مساواة: عباس عزز من تبعية القضاء له وأصبح تحت مظلته

مساواة: عباس عزز من تبعية القضاء له وأصبح تحت مظلته

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) أن تعديل هيكلية مجلس التنسيق الأعلى لقطاع العدالة على النحو الوارد في المرسوم الجديد يمثل إعادةً لتفعيل جوهر المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية الملغى، فيما يشي بالعدول عن الإلغاء من حيث الجوهر والغاية.

وأوضح المركز أن ذلك الإلغاء الذي وصفه بأنه لا يشكل اختراقاً أو إلغاءً لحالة تبعية منظومة العدالة للرئيس المخالفة للقانون الأساسي والمناقضة لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ بموجب التعديل الجديد تبقى منظومة العدالة تحت مظلة الرئيس وعضوية مستشاره القانوني في المجلس مؤشر واضح على ذلك.

ورأى المركز بأن اللافت في المرسوم الجديد هو إبقاء عضوية الشرطة في المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة الرسمي مع أن صلاحياتها لا تخرج عن كونها جهة إنفاذ للقانون، ويخلو عملها، كعمل المستشار القانوني للرئيس، من أي صفة قضائية، إلى جانب عدم انضمام المحكمة الدستورية لعضوية المجلس مع أنها جزء من منظومة العدالة الرسمية.

كذلك عدم انضمام النيابتين الإدارية والعسكرية لعضوية المجلس رغم انضمام المحكمة الإدارية العليا وهيئة قضاء قوى الأمن لعضويته، ما قد ينبئ عن تعديل قادم يتيح المجال لانضمامها لعضوية المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة.

المركز توقف بشكل خاص على عضوية الشرطة في المجلس وهو ما قد يضفي حضوراً أمنياً على عمل المجلس ويعزز من هيمنة السلطة التنفيذية على مجمل أركان منظومة العدالة الرسمية من خلال عضوية المستشار القانوني لعباس ومدير عام الشرطة فيه.

وأشار المركز إلى أن المرسوم الجديد بتركيبته الجديدة وصلاحياته تطابق ما ورد في المرسوم الخاص بتشكيل الهيئات والجهات القضائية الملغى، ما يفيد العدول الواقعي والعملي عن ذلك الإلغاء.

مرسوم تشكيل المجلس

هذا وأصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مجموعة مراسيم رئاسية ونشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الـ 28 أغسطس 2023، والتي أظهرت إحكام قبضته على القضاء.

فقد أصدر عباس مرسوماً تحت رقم (3) لعام 2023، بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2019، بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة.

وجاء في مادته الأولى تعديل على تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتصبح على النحو التالي:

تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع العدالة، يتكون من:

  1. رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض – رئيساً
  2. رئيس المحكمة الإدارية العليا – عضواً
  3. قاضي القضاة – عضواً
  4. وزير العدل – عضواً
  5. النائب العام – عضواً
  6. المستشار القانوني لرئيس الدولة – عضواً
  7. رئيس هيئة قضاء قوى الأمن – عضواً
  8. مدير عام الشرطة الفلسطينية – عضواً
  9. نقيب المحامين – عضواً
  10. مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – عضواً

المرسوم وبصيغته الحالية أثار تحفظ العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي رأت أن تشكيلة المجلس تتوافق مع أهداف رئيس السلطة بإحكام سيطرته على القضاء.

إذ أضاف إلى المجلس كلاً من قاضي القضاة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن.

وأرت تلك المؤسسات أنه بموجب التعديل الجديد تبقى منظومة العدالة تحت مظلة الرئيس وعضوية مستشاره القانوني في المجلس.

كما أصدر عباس مرسوماً يقضي بتشكيل محكمة الاستئناف العسكرية بقضاة مقربين منه.

هيمنة عباس على القضاء

هذا وطالبت عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية بوقف الهيمنة على المحاكم وإصدار قرارات بقوانين تهدف لتكريس تبعية تلك المحاكم له.

ودعا مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة “مساواة” بإلغاء سلسلة القوانين بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، بشكل فوري.

وقال المركز في بيان له، إن القرارات التي تصدر مؤخراً وتنشر في الظلام وفي غفلة من المجتمع بكافة أطيافه ودون إخضاعها للحوار والمناقشة بشأن مدى دستوريته، ومدى توفر شروط ومتطلبات إصدارها.

إغلاق