هيئة الفساد ينخرها الفساد وتسلم تقريرها السنوي لفاسد!

هيئة الفساد ينخرها الفساد وتسلم تقريرها السنوي لفاسد!

الضفة الغربية – الشاهد| في مشهد ممجوج يحدث كل عام، سلم رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان الليلة الماضية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس التقرير السنوي لمكافحة الفساد خلال عام 2021.

الهيئة التي توجه إليها تهم بالفساد أصلاً، لم يسجل لها أن قامت بإنجاز قضية فساد لأي من المسؤولين الكبار، باستثناء لبعض خصوم السلطة وحركة فتح وفي مقدمتهم محمد دحلان وخالد سلام، أما المسؤولين الحاليين فلم تجرؤ على كشف فسادهم رغم العديد المعلومات والشهادات التي قدمت بحقهم.

وقال الناشط ضد الفساد فايز السويطي: "رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان فاسد بامتياز.. سلمته اكثر من شكوى ضد فاسدين كبار في الهيئة ولم يرد حتى الان بالرغم من عدة اتصالات اجريتها مع الهيئة وبالرغم من ابلاغ النائب العام والهيئة المستقلة لحقوق المواطن بفحوي الشكاوى وضرورة تدخلهم".

وأضاف: "مع العلم الهيئة تماطل ايضا في الرد على شكاوى قدمتها قبل عشرة اعوام عن حيتان فاسدة في السلطة. وبطلع ابو مازن بقول اتحدى اي شكوى تصل للهيئة بدون متابعة. صحصح يا ريس. الامثلة امامك".

فساد ينخر عظام الرقبة

وقالت منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان صمود البرغوثي، إن التقرير السنوي للائتلاف كشف عن مخالفات تتعلق بالمناصب العليا في السلطة، تنوعت ما بين تعيينات غير قانونية وتجاوز للمدة المحددة للوظيفة، وغموض مقصود في اجراءات التوظيف وغيرها.

وأضافت: إنه تم رصد عدد من شاغلي المناصب ممن تجاوزوا المدة القانونية للوظيفة ومنهم محافظون وقادة في الاجهزة الأمنية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وذكرت أن سبب تجاوز المدة القانونية هو نشوء علاقات بين شاغلي الوظيفة وبين الوسط الذي يعملون فيه، لافتة إلى أن بعض قادة الاجهزة الامنية تجاوزت مدة وجودهم في نفس المنصب 13 عاما ومنهم 10 أعوام، و6 محافظين تجاوزت مدة وجودهم 7 سنوات وأكثر من 50 سفيرا تجاوزت مدة وجودهم في ذات الدولة أكثر من 5 سنوات، وهذه مخالفات صريحة لقوانين العمل في الأمن والسلك الدبلوماسي.

وأكدت على وجوب أن العمل وفق مبدأ المساواة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب العليا، لكن ما حدث هو العكس، حيث رصدت الباحثة البرغوثي مخالفات تتعلق بتكييف المنصب عبر تعديل القوانين لصالح فئة معينة، كما حدث مؤخرا في قانون السلك القضائي الذي حدد سن التقاعد للقاضة ولم يحدد لرئيس المجلس.

إغلاق