سعره 10 شواقل ويباع بـ 45 شيقلاً.. الصحة تعتمد فحص كورونا تورده شركة طارق عباس

سعره 10 شواقل ويباع بـ 45 شيقلاً.. الصحة تعتمد فحص كورونا تورده شركة طارق عباس

الضفة الغربية – الشاهد| حددت وزارة الصحة الفلسطينية فحص كورونا المنزلي المعروف باسم PANBIO COVID-19، والذي تورده شركة أيبك التي يترأس مجلس إدارتها طارق نجل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

جاء ذلك خلال تعميم صادر عن وكيل وزارة الصحة كمال الشخرة والذي حدد خلاله نوع واحد من الفحوصات المنزلية لكورونا، للبيع في الصيدليات، محذراً من تداول أو بيع أي نوع آخر تحت طائلة المسؤولية، وتسليم قوائم يومية لمديرية الصحة.

تحديد نوع الفحص جاء على الرغم من وجود فحوصات معتمدة عالمياً بأنها أفضل من النوع الذي حددته وزارة الصحة في رام الله، وهو ما يشي بقضية فساد جديدة في ملف كورونا، لا سيما وأن الشركة المصنعة للفحص الذي عممت الصحة الفلسطينية اسمه هي شركة Abbott، ووكيلها في فلسطين شركة التوريدات والخدمات الطبية التابعة لشركة أيبك التي يترأس مجلس إدارتها طارق عباس ويشاركه في المجلس زهير ابن وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر للتلاعب بسعر الفحص، إذ يتراوح سعره في الصيدليات بالضفة وفي السوق السوداء أيضاً بين 25 و80 شيقل، فيما هو سعره الأصلي يتراوح بين 8 و10 شواقل فقط.

فضائح متلاحقة

الفساد والفضيحة الجديدة سبقها فضائح عدة في ملف كورونا فقد كشف مصدر فلسطيني أن صفقة تبادل اللقاحات الفاسدة بين السلطة والاحتلال العام الماضي، تمت تحت اشراف حسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية، وبتنسيق كامل مع رئاسة السلطة والوزراء في رام الله.

ونقلت صحيفة الخليج أونلاين، عن مصدر مطلع على جوانب كبيرة من كواليس صفقة اللقاحات الفاسدة وأنه جرى التحضير لها بوقت طويل، حيث ابلغ الجانب الإسرائيلي الجانب الفلسطيني عبر الوزير حسين الشيخ عن توفر فائض في اللقاحات، ويمكن تسهيل وصولها للسلطة الفلسطينية.

المصدر أشار إلى حسين الشيخ اراد تسجيل انجاز من شأنه زيادة ثقة الرئيس عباس به، فعلى الفور أبلغ الشيخ الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اشتية بأنه نجح في تحقيق انجاز نوعي على صعيد تأمين اللقاحات من الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الانجاز من شأنه أن يحسب لصالح السلطة الفلسطينية ويرمم صورتها أمام الجمهور الفلسطيني في ظل تراجع ثقة الجمهور بالسلطة والرئيس عباس.

وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها لم تعمل وفق البروتوكول المعروف في توريد الأدوية، من حيث ترسية العطاءات وفحص الأدوية، وخضعت لتوصية جهاز المخابرات ضرورة توريد اللقاحات على الفور.

لجنة اللقاحات

وسلمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في فضيحة تبادل لقاحات فايزر بين السلطة والاحتلال تقريرها النهائي، بعد أن استمعت إلى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك خللاً جوهرياً في ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في ملف اللقاحات إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن "كان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء ممثلاً بـ(محمد اشتية) وهيئة الشؤون المدنية ممثلةً بـ(حسين الشيخ) استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل".

وأوضح التقرير أن الاحتلال ماطل في المفاوضات ولم يبد أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وأيار 2021، ولم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة إلى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

ورأت اللجنة، أنه لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الاحتلال بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين.

جباية جديدة

وسبق أن فرض مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس بالضفة الغربية، على المرضى والمراجعين إجراء فحص فيروس كورونا سريع بمقابل مادي، خلافا لما هو معلن بمجانية الفحص.

وأفادت مصادر في المدينة، بأن موظفي الاستقبال في مستشفى رفيديا اشترطوا تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين بإبراز شهادة تطعيم كورونا، أو إجراء فحص سريع مقابل رسوم 20 شيقلاً في حال عدم إبرازها.

ولاقى هذا التصرف من إدارة المستشفى، استياء المرضى، حيث يجرى فحص كورونا بالمجان، في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.

ويضيف هذا القرار أعباء إضافية على المرضى والمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة.

ومن المفترض أن تجري وزارة الصحة فحص كورونا دون مقابل، حيث تغطي منظمة الصحة العالمية جزءاً كبيراً من العينات التي تصل إلى فلسطين، والجزء المتبقي تدفعه الحكومة من الضرائب ورسوم التأمين الصحي الذي تجمعه من المواطنين.

إغلاق