الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي
الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقرر عقدها في مدينة رام الله في 6 فبراير المقبل.
وقالت الجبهة في بيان صادر عنها صباح اليوم الأحد: "استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني، تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة".
وأضافت: "في هذا السياق تعلن الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة، وترفق رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلين".
وأكدت حركة المبادرة الوطنية يوم أمس السبت، أنها تلقت دعوةً للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمقرر أن يجري في 6 فبراير المقبل، بمدينة رام الله وسط مقاطعة غالبية فصائل المنظمة للاجتماع.
وأوضحت المبادرة أن اجتماعاً تشاورياً ستعقده قيادات الحركة خلال الأيام المقبلة، للخروج بموقف نهائي بخصوص الدعوة.
وأشار القيادي في الحركة عائد ياغي أن الأهم من انعقاد المجلس المركزي هو تنفيذ قراراته السابقة، وتحديداً دورة مارس 2015، والتي نصت على قطع العلاقة مع الاحتلال، وترك مسيرة أوسلو، والدعوة إلى حوار وطني شامل.
وحذر التحالف الشعبي للتغيير أن الهدف من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو تشريع نهج التفرد والديكتاتورية وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب وانتخاب لجنة تنفيذية مطواعة في يد رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس ومجموعته الضيقة، التى عملت ولا تزال على فكفكة منظمة التحرير لإنهائها كإطار جامع للشعب الفلسطيني وتفريغها من مضامين واستحقاقات النضال الوطني التحرري.
وأرسل التحالف المكون من (حراكات شعبية وطنية ديمقراطية، شبابية ونسوية ونقابية ومجموعات ضاغطة، وشخصيات وطنية وكتل انتخابية ومجموعات سياسية مستقلة) مذكرة لفصائل منظمة التحرير والشخصيات الوطنية والمستقلة، تؤكد على رفضه القاطع لاجتماع ما يسمى المجلس المركزي، المزمع عقده في 6 شباط القادم.
واعتبر أن هذا الاجتماع فاقداً للشرعية ومحاولة لتصفية ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الضرب بعرض الحائط إرادة الشعب الفلسطيني وقوانين وأنظمة المنظمة.
وشدد التحالف على أن هذه الخطوات تصفية للقضية الوطنية برمتها وترسيخ لمشروع الحكم الذاتي المسخ، مطالباً جميع الأعضاء والفصائل والقوى، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية من خلال عدم المشاركة في هذه المؤامرة على الشعب وأرضه وحقوقه.
وهاجمت حركة فتح الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي ترفض المشاركة بأعمال المجلس المركزي الذي دعت لانعقاده في السادس من فبراير القادم.
وتصر حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة التي لا رصيد لها في الشارع الفلسطيني على انعقاد المجلس المركزي رغم رفض فصائل وازنة انعقاد المجلس دون توافق وطني..
وتهدف فتح من انعقاد المجلس المركزي ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية للمنظمة عبر تعيين قيادات مقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ومحاولتها فرض عضو اللجنة المركزية روحي فتوح رئيسا جديداً للمجلس الوطني.
وقال إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر في بيانٍ له الخميس، إن تخلي البعض عن مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظات الفاصلة من الصراع مع الاحتلال، والهروب من المسؤولية التاريخية، والركون للمزاودة السلبية المعهودة، عبر التشكيك في المنظمة وقيادتها، وغياب البعض عن اجتماع المجلس المركزي، لا يعتبر غياباً لهذه المؤسسة العريقة.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 6/2/2022.
وأوضح أن المركزي سيناقش الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت خلافات داخل فتح بسبب توزيع المناصب الشاغرة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أجلت انعقاد المجلس المركزي الذي يضم أعضاء اللجنة، والذي كان من المقرر عقده حسب واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية عن تأجيل اجتماع المجلس المركزي الذي كان مقررا في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.
والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من "الكفاءات والمستقلين والنقابات".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6737
