فياض يشارك في مؤتمر احياء الذكرى الـ٧٥ لإقامة الكيان الإسرائيلي
رام الله – الشاهد| كشفت مصادر إعلامية عن مشاركة رئيس وزراء السلطة الأسبق سلام فياض، في مؤتمر للاحتفاء بالذكرى الـ75 لتأسيس كيان الاحتلال، حيث سيتم عقد المؤتمر اليوم الخميس في معهد بيكر للسياسة العامة التابع لجامعة رايس الأمريكية.
ووفق ما تم الكشف عنه، فقد تضمنت قائمة المشاركين في المؤتمر، رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء السابق إيهود باراك، والسفير مايكل هرتسوغ الذي عمل في وقت سابق في جيش الاحتلال.
ويعرف معهد بيكر المؤتمر الإسرائيلي، على أنه "اجتماع لدبلوماسيين وخبراء لتحليل العلاقة الثنائية بين أمريكا والاحتلال الإسرائيلي واستكشاف التحديات التي يواجهها الاحتلال داخليا وخارجيا".
وتدعم المؤتمر منظمات إسرائيلية بارزة مثل اللجنة اليهودية الأمريكية، وهيوستن هيليل، ورابطة مكافحة التشهير، ومجمع "بيت إسرائيل".
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر عرض ملاحظات مسجلة من رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، وعرض تقديمي من رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك، بينما قال معارضو المؤتمر إنه "يرفع مستوى مجرمي الحرب الذين أجازوا عقودًا من العنف ضد الفلسطينيين في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".
هذا الدور المشبوه لفياض هو امتداد للسلوك الذي لازمه منذ سنوات طويلة، حيث اشترك مع رئيس السلطة الحالي محمود عباس في التآمر على الرئيس الراحل ياسر عرفات وحصاره سياسيا وماليا تمهيدا لتصفيته جسديا.
وكشفت إفادة سامي الرملاوي مدير عام وزيرة المالية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، عن أن عباس وفياض نفذا مخططا لمحاصرة الرئيس عرفات ماليا ثم القضاء عليه فيما بعد.
وذكر الرملاوي في إفادته المسربة ضمن اللجنة المكلفة بالتحقيق في اغتيال عرفات، أن الأمريكيين والإسرائيليين وضعوا عباس كعراب لمرحلة حصار أبو عمار مالياً، لأن أبو عمار عندما كان يصرف للناس بقي الجميع حوله ولكن عندما عجز عن الصرف انفضّ الناس من حوله.
وقال إن الحصار المالي على أبو عمار جاء ضمن خطة وبرنامج طبقه وزير المالية سلام فياض على أساس نظام التصحيح المالي والقضاء على الفساد، منوها هذه السياسية كانت بترتيب من الاحتلال بشكل مباشر.
ولد سلام فياض في قرية دير الغصون بطولكرم عام 1952، حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وعمل في رئاسة البنك الدولي بواشنطن في الفترة بين 1992-1995، لينتقل بعدها إلى القدس ليشغل منصب ممثل البنك الدولي حتى عام 2001.
عام 2002، وبضغط أمريكي وأوروبي على الرئيس الراحل ياسر عرفات، عين فياض كوزير للمالية في الحكومة الفلسطينية، ومباشرة بعد التعيين قدمت أمريكا وأوروبا مساعدات بمليارات الدولارات للسلطة الفلسطينية.
حاز الحزب الذي شكله فياض عام 2006، على مقعدين فقط في البرلمان الفلسطيني، وبعد رفض حركة فتح والسلطة الفلسطينية الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فازت بها حركة حماس، كلف الرئيس محمود عباس في يونيو 2007، سلام فياض بتشكل حكومة طوارئ، تحكم الضفة الغربية فقط، ودون نيل ثقة المجلس التشريعي.
بمجرد أن جلس على كرسي رئاسة الوزراء، بدأ فياض بتطبيق خططه التي قدمها له الغرب لخلق جيل فلسطيني جديد يعترف بالاحتلال ويتعايش معه، مقابل استمرار ضخ الأموال للسلطة الفلسطينية، وسهل مهمة الجنرال الأمريكي كيث دايتون، الذي أشرف على تدريب وصياغة عقيدة أمنية لأجهزة السلطة بالضفة الغربية.
عمل دايتون منسقاً أمنياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد تم تعيينه في هذا المنصب عام 2005، من قبل الإدارة الأميركية، وذلك بسبب خبرته الأمنية والعسكرية وقدرته على إعداد الجنود بطريقة تضمن ولاءهم، وتعزز قناعتهم بالهدف الذي يردده على مسامعهم.
دربت عناصر الأجهزة الأمنية بإشراف أمني من ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الأردن وبموافقة من حكومة فياض، واستقدموا بعد ذلك مجهزين بأحدث الأسلحة لفرض السيطرة الأمنية الحديدية في الضفة الغربية، وبدأوا بملاحقة عناصر المقاومة ومصادرة سلاحهم وتسهيل عملية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
بعد عام واحد فقط من تشكيل قوات أمن فلسطينية بعقيدة أمريكية أعجب بها الاحتلال، وقال يوفال ديسكين، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الأسبق، في اجتماع لحكومة الاحتلال عام 2008، إن "التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة جيد جداً، خاصة في محاربة الإرهاب وإغلاق المؤسسات".
ونقلت صحيفة جورزيلم بوست أظهر تقرير لوزارة الداخلية الإسرائيلية، مدى الرضا الإسرائيلي عن التعاون الأمني مع السلطة عام 2008، وجاء في التقرير "إن التنسيق الأمني لم يسبق له مثيل من خلال جهد صادق من جانب السلطة الفلسطينية، وأن التنسيق وصل إلى مستويات عالية".
ساهمت سياسيات فياض وبالتعاون مع البنك الدولي في إغراق الفلسطينيين بالديون والقروض، وذلك بعد تقديم مساعدات مالية وصلت إلى 50 بالمائة من ميزانية السلطة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني.
قدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عام 2013، خطته لما أسماه تطوير الاقتصاد الفلسطيني بهدف دفع عملية التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين والماليين أن هدف خطة كيري وبالتعاون مع السياسيات المالية لفياض هو إغراق المواطن بالديون وإشغاله عن قضاياه الوطنية.
الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وتحديداً حكومتي رامي الحمد لله ومحمد اشتية تواصلان السير على خطى حكومة فياض في السياسات المالية، والتي أنتجت سلطة مسخرة فقط لصرف رواتب الموظفين دون تقديم خدمات حقيقة للشعب الفلسطيني.
وأثار سياسات فياض وحكومته منذ أن تولاها عام 2007، غضب قيادات الصف الأول في حركة فتح، باستثناء محمود عباس الذي كان يشكل غطاءً لعمل فياض وتنفيذ خططه في تدمير الاقتصاد الفلسطيني والعقيدة الأمنية لأجهزة السلطة.
اتهم عزام الأحمد حكومة فياض آنذاك بمحاولة الهيمنة على كل شيء في كل المؤسسات، فيما شبه البعض فياض ببول بريمر وهو أول حاكم أمريكي للعراق بعد احتلاله.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13058
