بعد خلافات مع اشتيه.. الطيرواي: واجهوني بدلًا من غضبكم على الجامعة

الضفة الغربية- الشاهد| تصاعدت التقارير والأنباء الواردة في الأيام الأخيرة حول أزمة عاصفة بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال اللواء توفيق الطيراوي من جهة وحكومة "اشتيه" من جهة أخرى حول جامعة الاستقلال.

وفي ظل تعمّق الأزمة وحدة الخلافات طالب الطيراوي الحكومة والأجهزة الأمنية بمواجهته بدلًا من صب جام غضبهم على الجامعة.

وكشف "الطيراوي" خلال لقاء صحفي أنه تلقى وعودًا بها بحل مشكلة خريجي الجامعة من قادة الأجهزة الأمنية، لكن الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية لم ينفذوا الوعد.  

وطالب الطيراوي رئيس السلطة محمود عباس و"اشتيه" بحل هذا الملف وإنهائه، خاصة أنه لا يوجد الى هذا الوقت أي سقف زمني لحل هذا الملف، مشددا على أن الطلبة لن يقيموا أي فعالية احتجاجية كونهم منضبطين ومتعلمين الالتزام.

ويذكر أنه منذ عدة أشهر لم يتم توظيف الضباط الذين تخرجوا من جامعة الاستقلال داخل أجهزة الأمن الفلسطينية.

ورغم مرور أكثر من عامين على تخرجهم من جامعة الاستقلال، تتنكر السلطة لأكثر من 300 ضابط خريج درسوا نظريًا وعمليًا في جامعة أريحا، ومن المفترض توظيفهم فورًا في أجهزة السلطة.

السبب الوحيد لهذا القرار بحق الضباط، هو خلافٌ شخصي بين اللواء "توفيق الطيراوي" ورئيس مجلس إدارة جامعة الاستقلال مع قادة الأجهزة الأمنية والحكومة، حسب ما أرجع مراقبون.

وتعيش جامعة الاستقلال حالة من التخبط والفساد في التعيينات، في ظل خلافات تعصفُ بين الطيراوي من جهة "واشتيه" من جهة أخرى.

 وانتقد الكثير من المواطنين أسلوب الخداع الذي تمارسه الجامعة بشأن إعلانات الالتحاق بها، إذ تعلن الجامعة في كل فصل عن فتحها باب الانتساب للجامعة وتطلب قائمة طويل من الأوراق الثبوتية وفي مقدمتها "عدم ممانعة أو حسن سير وسلوك"، بالإضافة لدفع مبالغ مالية لإنجاز المعاملات المطلوبة، ناهيك عن رسوم الفحوصات الطبية والتي يدفعها المتقدم من جيبه الخاص.

واعتبر البعض أن الجامعة برئيس مجلس أمنائها اللواء توفيق الطيراوي، تمثل مدخلاً للفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة، إذ أن الأعداد الكبيرة من الضباط الذين يتم تخريجهم لا يشعر المواطن أنهم يقدمون خدمة له أو حمايته سواءً من جيش الاحتلال أو من الفلتان الأمني الذي يضرب مدن وقرى الضفة الغربية.

ودعا العديدون لإغلاق الجامعة في ظل شكاية حكومة اشتية المتواصلة من العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يرجع في جزء منه إلى الفساد الذي يضرب مؤسسات السلطة ومن ضمنها ملف التوظيف، إذ أن جزء كبير من ميزانيتها يذهب كرواتب للموظفين.

وقال المستشار القانوني بمؤسسة الحق عصام عابدين إن هناك خلل بنيوي مزمن منذ سنوات طويلة في موازنة السلطة، منوهاً إلى أنه لطالما أكدت ذلك تقارير لجنة الموازنة العامة بالمجلس التشريعي منذ عام 1997، وحتى تعطيله.

وأكد عابدين أن أهم أسباب الخلل في الموازنة هو استمرار التعيينات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس أو معايير مهنية، ولا القانون الأساسي، ولا دورة الموازنة التي تتطلب الإعداد والمناقشة والإقرار ثم التنفيذ.

وأوضح عابدين أن المواطنين يمولون من جيوبهم أكثر من 80% من حجم الإنفاق العام، ومن حقهم أن تعرض الموازنة عليهم وعلى مؤسساتهم المدنية بدل غياب الشفافية.

وتشهد السلطة أزمة مالية خانقة بسبب حالة الفساد المالي والإداري، في المقابل يعيش قادة السلطة والأجهزة الأمنية حالة الترف والرفاهية على حساب الشعب الفلسطيني.

 

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6829