاركة فيها.
وشددّ في تصريحات لموقع الرسالة نت على أن أي حوارات يجب أن تجرى في إطار الحوار الوطني الشامل؛ لترجمة الاتفاقات الوطنية.
وذكر عوض الله أن انعقاد المركزي يأتي حصيلة لجملة ترتيبات وإجراءات تطال كل المؤسسة المرجعية ممثلة بمنظمة التحرير، على قاعدة إعادة البناء بصورة ديمقراطية سليمة، وبناء استراتيجية وطنية جديدة، تقطع الطريق على اتفاق أوسلو وإفرازاته.
وأضاف "مع إعادة بناء المؤسسات ديمقراطيا، يكون للمركزي أهميته بمشاركة الكل الفلسطيني، وتضمن مغادرة حالة الهيمنة والتفرد".
وأكد عوض الله أنه دون ترجمة قرارات الإجماع الوطني، وإعادة مأسسة المنظمة والالتزام بقراراتها السابقة، وفي المقدمة منها سحب الاعتراف، فإن الأمور لن تكون في إطار بحث جدي وعميق.
وكشفت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عقد اجتماعاً مع قيادات فتحاوية نهاية ديسمبر الماضي من أجل الاتفاق على موعد مع فصائل منظمة التحرير لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي للمنظمة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي جاء من أجل الاتفاق على موعد لعقد الدورة الجديدة، إلا أن الحضور تفاجئوا من أن الأحمد قد أكد اتفاقه مع رئيس السلطة محمود عباس على الموعد والذي سيتم في 20 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيله.
الاجتماع الهام للمجلس المركزي جاء في ظل التحضيرات لملء العديد من الشواغر والتي هي محط تنازع بين فصائل المنظمة، إذ أن منصب الرئيس سيكون شاغراً بعد الاستقالة التي تقدم بها سليم الزعنون، وكذلك شغور منصب صائب عريقات بعد وفاته ومنصب حنان عشراوي بعد استقالتها.
المصادر أكدت أن الأحمد اشترط أن يكون رئيس المجلس فتحاوياً، وذلك بشكل مخالف للقوانين التي تنص على أن اختيار الرئيس يجب أن يكون عن طريق الانتخاب.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6596
