السلطة تماطل في اجراءت المحاكمة.. 33 ناشطا يحاكمون على حرية الرأي والتعبير

رام الله – الشاهد| بعد ان قامت بتأجليها لعدة مرات وماطلت في إنجاز اجراءاتها، تعقد اليوم الأربعاء جلسة بمحكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة، لمحاكمة نشطاء الرأي ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وتعقد محاكمة لنحو  33 ناشطا في محكمة الصلح برام الله، بحجة التجمهر غير المشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية.

 

ودأبت السطلة على محاكمة النشطاء والحراكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على خلفية رفضهم لاغتيال المعارض السياسي نزار بنات، ومطالبتهم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

وأجلت المحكمة جلسات المحاكمة مرات عدة بحجة غياب الشهود، حيث يعتبر النشطاء ذلك مماطلة وإخلالا بمنظومة العدالة.

 

ودعا النشطاء المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مراقبة جلسات المحكمة لضمان سيرها وفق معايير عادلة.

 

ودعا نشطاء ومواطنون الى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مجمع المحاكم رفضا لقيام السلطة بمحاكمة من 33 ناشطا بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنها تتابع جلسات محاكمة علنية لـ 33 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في "حراك طفح الكيل" عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021.

 

وأشارت الى أن المحاكمة تجري على خلفية مشاركة النشطاء في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، لافتة الى ان هذه المحاكمات هي ملاحقة على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

 

وذكرت أن السلطة أدرجت قضايا للنشطاء تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية.

 

وأوضحت أنه تم تأجيل الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، معتبرة أن الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم تسبب في مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكثر من عام.

 

وقالت إنها وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأربعاء 19\1\2022 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6599