خلافاً لوعود حكومة اشتية.. أسعار الدجاج في العلالي حتى نهاية مايو القادم
رام الله – الشاهد| مع دخول شهر رمضان المبارك، قفزت أسعار الدجاج في كل مدن وقرى الضفة بشكل كبير، ووصلت في بعض الأوقات لحاجز 22 شيكلا للكيلو الواحد، وتصاعدت الاتهامات لحكومة محمد اشتية بتشجيع الاحتكار وحماية كبار التجار المرتبطين بمصالح اقتصادية مع المتنفذين فيها.
وردت الحكومة في حينه بأن ارتفاع الاسعار ناتج عن زيادة الطلب على الدجاج واللحم الأبيض، وان الأسعار ستعود الى طبيعتها بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان، وذلك وفق حديث لوكيل وزارة الزراعة المساعد طارق أبو اللبن في حينه.
ومع انتهاء العشرة أيام الأولى من رمضان مازال سعر كيلو الدجاج في الأسواق المحلية يراوح مكانه عند 18 شيكلاً دون أن يسجل أي انخفاض ملحوظ، وهو ما يضع المواطنين امام صعوبة كبيرة لشرائه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ونقلت مصادر إعلامية عن بعض تجار الدجاج قولهم إن الأسعار لن تنخفض كما تحدثت وازرة الزراعة، حيث ستظل على وتيرتها المرتفعة حتى نهاية رمضان وربما خلال الشهرين المقبلين، بسبب وجود نقض في "بيض التفريخ" بالأسواق.
ويبدو أن نقص "بيض التفريخ" مرتبط بوجود بعض الأمراض خصوصا إنفلونزا الطيور، والتي أدت إلى تراجع الكميات المعروضة من الدجاج في ظل ارتفاع الطلب، علما بان مزارع الدواجن تعتمد على الاستيراد لتغطية حاجتها من بيض التفريخ بنسبة 55%، فيما تغطى النسبة المتبقية محليا.
كما أن ارتفاع أسعار طن العلف أدت لارتفاع سعر كيلو الدجاج في الأسواق هذه الفترة، حيث يحتاج السوق في الضفة الى نحو 1.5 مليون دجاجة كل أسبوع، بما يعادل 6 مليون طير شهريا.
وتسري حالة من التذمر في أوساط الشارع الفلسطيني بعد ذلك الارتفاع، المتواصل منذ أكثر من شهر، إذ بيع سعر الكيلو الواحد منتصف فبراير الماضي بـ 12 شيقلاً.
وبهذه الأسعار حرمت الطبقات المتوسطة والفقيرة من شراء الدجاج، إذ يعد وجبة أساسية في الأيام الأوائل لشهر رمضان، ما دفع بوزارة الزراعة التابعة لحكومة محمد اشتية لفتح الباب أمام استيراد الدجاج المبرد واللاحم.
وكان رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أكد أن حكومة اشتية لم تتدخل لخفض أسعار السلع.
وأوضح هنية أن وزارتا الاقتصاد والزراعة اعتبرتا الأسعار طبيعية، ولم تتدخلا لخفض ارتفاعها في ظل عدم صرف الرواتب كاملة.
وجاء إعلان وزارة الاقتصاد عن قائمة الأسعار الاسترشادية لكي تزيد من غضب المواطن الذي يعاني من موجة غلاء غير مسبوقة، حيث عبر المواطنون عن رفضهم لهذه الأسعار باعتبارها أعلى مما هو متداول في السوق، فضلا عن انها لا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وأثار الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها التموينية المواطنين للتساؤل عن الجهة التي تتحكم في أسعار تلك السلع في ظل تنصل وزارة الاقتصاد في حكومة محمد اشتية من تحمل المسؤولية وإلقائها باللوم على التجار.
السلطة ومنذ أن تأسست عام 1994، احتكرت وبالاتفاق مع بعض رجال الأعمال استيراد السلع للسوق الفلسطينية، وذلك من خلال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والذي أسس مجموعة شركات احتكرت استيراد السلع الاستهلاكية للسوق الفلسطيني وجمعتها تحت اسم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) وتضم 8 شركات كبرى.
والشركات هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.
الشركة التي تأسست عام 1994، بلغ رأس المال المصرح به فقط (125 مليون دولار)، فيما بلغ مجلس إيراداتها خلال عام 2021، أكثر من (1.1 مليار دولار).
الشركة أصدرت بياناتها المالية الأولية (غير المدققة) لعام 2021، والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي أرباح المجموعة بنسبة 53.96% لتصل إلى 37.94 مليون دولار أمريكي، على الرغم من الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
ولكن هل تعلم من هي الشخصيات التي تسيطر على مجلس إدارة الشركة؟ طارق العقاد رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو رجل أعمال ومن الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ورئيس مجموعة شركات العقاد.
يشغل العقاد عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في قطاعات الاستثمار، والصناعة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية ومنها بنك فلسطين، والشركة الفلسطينية للكهرباء ومؤسسة الحسين للسرطان.
أما الشخص الثاني في الشركة فهو طارق عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس، والذي يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في أيبك منذ مطلع عام 2014، وهو أيضاً عضو مجلس إدارتها، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث.
وأظهرت وثائق بنما أن طارق عباس يستثمر في المجموعة بقيمة مليون دولار، هذا إلى جانب عشرات ملايين الدولار الأخرى في العديد من الشركات التابعة له ولوالده.
فيما يحل في المرتبة الثالثة زهير العسيلي نجل وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إذ يمتلك زهير حصةً كبيرة في شركة أيبك، ناهيك عن رئاسته للعديد من شركات المواد الغذائية ومنها شركة مصانع الزيوت النباتية، ومدير عام شركة إكسلنس للتجارة والتعهدات، ورئيس العمليات لمجموعة شركات العسيلي، ورئيس مجلس إدارة شـركة المتكاملة لمواد الصحة والسلامة، وعضو مجلس إدارة شــركة أو- سيل لتكنولوجيا المعلومات.
هذا إلى جانب شركات احتكارية عدة منها شركة باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري، بالإضافة إلى امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7761
