استطلاع : الأغلبية ترى أن الوضع أسوأ مما قبل أوسلو وتطالب باستقالة عباس

استطلاع : الأغلبية ترى أن الوضع أسوأ مما قبل أوسلو وتطالب باستقالة عباس

رام الله – الشاهد| بعد مرور ثلاثين عاما من توقيع اتفاق أوسلو، يقول حوالي ثلثي الفلسطينيين إن الوضع اليوم أسوا مما كان قبل توقيع الاتفاقية، ويقولون إن الاتفاق أضر بالمصلحة الفلسطينية، ويطالب الأغلبية باستقالة رئيس السلطة محمود عباس.

 

وجاءت هذه النتائج وغيرها ضمن الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 9-6 أيلول/ سبتمبر 2023 بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاق أوسلو، حيث تناول الاستطلاع أراء عينة عشوائية بلغ قوامها 1270 شخصا من البالغين، وجاءت نسبة الخطأ +3-%.

 

وظهرت أبرز النتائج كالآتي:

  • ترى أغلبية تصل لنحو 64% أن الوضاع حاليا أسوأ بكثير مما كان عليه أيام الاحتلال وقبل توقيع اتفاق أوسلو.
  • تقول أغلبية تبلغ 68% أن اتفاق أوسلو قد أضر بالمصلحة الفلسطينية.
  • أغلبية من 71% تقول إنه كان من الخطأ قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقيع على اتفاق أوسلو.
  • تطالب أغلبية من 63% السلطة الفلسطينية بالتخلي عن اتفاق أوسلو.
  • قالت الغالبية العظمى 72% إنها تعارض دخول السلطة في تلك المفاوضات القامة حاليا بين السعودية والاحتلال لإنجاز اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
  • قالت نسبة من 58% إنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 52% إنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.

 

كما جاءت بعض النتائج في الاستطلاع لتدلل على تراجع شعبية حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس في حال جرت انتخابات داخلية، وجاءت النتائج الآتي:

  • لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها محمود عباس واسماعيل هنية فإن عباس يحصل على 37% من الأصوات وسيحصل هنية على 58%.
  • بلغت نسبة الرضا عن أداء عباس نحو 22% ونسبة عدم الرضا نحو 76%، حيث يطالبه نحو 87% بالاستقالة.

 

وبشأن الأوضاع الداخلية، فتعقد نسبة كبيرة بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث جاءت النتائج كالآتي:

  • نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية بلغت 50%.
  • تعتقد غالبية من المستطلعين وصلت لنحو 56% بأنه لا يستطيعون انتقاد السلطة دون خوف.
  • ترى أغلبية بلغت نحو 62% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني.
  • ترى الغالبية العظمى 78% أن زيارة محمود عباس لمخيم جنين بعد العدوان الأخير عليه لم تساهم في تحسين العلاقة بين المواطنين وقيادة السلطة.
  • تقول نسبة من 73% أنه يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة الفلسطينية.
  • عند السؤال عن السبب وراء قيام ديوان الرئاسة بتقدمي شكوى ضد مؤسسة أمان بسبب فساد قضية التمور، قالت نسبة من 59% انها تهدف معاقبة المبلغين عن الفساد.

 

إغلاق