شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

بعد ترميمها بسرعة.. التماثيل الحجرية أهم بكثير من إصلاح الشوارع والمرافق الخدماتية
تقارير خاصة

بعد ترميمها بسرعة.. التماثيل الحجرية أهم بكثير من إصلاح الشوارع والمرافق الخدماتية

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تتجاهل فيه مؤسسات السلطة وبلديات الضفة نداءات المواطنين لترميم وإصلاح الشوارع والأماكن العامة، سارعت وزارة السياحة بشكل عاجل لترميم  التماثيل الحجرية التي قام أحد المختلين عقليا بتحطيمها قبل أيام في ميدان المنارة وسط رام الله.   وأدت هذه الحادثة الى استفزاز المواطنين وإثارة غضبهم، نظرا للاحتفاء المبالغ فيه من قبل السلطة بإعادة ترميم تلك التماثيل الحجرية، متسائلين عن سبب غياب هذا الاحتفاء وهذه الهمة حينما يتعلق الامر بترميم الشوارع أو اعادة بناء ما يدمره الاحتلال من منازل ومصالح تجارية.   وكتب المواطن محمد ابو رملة، ساخرا مما حدث، واعتبر أن ترميم التماثيل هو أعظم حدث مر عل القضية الفلسطينية، وعلق قائلا: "كل الاحترام للأطباء الي عالجوا الموقف .. الحمد الله على سلامتهم الاسود، بروح الشر انه لإنجاز عظيم في تاريخ القضية".     أما المواطن مشتاق عبد الجليل، فدافع عما حدث بسخرية، وعلق قائلا: "ليش مقللين من شأن الانجاز هو في احسن من لم شملهم وهي الاشبال والام رجعو لحضن الكبييير أوي منظر مفرح محزن اكيد دموع الفرح على دوار المنارة شلالات هالحين يا سلام هسا الكيادة بتنام ليلها الطويل بعد احياء هذه الاشبال الصغيرة واخيرا اكتمل القطيع".   أما المواطن جابر صفدي، فدعا الحكومة الى الاهتمام بصيانة دوار المنارة ذاته مثلما اهتمت بصيانة التماثيل، وعلق قائلا: "يا ريت شدو حالهم على صيانة البلد زي اسد المنارة".     اما المواطنة الهام اكريم، فطالبت بعمل صيانة مماثلة للمستشفيات والشوارع والاماكن العامة، وعلقت بالقول: "يا ريت بتعملوا صيانة للشوارع والمستشفيات والأماكن العامة إللي بتخدم المواطن مثل ما اهتميتو بصيانة تماثيل من الحجر".   وأضافت: "والله صار عندي شك أو يقين انه اللي قام بتحطيم هاي التماثيل هو اعقل واحد فينا، والله انكم تاعين مظاهر وفلسفة تغطوا على تقصيركم، ولكم هذا اللي قلتم عنه مجنون فاهم الدنيا صح وحب يصحي الناس من ها النفاق وها البدع والكذب والضحك على الناس بكم من تمثال اسد البلد تطورت وصارت صورة وعنوان، الله اكبر على كل ها التهريج وها الفلسفة اللي ما بتقدم ولا بتفيد مواطن، مستشفيات ومؤسسات وشوارع كلها بدائية وبدها صيانة".     أما المواطنة ميار الحسيني، فخرت من مسارعة الحكومة لصيانة التماثيل بدلا من الالتفات لهموم المواطنين، وعلقت بالقول: "الحمد لله ع سلامة الاسود، الحمد لله كان هم ع قلوبنا وانزاح، مش عارفين كيف نشكركم الصراحة، هيك كل مشاكلنا انحلت واحنا تحررنا، يلاااا الف مبروك".     أما المواطنة زينب جاموس، فعبرت عن أمنيتها بان تقوم الحكومة بحل مشاكل المواطنين بالسرعة التي رممت بها التماثيل، وعلقت بالقول: "يريت كل مشاكل وهموم الشعب يخلصولنا اياها بالسرعه السحرية هاي".     أما المواطن علاء يوسف، فقارن بين تجاهل السلطة لحاجة آلاف المنازل للترميم والبناء بعد أن هدمها الاحتلال، في مقابل اهتمامها بالتماثيل الحجرية، وعلق قائلا: "مسمعتش حد رمم بيت تم هدمه من قبل المحتل، المظاهر عظيمه وعمار يا وطن".   وكان أحد المواطنين، أقدم على تحطيم التماثيل على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، يوم الأحد الماضي، دون معرفة الأسباب. http://shahed.cc/news/5470 وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تحطيم الشخص تماثيل ثلاثة أسود على الدوار، فيما ذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة قامت باعتقاله ثم أعلنت انه مختل عقليا في بعد.

منذ 15 ساعة
بعد سلسلة الفضائح.. الفاسدون يتمتعون بالامتيازات والشعب الفلسطيني يخسر المساعدات
أهم الأخبار

بعد سلسلة الفضائح.. الفاسدون يتمتعون بالامتيازات والشعب الفلسطيني يخسر المساعدات

رام الله – الشاهد| بعد أن تكشفت الكثير من حقائق الفساد التي تورطت فيها كبار الشخصيات في السلطة عبر ما أظهره تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، يرى نشطاء أن هذا التقرير سيكون له ما بعده في تلقي السلطة للمساعدات المالية من الدول المانحة، وأن الفساد سيكون سببا في حرمان الشعب الفلسطيني منها.   وأشار النشطاء الى أن الفساد المتفشي في السلطة بات ظاهرا للعيان بشكل غير مسبوق، مشيرين الى أن مزاعم محاربة الفساد التي تبديها السلطة لن تكون كافية، وأنه يجب البدء في الإصلاح من رأس السلطة وصولا إلى باقي مفاصلها.   وأكد الناشط الحقوقي ماجد العاروري أن الفساد المالي والاداري المتفشي في كثير من الدوائر الذي كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية شكل زلزالا عالميا ومحليا لن تتوقف ارتدادته السياسية قريبا.   وذكر في منشور له على صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس، أن هذا التقرير أحدث جلبة كبيرة  كونه يصدر للمرة الاولى عن جهة رسمية فلسطينية ويعكس حالة شمولية ونهج رسمي اكثر من كونه حالات فردية، محذرا من أنه سينجم عنه بلا شك تقويض افاق تلقي المساعدات الدولية.   وشدد على أن إنكار المشكلة من قبل المسؤولين والقائها بحجر المعارضة السياسية لا يشكل حلا لها، واي حل يجب ان يكون مبني على تعزيز بناء مؤسسات الرقابة والمساءلة وفي مقدمتها مجلس تشريعي منتخب.   واعتبر العاروري أن حلول ترقيعية لن تتعدى كونها ذر للرماد، موضحا أن تلك الحلول غير الجذرية ستكون حتى دون مستوى اجراءات الاستهلاك المحلي التي لن تلاقي اذان صاغية لا وطنيا ولا مجتمعيا.   أما الناشط جهاد عبدو، فاعتبر أن عدم جدي السلطة في محاربة الفساد يرجع بالدرجة الاولى كون أولئك المسئولين غارقون في نعيم الحكم وامتيازاته، وعلق قائلا: "الجماعة عالقين بين الحكم وترك الحكم والمهم أن الحياة ستغيرهم بإرادتهم ام بإرادة الناس".   أما الناشط سائد ابو البهاء، فأشار الى أن عدم صدق مزاعم محاربة الفساد نظرا لغياب فكرة التغيير وهيمنة حكم الفرد الواحد، وعلق قائلا: "ما لم يتم التغيير في الرأس لن نحصل على أي تغيير". وأضاف: "فكرة الاستحواذ على القرار هي التي يجب ان تنهي.. يجب محاربة الفردية.. لذلك يجب البدء باعتقادي من منظمة التحرير والمجلس الوطني فهو الحجة في كل شيء وهو الشرعية المدعاة بأي قرار.. مع عدم إغفال المجلس التشريعي" .   غياب الجدية وكان عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، قال إنه لا يتوقع أن تكون هناك محاسبة حقيقية وجدية للأشخاص والمؤسسات التي تم الكشف عن فسادها من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. http://shahed.cc/news/5504 وأكد أنه بناءً على التجارب السابقة في هذا السياق، فإن السلطة لن تُبدِي جِدّية في التعامل مع تقارير الرقابة أو معالجة مظاهر الفساد.   وأشار إلى أن ما جاء في التقرير شمل العديد من القضايا الخطيرة وقد أشار إلى فساد في هيئة مكافحة الفساد نفسها".   واعتبر عساف أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتطلب متابعة ما جاء فيه، وعدم الاكتفاء بإصدار تقرير والاطلاع عليه.   وأضاف: "يجب أن تفسر كل هيئة ومؤسسة ودائرة في السلطة ما نسب إليها من قضايا اتهمت بها، وأن توضح بشفافية القضايا التي وجهت إليها، ومن يثبت أنه متهم بالفساد أن يتم محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".   فضح الفاسدين وكان د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجس التشريعين طالب بإعلان قائمة العار بأسماء الفاسدين الذين تكسبوا واغتنوا على حساب الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المطلوب هو إجراء الانتخابات لتكون هناك شرعية منتخبة. http://shahed.cc/news/5456   ودعا الى توفير قضاء محترم قادر على محاسبة السلطة، مؤكدا انه لا يعقل استمرار حالة التفرد من السلطة وعدم وجود رقابة حقيقية عليها.   وشدد على أن المطلوب هو التكاتف من أجل وضع حد لهؤلاء الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم وفضحهم.   محاسبة الفاسدين وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، طالب هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة. http://shahed.cc/news/5453 وقال المركز، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".    

منذ 17 ساعة
مختلس وسارق لأموال أسر الشهداء.. مطالبات بالتحقيق مع سمير الرفاعي
فساد

مختلس وسارق لأموال أسر الشهداء.. مطالبات بالتحقيق مع سمير الرفاعي

الضفة الغربية – الشاهد| تعالت العديد من الأصوات الفتحاوية في الداخل والخارج بضرورة محاسبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، على العديد من ملفات الفساد التي يتهم فيها الرجل والتي من أهمها سرقة أموال مؤسسة أسر الشهداء، وكذلك التسبب بحالة الضعف والترهل لأقاليم فتح الخارجية. الرفاعي والذي يشغل منصب سفير السلطة في دمشق منذ مايو 2021، أثيرت العديد من الشبهات المالية حوله لا سيما بعد الدعم المالي الذي طلب منه توزيعه على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في أغسطس الماضي. ونشرت العديد من الصفحات والحسابات الفتحاوية منشورات تهاجم فيها الرفاعي، وكتب أحدهم تحت اسم "حسن الأحمد" قائلاً: "إلى متى سيستمر الصمت على مخالفات سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح". وأضاف: "أكتب هذا المقال وكلي أمل أن يتغير الحال وسبب نشري له هو بأننا نحن كوادر فتح طرقنا أكثر من باب لإيصال صوتنا للقيادة ولكن سمير الرفاعي مغلق جميع الأبواب علينا". وتابع: "سمير الرفاعي مسؤول الساحات الخارجية في حركة فتح والتي أصبحت في عهده الأقاليم الخارجية نائمة ولا تمثل فتح بل سمير الرفاعي الذي عمل جاهداً على إضعاف فتح في شتى بقاع الأرض". وأوضح الأحمد أن الأقاليم في أوروبا عبارة عن مؤتمرات وهمية ترفع لقيادة الحركة ولا يوجد رقيب أو حسيب، وأبناء فتح في أوروبا لا يجتمعون نهائياً ولا توجد أطر تنظيمية تتابع الملفات ولا الكوادر. وبين أن الأقاليم العربية تقع في ذات الأمر، ففي مصر مثلاً أمين سر الإقليم من أصدقاء سمير الرفاعي ويتم السكون على كل تجاوزاته فقط لأنه من أتباع سمير الرفاعي، أما فيما يتعلق بسوريا التي يقوم عليها الرفاعي شخصياً، والذي يمسك بجمع الملفات منها معتمد فتح في سوريا وأمين سر فصائل المنظمة ومسؤول مؤسسة أسر الشهداء والمسؤول عن مدينة أبناء الشهداء إضافة إلى عدد كبير من المهام، ناهيك عن منصبه كسفير فلسطين. وتساءل الأحمد: "هل من المنطق أن شخصية واحدة توكل إليها كل هذه المهام؟، هذا ما لا يقبله العقل والمنطق.. ألا ترى القيادة التقصير الواضح للعيان في الملفات التي يديرها الرفاعي؟"، منوهاً إلى أنه نشر مؤخراً تعيين الرفاعي لصديقه حسين السهلي كمدير لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في سوريا وكلاهما متهمين باختلاس أموال الشهداء والجرحى، حيث بلغت مبالغ الاختلاس للملايين عن طريق التلاعب بسعر الصرف. وختم الأحمد قائلاً: "كم هذا الخبر معيب إذا ثبت صحته ويدل بأن الرفاعي لم يتربى في مدرسة فتح بل تربى في مدرى الاختلاس ونهب الأموال، وكلنا أمل أن يصل الخبر إلى قائد الحركة محمود عباس". الرفاعي نموذجاً ما كشفه كوادر فتح يأتي كنموذجاً لحالة الفساد الذي تضرب حركة فتح ومؤسسات السلطة التي تديرها، فقد شهدت التعيينات الأخيرة في مؤسسات السلطة وحركة فتح اقتصارها على أبناء المسؤولين. https://shahed.cc/news/5438/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1:-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9 فيما كشفت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، عن أن مسئولين في السلطة أنشأوا شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، من أجل سرقة المساعدات الدولية والاستفادة منها بكل شخصي. وذكرت المدونة أن السلطة الفلسطينية أنفقت مبالغ طائلة على تلك الشركات الوهمية، مؤكدة انها بدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، فإنها تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين. https://shahed.cc/news/5501/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9..-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 وأشارت الى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية، استفادوا من الشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات. واعتبرت المدونة أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية - التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين - يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، موضحة أن الأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية. الكفاءة ليست شرطاً وأعلن مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الفساد الذي يضرب العديد من مؤسسات السلطة يأتي بسبب تعيين أشخاص حسب الولاء السياسي وليس حسب الكفاءة. وأوضح الشعيبي خلال برنامج تلفزيوني تابعه "الشاهد" مساء الاثنين الماضي، والذي ناقش ورقة بحثية أصدرها الائتلاف حول "نزاهة الحكم وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروة الطبيعية"، أن العديد من تلك المؤسسات لا تقدم تقارير سنوية أو فصلية لعملها وتحديداً شركات الكهرباء والبترول وغيرها. https://shahed.cc/news/5487/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86:-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8F%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7 وبين أن التعيين في المناصب العليا لتلك المؤسسات يتم ترشيحها عبر مكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أو من خلال رئاسة الحكومة، والتي يتم وضع الولاء السياسي في مقدمة الشروط للتنسيب للمنصب. تقرير ديوان الرقابة وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد كشف عن حجم الفساد الذي تعيشه مؤسسات السلطة، والتي جاءت بسبب التعيينات الفاسدة في تلك المؤسسات، والتي قامت بسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني. https://shahed.cc/news/5453/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9 وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة. وقال المركز في بيان صادر عنه مساء الخميس الماضي، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات". وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات". وأشار التقرير إلى وجود سُلف غير مسددة على مدار سنوات في المحكمة الدستورية، ووجود صرف مالي بدون سند قانوني، وشراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، وتجزئة فواتير، وصرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفاً، دون وجود ما يُثبت أن مصلحة العمل تتطلب ذلك.

منذ يوم
تعرف على قيمة الدعم السويدي الذي خسره الفلسطينيون بسبب فساد السلطة
تقارير خاصة

تعرف على قيمة الدعم السويدي الذي خسره الفلسطينيون بسبب فساد السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت تصريحات وزيرة الخارجية السويدية آن لينده بشأن وقف دعم بلادها للشعب الفلسطيني بسبب الفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة الفلسطينية، حالةً من الامتعاض في الشارع الفلسطيني، لا سيما بين الفئات الفقيرة والتي لم تتلقى مساعداتها المالية منذ أشهر طويلة. ودفعت تلك التصريحات العديد من الفلسطينيين للتساؤل عن قيمة الدعم الذي تقدمه السويد للفلسطينيين عبر مؤسسات السلطة، والذي توقف بسبب الفساد والسرقات في مؤسسات السلطة. "الشاهد" بحث حول قيمة الدعم الذي أقرته الحكومة السويدية للشعب الفلسطيني والذي يقدر بمئات ملايين الدولارات خلال الأعوام من 2020 وحتى 2024. فقد أصدرت الحكومة السويدية منتصف عام 2019، تعليمات إلى الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) وأكاديمية فولك برنادوت (FBA) للشروع في تطوير استراتيجية جديدة للتعاون مع فلسطين للأعوام 2020-2024. وقد مولت الحكومة السويدية المحفظة لتلك الخطة الاستراتيجية بمبلغ 1.5 مليار كرونة سويدية (158 مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 2 مليار كرونة سويدية (211 مليون دولار أمريكي)، مع تأكيد الحكومة السويدية على توجيه جزء من ذلك الدعم لمدينة الخليل تحديداً. توقف الدعم الدعم المقر لسنوات أعلنت وزيرة خارجية السويد آن لينده عن توقفه يوم أمس الثلاثاء، بسبب مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. https://shahed.cc/news/5497/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF:-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9 ونقلت الإذاعة السويدية عن لينده قولها "إن تقديم الدعم السويدي من أجل التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطيني يشترط عدم وجود فساد بهذا الحجم". انهيار السلطة السويد تعد واحدة من عدة دول أوقفت دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بسبب الفساد المالي، وحذرت السفير البريطانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك باربرا وودوارد من أن السلطة لن تكون قادرة على دفع الرواتب خلال الشهر المقبل. https://shahed.cc/news/5506/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%AA فيما كشف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوس تور وينسلاند، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية على وشط الانهيار. وأوضح وينسلاند في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء، أن التقديرات تشير إلى أن السلطة سيكون لديها عجز في الموازنة الحالية بمئات ملايين الدولارات، منوهاً إلى أن قدرة تلك السلطة على الاقتراض من البنوك قد استنفذت. مطالبات بالتحقيق وأظهر تقرير الرقابة المالية والإدارية أن الفساد يضرب جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما وخسر الفلسطينيون العديد من الدعم المالي بسبب إهدارهم لأموال المانحين وعدم تنفيذهم للمشاريع المتفق عليها مع الجهات الممولة. https://shahed.cc/news/5453/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9 وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة. وقال المركز في بيان صادر عنه مساء الخميس الماضي، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والماليالعدي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات". وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات". وأشار التقرير إلى وجود سُلف غير مسددة على مدار سنوات في المحكمة الدستورية، ووجود صرف مالي بدون سند قانوني، وشراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، وتجزئة فواتير، وصرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفاً، دون وجود ما يُثبت أن مصلحة العمل تتطلب ذلك. غالبية الموازنات للرواتب وبين أن أكثر من نصف موازنة المحكمة مخصصة للرواتب ومكافئات الموظفين، وعدم وجود أُسس واضحة وتخطيط لعملية رفض الموظفين، حيث تم تعيين 42 موظفاً بدون وجود أُسس واضحة تُظهر الاحتياج الفعلي، بالإضافة إلى تعيين عشرة موظفين على بند العقود والمياومة عام 2017 وتسع موظفين خلال العام 2018، بعضها زائد عن حاجة المحكمة. https://shahed.cc/news/5412/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9:-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8 وأوضح أن ذلك كله إلى جانب التعيين خلافاً للقانون ودون الإعلان عن توفر شاغر، وعدم وجود تناسب بين مخرجات الأمانة العامة للمحكمة والمركز القانوني للأمين العام، وبرنامج المحاسبة غائب تماماً، ولا يوجد مطابقات بنكية، ولم تتطابق مجموع الإيرادات، ومنح علاوات إدارية لعدد من الموظفين في المحكمة على الرغم من عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد. الفساد بسبب التعيينات وأعلن مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الفساد الذي يضرب العديد من مؤسسات السلطة يأتي بسبب تعيين أشخاص حسب الولاء السياسي وليس حسب الكفاءة. https://shahed.cc/news/5487/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86:-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8F%D9%8A%D9%86%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7 وأوضح الشعيبي خلال برنامج تلفزيوني تابعه "الشاهد" مساء أمس الاثنين، والذي ناقش ورقة بحثية أصدرها الائتلاف حول "نزاهة الحكم وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروة الطبيعية"، أن العديد من تلك المؤسسات لا تقدم تقارير سنوية أو فصلية لعملها وتحديداً شركات الكهرباء والبترول وغيرها. وبين أن التعيين في المناصب العليا لتلك المؤسسات يتم ترشيحها عبر مكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أو من خلال رئاسة الحكومة، والتي يتم وضع الولاء السياسي في مقدمة الشروط للتنسيب للمنصب.

منذ يوم
فضيحة جديدة.. مسئولو السلطة أنشأوا شركات وهمية لسرقة المساعدات الدولية
أهم الأخبار

فضيحة جديدة.. مسئولو السلطة أنشأوا شركات وهمية لسرقة المساعدات الدولية

رام الله - الشاهد| كشفت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، عن أن مسئولين في السلطة أنشأوا شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، من أجل سرقة المساعدات الدولية والاستفادة منها بكل شخصي.   وذكرت المدونة أن السلطة الفلسطينية أنفقت مبالغ طائلة على تلك الشركات الوهمية، مؤكدة انها بدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، فإنها تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين.   وأشارت الى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية، استفادوا من الشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات.   واعتبرت المدونة أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية - التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين - يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، موضحة أن الأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية.   الفساد ينخر السلطة وقالت "إن الفساد في السلطة الفلسطينية مترسخ بعمق، وللتوضيح فقط من خلال عدد قليل من الأمثلة: بين عامي 2008 و 2012 فقط، تم اختلاس أكثر من 2.3 مليار دولار من أموال مساعدات التنمية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية".   وتابعت: "على سبيل المثال، حتى عندما أفاد المحققون باختلاس مسؤولي السلطة الفلسطينية لأموال مساعدات الاتحاد الأوروبي، لم يتوقف الاتحاد عن تقديم المساعدة، وبالتالي، على الرغم من تقديم أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات التنموية للفلسطينيين، في الثلاثين عامًا الماضية، لم يتغير شيئا على مسألة الحد من الفقر أو تقديم تحسينات مستدامة في نوعية حياة الفلسطينيين".   وذكرت أن "الأمر لا يقتصر على أن فساد السلطة الفلسطينية يقوض فعالية المساعدات، بل إن المشكلة الأكبر هي أن تدفق مساعدات التنمية يساهم في ثقافة السلطة الفلسطينية، بشأن الفساد واسع النطاق ويدعمها. وكلما زاد التمويل الذي يمكن للسلطة الفلسطينية الحصول عليه، زادت قوتها وزادت قدرتها على اختلاس الأموال والابتزاز والرشاوى".   وبحسب المدونة العالمية، فإن "السبيل الوحيد للخروج من هذه الحلقة هو أن يدعو المانحون إلى وقف المساعدات الإنمائية غير المقيدة للمؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها ضعيفة للغاية وتتعامل مع المساعدات كفرصة للفساد".   وقالت إنه "يجب على المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحديد جدول زمني لانتهاء حزم المساعدات الحالية ويجب أن يوضحوا أنه لن يتم تقديم المزيد من المساعدات حتى تقدم السلطة الفلسطينية دليلًا قويًا على الحد من الفساد والتأكيدات بأن مساعدات التنمية الأموال التي حصلوا عليها تُستخدم في مشاريع التنمية وأهدافها".   إدارة المساعدات وكشفت أن "السلطة الفلسطينية تلقت دفعة من مجموعة دفعات تبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي تعهدت بها إدارة بايدن، وقد تم تخصيص نسبة كبيرة من هذه المساعدة للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، وهو ما يتطلب تقديم معلومات عن الطريقة التي تدار بها هذه المساعدات والنتائج المرجوة لها".   وشددت المدونة على أنه "يجب على المانحين الإصرار على أن تحسن السلطة الفلسطينية، نظام التعامل مع المبلغين عن الفساد، وذلك لضمان حصول المبلغين عن الفساد الذين يفضحون الفساد، في السلطة الفلسطينية، على ضمانات كافية بالسرية والحماية الكافية من الانتقام".   وأضافت: "قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية لا يعني التخلي عن الشعب الفلسطيني، على سبيل المثال، يمكن للحكومات والوكالات المانحة أن تنظر في إيداع مساعدات التنمية مباشرة في أيدي الفلسطينيين والمنظمات الأهلية".   واعتبرت أنه من المرجح أن يؤدي التمويل المباشر للمشاريع المحلية إلى تحسين حياة الفلسطينيين أكثر من تمكين المؤسسات الفاسدة، لكن استمرار تدفق الأموال غير المقيدة بشروط إلى السلطة الفلسطينية لن يفعل أكثر من دعم وإدامة الفساد المنهجي للسلطة الفلسطينية".   فساد السلطة وكانت وزيرة خارجية السويد آن لينده، أكدت أن مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تمنعهم من تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني. http://shahed.cc/news/5497 ونقلتن أمس، الإذاعة السويدية عن لينده قولها "إن تقديم الدعم السويدي من أجل التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطيني يشترط عدم وجود فساد بهذا الحجم".   وذكرت الإذاعة في تقرير لها أن العديد من الفلسطينيين يعتقدون أن السلطة فاسدة، وذلك في ظل عدم إجراء انتخابات منذ عام 2005، كما وأظهرت آخر الاحصائيات أن 80 بالمائة من الفلسطينيين يرغبون في تنحية عباس عن منصبه والذي تم اختياره كرئيس لمدة 4 أعوام، لكن مستمر حتى اليوم.   وقالت مراسلة الإذاعة السويدية في منطقة الشرق الأوسط سيسيليا أودين: "إن غالبية الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم أن السلطة فاسدة وغير قادرة على منح الفلسطينيين دولة مستقلة".   تصريحات لينده جاءت بعد أيام قليلة من نشر ديوان الرقابة العامة المالية والإدارية لتقريرها السنوي، والذي أظهر أن جميع مؤسسات السلطة ينخرها الفساد بشكل يصعب إصلاحه.  

منذ يوم
قرية النويعمة..  تجرع لمرارة التهجير المتكرر على يد أجهزة السلطة
انتهاكات السلطة

قرية النويعمة.. تجرع لمرارة التهجير المتكرر على يد أجهزة السلطة

رام الله – الشاهد| بين عدوان الاحتلال وممارسات السلطة القمعية، تترقب عشيرة الكعابنة مصيرها المجهول بخوف وخشية م أن يقعوا ضحية موجة تهجير تقوم بها السلطة، في محاولة لإجبارهم على ترك منازلهم وهدمها لكي يتم تحويل المنطقة الى مدينة سياحية.   وآخر فصول الاعتداء ما حدث فجر أمس، حين اقتحمت أجهزة السلطة قرية النويعمة قضاء أريحا، واعتقلت عددا من المواطنين وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم العودة للمنطقة، ولبيوتهم التي هدمها جهاز الأمن الوطني التابع للسلطة قبل أسابيع دون سابق إنذار.   وندد مختار عشيرة الكعابنة صالح الكعابنة، بما حدث، موضحا أنه منذ تاريخ الهدم والعشيرة لم تترك مسؤولًا في السلطة لمعرفة سبب الهدم دون جدوى، إذ اكتفت أجهزة أمن السلطة بإخبارهم بأنها "أوامر عليا".   ويعود الكعابنة بالحديث لعام 2002 حينما أقدمت سلطات الاحتلال على هدم بيوتهم في قرية مخماس "جنوب شرق القدس" فمنحهم وزير الحكم المحلي حينها صائب عريقات أرضًا بديلة في قرية "النويعمة".   وقال: "منذ ذلك الوقت ونحن -قرابة 35 عائلة- نعيش في القرية، وقد بنينا بيوتًا من الباطون وأخرى من الصفيح كل حسب قدرته المادية، ونعيش دون أي خدمات من ماء وكهرباء رغم أن السلطة خصصت ميزانية لتوصيل تلك الخدمات لنا لكننا لم نرَ شيئًا".   وأشار إلى أن العائلات بدأت تشعر بالضيق منذ بناء معسكر "للأمن الوطني" بجوارهم في 2008، إذ أخذ أفراد ذلك الجهاز بالتضييق عليهم ومنعوا وصول الخدمات لهم، وكانوا يغلقون المنطقة مرارًا بحجة التدريبات العسكرية.   وأضاف: "لم يكتفوا بذلك بل استغلوا خروجنا بمواشينا بحثًا عن الماء لينقضوا على بيوتنا ويهدموها بالجرافات، دون أي قرار قضائي، دون أن يسمحوا لنا بإخراج أيٍّ من ممتلكاتنا الشخصية".   وبحسرة وألم يشكو مختار الكعابنة ما حل بعشيرته، فقال: "من أين نتلقاها فـ(إسرائيل) تهدم بيوتنا من جهة والسلطة من جهة أخرى؟!"، موضحا إلى أن العشيرة عادت للعيش في قرية مخماس على بعد ثلاثة كيلومترات من المنطقة التي كانت تسكن فيها في 2002.   وأكد أن سبب هدم السلطة لبيوتهم لكون مستثمرين مقربين منها يريدون بناء مدينة سكنية وترفيهية "مدينة القمر" في المنطقة، "فكل ما يحدث لنا سببه المحسوبيات، وإكرام السلطة لمن هم من عظام الرقبة".   وأشار الى أن ما فتح شهية هؤلاء المستثمرين على المنطقة أنها شهدت ارتفاعًا قياسيًّا في أسعار الأراضي، "عندما سكنا فيها لم يكُن سعر الدونم يصل إلى ألف دينار، اليوم الدونم ثمنه يتعدى الـ150 ألف دولار، والآن وجود خيامنا وبيوت الصفيح لا يناسب الاستثمار الذي يريدونه".   ويردف بالقول: "المصيبة أن يهجرك أبناء بلدك، فنحن معتادون على أن تصدر هذه التصرفات عن الاحتلال، لكن للأسف هذه عصابة وليست حكومة".   اعتصام وخيام وكان العشرات من أهالي قرية النويعمة، نصبوا خياما على أنقاض بيوتهم التي هدمتها السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام. http://shahed.cc/news/5319  وجاء نصب المنازل رفضا لعملية الهدم وتأكيداً على إصرارهم على البقاء في الأرض التي أكدوا أنها تحق لهم وأن السلطة اتخذت قرار الهدم دون احترام لقرارات المحكمة الفلسطينية.   واتهم السكان السلطة بالعمل على تهجير البدو من الأراضي المهددة بالمصادرة من الاحتلال والتي تزحف المستوطنات نحوها.   سرقة الأراضي وسبق أن أبدى رئيس بلدية النويعمة والديوك الفوقا، أحمد محسن تذمره من قيام السلطة ببناء مقار أمنية على 300 دونم من أراضي النويعمة وهي أرض مصنفة "جذر بلد"، حيث قال: صادرتها السلطة وأقامت عليها مقار عسكرية، دون التنسيق مع البلدية ودون موافقتها. http://shahed.cc/news/5299 وأضاف: "هي أراضي تابعة للبلدية وللنويعمة، لذلك طلبنا منهم أن يتم تعويض البلدة بأراض مماثلة كي يبقى للبلدة متسعا للبناء، فوافقوا على ذلك، لكننا تفاجأنا بالكواشين أنها أراض مخصصة للمنافع العامة أي ليست للسكن، وعند محاولة استغلالها نعتبر معتدين عليها".   وأوضح رئيس البلدية أن معظم عمليات مصادرة الأراضي جرت أثناء رئاسة البلدية السابقة، وشكلت لجنة تحقيق في قضايا قيل عنها فساد في البلدية، وأوقف رئيس البلدية آنذاك لفترة من الزمن ومن ثم أفرج عنه، لكن لم تصدر نتائج التحقيق لغاية اللحظة.  

منذ يومين