لجنة التحقيق بوفاة النواتي توزع دمه على القبائل وتمنح صك البراءة للكيلة

الضفة الغربية – الشاهد| أغفلت لجنة التحقيق في وفاة الفتى سليم النواتي من قطاع غزة على باب إحدى مستشفيات الضفة الغربية قبل أيام، مسؤولية وزارة الصحة وعلى رأسها وزيرة الصحة مي الكيلة.
وتعود مسؤولية وزارة الصحة عن الخلل الكبير في المنظومة الصحية وعدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الكارثة.
وفرقت لجنة التحقيق دم الفتى النواتي على القبائل، بعد تحميلها المسؤولية للجميع دون تحديد جهة بعينها، ومنحت صك البراءة لوزيرة الصحة وكأنها لا تتحمل أي مسؤولية أخلاقية او سياسية أو فنية.
وأوصت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، بمعاقبة الأطراف التي اخطأت وهي: مستشفى النجاح الجامعي، دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، مشفى المطلع، مجمع فلسطين الطبي، وعاتبت مستشفى الرنتيسي في غزة وحملته جزء من المسؤولية.
في حين غفلت اللجنة ووزارة الصحة التوصية بأي تعويض عن الوفاة وكأن أرواح الناس بلا ثمن.

وفجرت قضية وفاة النواتي موجة غضب كبيرة بسبب عد الاكتراث بأرواح المواطنين جراء خلافات مالية بين المستشفيات وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وعدم سداد الاستحقاقات المالية والديون لصالح هذه المستشفيات.
وأثارت هذه الفضيحة الإنسانية، ملف مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع، بعد سنين من وضع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس حجر الأساس لإنشائها، وجمع تبرعات لتشييدها والبدء في المشروع.
وأظهرت الوثائق والإفادات أن مشروع مستشفى هاني الحسن بات من الوهم وحلم بدده الفساد المستشري في أروقة السلطة.
وسارعت وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق لتبرئ نفسها وتوزع المسؤولية عن حالة الترهل التي تسببت في هذه الجريمة للجميع دون الإشارة لجهة معينة تتحمل المسؤولية الفنية والأخلاقية عنها.

من جهته، طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" النيابة العامة بالشروع في التحقيق في وفاة النواتي وإعطاء التحقيق أولوية ونشر نتائج التحقيق للمواطنين كون القضية أصبحت قضية رأي عام.
وقال الائتلاف إن إجراءات المساءلة والمحاسبة اللاحقة لهذا التقصير سواء للموظفين من داخل وزارة الصحة أو خارجها وعدم ربط مساءلة الموظفين العامين داخل الوزارة والمستشفيات الخاصة بنتائج تحقيقات النيابة، سيما وأن وزيرة الصحة مي كيلة قد أكدت خلال المؤتمر الصحفي على أنه" لا يوجد أي عذر للنظام الصحي الفلسطيني في القطاع العام والأهلي والخاص لعدم استقبال هذه الحالة".
وأكد الائتلاف أن مشاكل التحويلات الطبية التي تستنزف ما يقارب 70% من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة لن تنتهي إلا بخلق حلول جذرية لهذا الملف.

ودعا إلى وضع منظومة صحية عامة وشاملة تعالج الخلل في المنظومة الصحية، وعلى رأسها تبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي، وإعادة هيكلة رسوم الخدمات الصحية والتأمين الصحي وفقا لشرائح الدخل، وتوطين الخدمات الصحية، والحدّ من التسرب المالي في بند التحويلات الطبية، والاهتمام بزيادة أعداد الكوادر الطبية، واعتماد خطة طوارئ وقنوات اتصال مع الجمهور، ورفع جهوزية القطاعين الأهلي والخاص، وإسناد المراكز الصحية كافة، الحكومية والخاصة، بالتجهيزات والمستلزمات الطبية.
وطالب ائتلاف أمان الحكومة بالوقوف عند مسؤولياتها فيما يخص إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان في فلسطين، وهو مستشفى خالد الحسن ويطالب بتحملها مسؤولية عدم التزامها بإنشاء هذا المشروع الوطني الذي أكد رئيس الدولة على ضرورة المضي بتنفيذه خطوة بخطوة.
وأوضح أن الائتلاف راسل وزارة الصحة مطالبًا باطلاعه على سير عمل لجنة التحقيق في وفاة الطفل النواتي والموعد المتوقع لنشر المعلومات، وقامت الوزارة بدعوة الائتلاف ومؤسسات أهلية ذات علاقة لحضور المؤتمر الصحفي.
ورأى الائتلاف أن قيام وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق وقيام اللجنة بمباشرة التحقيق وإنهائه وإعلان نتائجه للجمهور في مؤتمر صحفي هو التصرف الطبيعي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6642