09:50 am 19 نوفمبر 2018

الأخبار

بسبب صمودها أمام الاستيطان السلطة تهمش "بردلا" من الخدمات والمشاريع

بسبب صمودها أمام الاستيطان السلطة تهمش "بردلا" من الخدمات والمشاريع
تحارب قرية "بردلا" شمال الضفة الغربية المحتلة، مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وحدها، في إطار تقصير واضح من السلطة الفلسطينية تجاه هذه القرية، حتى وصل الأمر إلى حرمانها من المشاريع الخدماتية بذرائع عدم دفع الأهالي مستحقات خدمات الكهرباء والمياه.

وتتبع "بردلا" إداريًّا للسلطة الفلسطينية، حيث إنها تتبع لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، وأمنيًّا لسلطات الاحتلال، تحدها من الشرق المملكة الهاشمية الأردنية وتبعد عنها حوالي 2 كيلو متر، ومن الشمال جدار الفصل العنصري الذي قضم أجزاء كبيرة من أراضيها البالغة مساحتها حوالي 10 آلاف دونم.

 

وتعاني القرية الأمرين، فتارةً من الاحتلال ومصادرته أراضيها، وتارةً أخرى من السلطة التي ترفض تقديم أي مشاريع خدماتية لها، عدا عن عدم توفيرها أدنى مقومات الصمود في وجه الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

القائم بأعمال المجلس البلدي في القرية ضرار صوافطة، يقول : "السلطة الفلسطينية تحجب أي مشروعات خدماتية تطرح في منطقة الأغوار الشمالية عمومًا، وقرية بردلا خصوصًا، بحجة أننا لا نسدد الديون المتراكمة علينا من خدمات الكهرباء والمياه".

ومن أهم احتياجات القرية البنية التحتية، فهي تخلو من الشوارع المعبدة، عدا عن "فوضى" أسلاك الكهرباء المأخوذة من الجانب الإسرائيلي.

ويبلغ عدد سكان القرية حوالي 2500 نسمة، يشتهرون بالزراعة المروية وتربية المواشي، ويعتمدون بشكل كبير على آبار بردلا الواقعة وسط القرية.

وأوضح صوافطة أن الاحتلال عمل على سرقة آبار المياه الخاصة بالقرية، بحفره آبارا جديدة إلى جانبها، ما أدى إلى تجفيف مياهها، ثم بات الاحتلال من يتحكم بتوزيع المياه على السكان.

وتابع: "بعدما سيطر الاحتلال على المياه الجوفية للقرية، صار يزودنا بها بالقطارة، ففي كل عام يقلل من كميات المياه التي يبيعها للأهالي بزعم الجفاف وقلة الأمطار"، مؤكدًا أن كميات المياه الواصلة من الاحتلال في الوقت الحالي لا تسد حاجة الأهالي للزراعة وغيرها.

وبيّن أن المشكلة الأكبر التي تعاني منها القرية، إلى جانب نقص الخدمات والبنى التحتية، هي نقص كميات المياه التي يشترونها من الاحتلال الذي يحدد كميات محددة كل عام، الأمر الذي يعود بالضرر على الأهالي الذين يعتمدون في حياتهم على الزراعة، وبالتالي يضطر المزارع لخفض المساحة المزروعة.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع الأهالي من البناء سوى على مساحة 430 دونمًا وتتبع لمنطقة (ب) وتشكل ما نسبته 1% من مساحة القرية، في حين أن باقي مساحة القرية تتبع لمنطقة (ج) وتمثل نسبة 99%.

يذكر أن الاحتلال يعمل دائما على تدمير الزراعة البعلية والأحراش أثناء مناوراته العسكرية.

وعن دور السلطة في دعم صمود أهالي القرية في وجه الاحتلال، رد صوافطة: "السلطة لا تقدم لنا شيئا في مواجهة الاحتلال، حتى المصاريف السنوية التي تُصرف للمجالس البلدية كموازنة شهرية تحرمنا منها".