شاهد ميديا

الفيديوهات الشائعة

تقارير خاصة

محمد حمدان.. غُراب التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال ويتوعد المقاومة
تنسيق أمني

محمد حمدان.. غُراب التنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال ويتوعد المقاومة

نابلس – الشاهد| في الوقت الي تختبئ أجهزة أمن السلطة في مقراتها خلال اقتحام الاحتلال لمدن الضفة الغربية، يجد قادة حركة فتح وقتا وشجاعة للتهديد بسحل وضرب وقتل المعارضين للسلطة، وهو الموقف الذي تفوه به أمين سر حركة فتح في نابلس محمد حمدان.   حمدان وخلال لقاء مع كوادر الحركة في المدينة، هدد المواطنين والمقاومين في المدينة بإعادة سيناريو جرائم عام 2007، وذلك في ظل انتقادات المواطنين للتنسيق الأمني وملاحقة السلطة للمقاومين واعتقالهم. وقال: "أي تعدي على هذه الحركة العملاقة ممثلة بمحمد حمدان سيكون الرد في الشارع.. وجبروا هاد الاشي في الـ 2007"، مضيفا "سنرد الصاع صاعين بأي تطاول على أي رمز من رموز فتح أو المؤسسة الأمنية، نحن أبناء الياسر عرفات".   هذه التصريحات لحمدان ليست غريبة على عقليته الاقصائية، فقد صرح قبل أيام تعليقا على اضراب المعلمين، واصفا إياهم بأنهم يعملون خارج السياق الوطنيّ الفلسطينيّ، وأن التعليم لن يبقى رهنيةً لهم.   كما يتخذ حمدان موقفا معاديا للمقاومة في الضفة وفي نابلس على وجه الخوص، حيث انتقد قيام الشاب الغاضبين قبل عدة أيام بمهاجمة سيارة كانت تضم مستوطنين دخلوا للمدينة على انهم سياح.   وخرج حمدان عبر الاعلام الفتحاوي لكي يهاجم الشبان الغاضبين زاعما أن المركبة التي تم مهاجمتها من قبل شبان في مدينة نابلس اعتقاداً منهم بأنها تعود لقوات الاحتلال، كان بداخلها سياح من ألمانيا، وتبيّن أنها مستأجرة من شركة إسرائيلية.   سلوك حمدان المشين تسبب في أزمة بين حركة فتح وجامعة النجاح، وذلك على خلفية إصداره بيانا هاجم فيه مجلس امنائها بعد قرار فصل عناصر الأمن الذين اعتدوا على الطلبة والأكاديميين بشكل همجي قبل عدة أشهر.   ووفق ما تسرب في حينه، فإن عائلة المصري التي تعتبر من كبرى العائلات في نابلس ويتقلد بعض أفرادها مناصب مهمة داخل جامعة النجاح، قامت بالاتصال على قيادة حركة فتح وهددت باتخاذ إجراءات قضائية ضد الحركة، فقام حمدان بحذف البيان خوفا من الملاحقة.   وكان حمدان قد تدخل بشكل سافر في الانتخابات البلدية التي جرت في المدينة، حيث عمل وبقوة على دعم قائمة لا تحظى برضى داخل تيارات واسعة لفتح، نظرا للعلاقة المشبوهة التي تربطه ببعض أعضاء تلك القائمة، والتي خسرت لاحقا ولم تحصل على أي مقعد.   كما أوعز حمدان لعناصره بمهاجمة وتمزيق اللافتات التي تتبع لقائمة العزم المهنية، فضلا عن ارساله تهديدات على طريقة الزعران لأفراد التنظيم بضرورة انتخاب قائمة اصدقائه الفاسدين، والابتعاد عن التصويت لأي قائمة ثانية.   ويحاول حمدان أن يصنع لنفسه شرعية زائفة حتى داخل حركة فتح عبر تعزيز وجده بعناصر مؤيدة له من بعض القري التابعة لنابلس مثل قرية كفل قليل، حيث أنه من المعروف على نطاق واسع انه لا يحظى بثقة التنظيم دخل المدينة.   وكانت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد كشفت بعضا من فساد حمدان، حيث عقد اجتماعا عاجلا في مكتب الإقليم لبحث كيفية التعامل مع الفضائح التي تتعلق به والتي ازكمت الأنوف.   وحفلت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة من تصريحات حمدان، حيث سخر منه البعض، بينما دعاه البعض الآخر الى إبداء جزء ولو يسير من هذه الشجاعة حينما يقتحم الاحتلال نابلس ويعيث فيها قتلا وفسادا.   وكتب المواطن أمير محمد، غاضبا من تصريحات حمدان، وعلق قائلا: "في طريقك لتحرير غزة هتعدي على ٣٠ حاجز للاحتلال.. ياريت تحررهم بالمرة اهو الناس ترتاح".   أما المواطن إبراهيم دحلان، فأكد أن مثل هذه المواقف لا يمكن تصدر الا عن شخص يعمل لدى الاحتلال، وعلق قائلا: "ريحتك فاحت وفضيحتك صارت على كل لسان، وانه مصير العميل معروف دعوسة في الدنيا والآخرة ومش دايمالك عند الجد الكل هيتخلى عنه ولا هينفعه أسياده بشي!.. قولوله خصمك شهداء العرين اللي حرضت عليهم ولاحقت اللي آواهم وساندهم.. وكل واحد آذاه هيوخد ثاره منك ولو بعد حين".   أما المواطن يحيى إسماعيل، فرأى أن حمدان يمثل موقف السلطة الفاسدة سياسيا وماليا، وعلق قائلا: "بعد ايش مهو انت طعنت فيهم الشهداء والجرحى وخلصت على شعبنا انت والاربعين حرامي اللي حواليك ...حتى الصعلوك العجوز فرعونكم".   اما المواطن جمعة إسماعيل غول، فسخر من الشجاعة المزيفة لحمدان، وعلق قائلا: "ابو المعتز أمين سر فتح في نابلس بدو يحرر غزة من الظلاميين .. سؤالي لابو المعتز: كم عدد الحواجز الصهيونية التي ستمر عنها وانت في طريقك لتحرير غزة؟؟".   أما المواطنة عروبة يوسف، فسخرت من حمدان وربطته بموقف المسلحين من فتح الذين هربوا في الخليل قبل عدة أسابيع حينما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وعلقت بقولها: "امين سر حركة فتح في نابلس بدو يستعيد غزة ويحررها من الاخضر، وهو اذا شاف مجندة عمرها ١٨ سنة بهرب من الباب الوراني".    

منذ 18 ساعة
وزير التعليم عورتاني.. حمله المعلمون على الأكتاف فتنكر لمطالبهم ووصفهم بالمشبوهين
تقارير خاصة

وزير التعليم عورتاني.. حمله المعلمون على الأكتاف فتنكر لمطالبهم ووصفهم بالمشبوهين

رام الله – الشاهد| بدلا من العمل على انصاف المعلمين والاستجابة لمطالبهم النقابية المحقة، خرج مروان عورتاني وزير التربية والتعليم في حكومة محمد اشتية لكي يكيل السباب والشتائم وعبارات التخوين بحق المعلمين المضربين، وكأن ما يطلبونه هو محض خيال أو محال.   الوزير المتغطرس خرج على شاشة تلفزيون السلطة المسمى زورا وبهتان بتلفزيون فلسطين، وراح يوزع الاتهامات يمنة ويسرة، واصفا حراك المعلمين بأنه حراك افتراضي عبر منصات التواصل وأن يدار من قبل جهات مشبوهة.   وزعم الوزير خلال المقابلة انه لا يعلم شيئا عمن يقود الحراك لكي يفاوضه، متناسيا أن آلاف المعلمين تظاهروا أمام مقر الحكومة قبل أسابيع، وخرج لهم الوزير بنفسه لكي يتحدث معهم، فهل كان الوزير في حينه غائبا عن الوعي ولا يدرك ماذا يفعل. ورد المواطنون والمعلمون على إساءة الوزير باستنكار تصريحاته، حيث أكدا أن ما تفوه به الوزير يؤكد فشل الوزارة والحكومة في إدارة الازمة، وان لغة التعالي التي يتكلم بها عورتاني سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الطلبة والعملية التعليمية برمتها.   وكتب المواطن ياسر الخياط، مستنكرا تصريحات الوزير، وعلق قائلا: "لو ما يحصل مع المعلمين مع حكومة تحترم المعلم و التعليم و تهتم بالأجيال السابقة لاستقالت الحكومة إذا كامت لا تملك الموارد أو لبت طلب المعلمين ....... في بلدي يحصل ما لا يحمد عقباه".   أما المواطن عدي زيدات، فاكد ان تصريحات الوزير غير واقعية وتجافي الحقيقة، وعلق قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بس، يا سيدي ما بدها مفاوضات، قال" اتفاوض مع مين"، عندك اتفاقية من العام نفذها، والسلام، ولا الاتفاقية اللي الها سنة لسه بدها مفاوضات؟!، هاي حكومة فعلا بطلت تخجل!، منتي عارف المطالب، مطالب واضحة ما بدها مفاوضات، مع إسرائيل، بتتفاوض كل سنة مع واحد، وعند المعلم، مش عارف مع مين بدك تتفاوض، يا رجل خليك ساكت".     أما المواطنة ام محمد زكارنة السعدي، فاعتبرت أن إنكار الوزير للحراك يجب ان يتجه نحو لنظر في دور اتحاد المعلمين، وعلقت بقولها: "ولا يوجد شيء اسمه اتحاد المعلمين الذي لا يشعر ولا يقدر احتياجات المعلمين بل ينفذ القرارات التي تخدم مصالح المسؤولين فقط".   اما المواطن جهاد مناصرة، فسخر من كذب الوزير الواضح بخصوص عدم وضوح الحراك ومطالبه، وعلق قائلا: "كيف تحكي مع مين ؟؟؟؟ ما حملناك على الأكتاف يا وزيرنا وشفتنا وشفت أعدادنا وبتعرف نسبتنا وحكيت معانا وسمعت ل مطالبنا الي انت وقعت عليها قبل عام ونصف". أما المواطن بهاء الزرو، فأكد أن حالة الشك والريبة التي تتملك الوزير ستكون سببا في تجهيل الطلبة، وعلق قائلا: "اكيد ريبه وشك وعالم افتراضي مفصولين عن الواقع للاسف ستون يوم اضراب ولا يوجد حل لهذا اليوم ستون يوم ولا يوجد سوا سياسة تجهيل ممنهجه ومقصوده ضاع الوفاء وغيب العطاء".     استمرار الاحتجاجات وكان حراك المعلمين الموحد أكد على الاستمرار في الفعاليات المعلنة سابقًا وعلى رأسها الإضراب عن المشاركة في الطابور الصباحي مع إثبات الوجود "بصمة/ توقيع" مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم/ة. بيان الحراك جاء ردًا على تصريحات لوزير التربية والتعليم مروان عوراتي قال فيها: "حراك المعلمين يُدار من خلال السوشال ميديا وبشكل افتراضي ولا يوجد أشخاص نتحاور معهم".   ولفت الحراك في بيانٍ إلى أن فعاليات الحراك تشمل جميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، إضافة لمقاطعة اختبار التوظيف في كافة المحافظات، ومقاطعة الأعمال المكتبية والإدارية والدورات التدريبية مع التأكيد على مقاطعة اختبارات الثانوية العامة من حيث الإجراءات والمراقبة والتصحيح.   وشدد الحراك على تنصل الوزارة من التزاماتها التي وقعتها في مبادرة المؤسسات نيابة عن الحكومة، وصولًا إلى محاولات ترهيب المعلمين بالعقوبات، وترغيبهم بإلغائها تمامًا.   وأكد الحراك، أنّه "لن يكون هناك أي أفق للحل على قاعدة الرهان على عنصر الوقت أو المماطلة لمحاولة كسر المعلمين من خلال دفعهم للملل أو التفكير بفك الإضراب من تلقاء أنفسهم".

منذ يومين
تفاصيل.. هل دبرت السلطة انفجار منجرة بيتونيا للفتك بالمقاومة في الضفة
أهم الأخبار

تفاصيل.. هل دبرت السلطة انفجار منجرة بيتونيا للفتك بالمقاومة في الضفة

رام الله – الشاهد| يبدو أن حادثة انفجار منجرة بيتونيا للمرة الثانية قد فضحت تدبيرا ما تم حياكته في الخفاء من أجل تبرير ضربة أمنية مشتركة بين الاحتلال والسلطة ضد نشطاء المقاومة وملاحقتهم في الضفة وفقا لمخرجات قمم العقبة وشرم الشيخ الأمنيتين.   وباستعراض تفاصي لما جرى داخل المنجرة التي انفجرت بشكل مفاجئ مساء اليوم الثلاثاء وأدى الانفجار الى وفاة موطن من عائلة أبو زيد، فإنه من الواضح أن ما جرى ليس بعيدا عن يد السلطة التي يمكن ان تتذرع بوجود أماكن لتصنيع المتفجرات لكي تشن حملة ضد نشطاء المقاومة بالضفة.   فالمنجرة التي شهدت حريقا خلال شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، كانت مقفلة طوال هذه الفترة، حيث قامت اجهزة السلطة في حينه بالتحفظ عليه وتفتيشها تفتيشا دقيقا ولا يعلم أحد ماذا فعلت فيها منذ ذلك الحين.   وقام صاحب المنجرة ببيعها فور خروجه من سجون السلطة، كما قام الاحتلال أيضا باقتحام المنطقة وتفتيشها بشكل تفصيلي، وعليه فإن السلطة هي التي تتحمل مسئولية وجود أي أمر مريب بداخلها.   كما أن تحرك أجهزة السلطة بشكل سريع بعد الانفجار من أجل إعادة اعتقال مجموعة من المواطنين ممن لم يثبت عليهم أي تهمة تتعلق بالمنجرة، فإن ذلك يضع علامات استفهام حول ما حدث.   ولا يمكن استبعاد فرضية قيام السلطة بتدبير الانفجار الذي حدث، حيث تسعى بكل قوتها لإيجاد مبرر قوية يشفع لها بدء حملة اجتثاث وملاحقة لكل من له علاقة بمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك عطفا على النتائج التي رشحت من اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.   وكتب الصحفي عقيل عواودة معلقا على ما جرى بالقول: "انفجار منجرة بيتونيا اليوم تتحمل مسؤوليته السلطة بالدرجة الأولى، فهي من افتعلت في البداية رواية ثبت كذبها منذ الأسبوع الأول، وقد قامت سابقاً بتفتيش المنجرة بدقة عدة مرات، ثم داهمها الاحتلال وفتشها، وتم بيعها بعد خروج صاحبها من السجن". وأضاف: "تأتي اليوم حادثة الانفجار التي ذهب ضحيتها شاب، لتثير علامات استفهام قوية حول الحدث وهل كان مفتعلاً لتبرير حملة استهداف جديدة، تماشياً مع نتائج قمتي العقبة وشرم الشيخ.. في هذه الفترة العصيبة يمكن أن تفتعل هذه الدولة أي شيء وأن تكذب بلا حد لكي تصنع غطاءً لكل افعالها".     أما الكاتبة الصحفي لمى خاطر فلقت على ما جرى بقولها: "انفجار منجرة بيتونيا اليوم تتحمل مسؤوليته السلطة بالدرجة الأولى، فهي من افتعلت بداية رواية ثبت كذبها منذ الأسبوع الأول، وقد قامت سابقاً بتفتيش المنجرة بدقة عدة مرات، ثم داهمها الاحتلال وفتشها، وتم بيعها بعد خروج صاحبها من السجن". وأضافت: "تأتي اليوم حادثة الانفجار التي ذهب ضحيتها شاب، لتثير علامات استفهام قوية حول الحدث وكونه مفتعلاً لتبرير حملة استهداف جديدة، تماشياً مع نتائج قمتي العقبة وشرم الشيخ.. هذه السلطة يمكن أن تفتعل أي شيء وأن تكذب بلا حد لكي تصنع غطاءً لكل جرائمها".   وأفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة أعادت مساء اليوم الثلاثاء 2023/3/28، اعتقال المواطنين منذر رحيب وأحمد هريش بعد اقتحام منازلهم.   ووفق ما ذكرته المصادر، فقد دهمت قوات كبيرة معززة بالمعدات العسكرية منزل المواطن رحيب في رام الله واعتقلته من على مائدة الإفطار، في حين اقتحمت أعداد كبيرة منزل المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في بيتونيا وقامت باعتقاله.   وكانت مصادر محلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة عامل إثر انفجار داخل منجرة في بيتونيا، والأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الحادثة، علماً أن نفس الموقع شهد انفجاراً خلال شهر حزيران العام الماضي".   المنجرة التي وقع بها الانفجار في بيتونيا هي ذاتها التي وقع بها انفجار العام الماضي، واعتُقل على أثره مجموعة من الأسرى المحررين لدى الأجهزة الأمنية ثم أفرج عنهم بدون إدانة.   ورغم الإفراج عنهم بعد عدم ثبوت أي تهم بحقهم، كانت محكمة السلطة في رام الله أجلت قبل عدة أيام محاكمة المتهمين المفرج عنهم في قضية منجرة بيتونيا، إلى 30/5/2023 القادم.    

منذ 3 أيام
تقديرا لدوره بملاحقة المقاومة.. عباس يمنح ماجد فرج رتبة وزير مع صلاحيات كاملة
تقارير خاصة

تقديرا لدوره بملاحقة المقاومة.. عباس يمنح ماجد فرج رتبة وزير مع صلاحيات كاملة

رام الله – الشاهد| يبدو أن الدور الكبير الذي يمارسه رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج في محاربة القمامة قد دفع رئيس السلطة محمود عباس لمكافأته عبر رفع درجته الوظيفية إلى وزير ورهن تعيينه أو عزله بقرا منه بعيدا عن معيار السن التقاعدي لأي موظف حكومي.   ووفق قرار أصدره عباس في جريدة الوقائع، فقد تم إجراء تعديلاً على المادة (4) من قانون المخابرات العامة لعام 2005، حيث ينص التعديل على أن رئيس جهاز المخابرات العامة يعين وتنتهي خدماته بقرار من الرئيس بصرف النظر عن السن.     ووفقا للتعديل، ففقد جرى رفع درجة فرج الى وزير، مع منحه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية لممارسة مهامه.   ويشكل تعزيز مركز ماجد فرج استجابة لطلبات إسرائيلية متكررة بتقوية التيار الذي يقود منظومة التنسيق الأمني والمكون من حسين الشيخ ماجد فرج، حيث تم تعيين حسين الشيخ كأمين لسر منظمة التحرير، وجاء الدور على فرج لكي يحصل على ترقيته.   وكان صحفي إسرائيلي بارز، أكد أن سلطات الاحتلال سعيدة باختيار اللجنة المركزية لحركة فتح، لحسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية كمرشح عن الحركة لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.    وقال الصحفي المقرب من أجهزة أمن الاحتلال، ومدير صوت اسرائيل الاسبق يوني بن مناحيم، إن اسرائيل سعيدة بتعزيز مكانة حسين الشيخ وماجد فرج الأخيرة فهما يدعمان اسرائيل بالحرب ضد فصائل المقاومة ويؤمنان جدا بالتنسيق الأمني.   دور مشبوه كما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلا عن مصادر في السلطة، أن ماجد فرج، نقل إلى دولة الاحتلال خُلاصة معلومات أمنية تتعلق بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وسعيهما لرفع وتيرة المواجهة مع الاحتلال في الضفة.   وشملت المعلومات أسماء أشخاص من الحركتين من داخل القطاع وخارجه، يعملون على تثوير الأراضي المحتلة، مع توصية بتكثيف مراقبتهم وتعقب خطواتهم ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم، بما يؤدي إلى إحباط أي عمليات قبل وقوعها.   وذكرت المصادر أن فرج ناقش مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين خلال اجتماعات مطولة، خطة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لكل من السلطة والاحتلال، بهدف منع تشكل بؤر للمقاومة في الضفة، وخصوصا في المخيمات، عبر سلسلة عمليات اعتقال ممنهجة ومستمرة لعناصر حركتي "حماس" و"الجهاد" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".   وطلب رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني في المقابل زيادة الدعم الاقتصادي للسلطة، من أجل تفادي انهيارها، وتمكينها من السيطرة على الأوضاع الأمنية في الضفة.   تجسس اقليمي كما كشفت "مجموعة الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار" في قوت سابق عن تسريبات جديدة حول قضية تورط اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، بتنفيذ عمليات أمنية ضد شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة في إحدى الدول الإقليمية الكبرى، بتوجيه من الموساد الإسرائيلي. ونقلت وكالة شهاب عن المجموعة، أن جهاز مخابرات تلك الدولة، كان قد اعتقل الضابط علي جمعة، المساعد المالي الخاص للواء ماجد فرج والمسئول عن عمليات نقل أموال السمسرة الأمنية وشراء العقارات لصالح فرج والعميد ناصر عدوي، وغيرهما في عدة دول، وأطلق سراحه بعد التحقيق.   وأكدت المجموعة أن كل ما تم نشره حول تورط اللواء فرج في تنفيذ عمليات أمنية على أراضي الدولة المشار إليها لصالح الموساد، دقيق وحصري جدا، وأن التفاصيل أكثر مرارة مما تسمح الظروف بنشره حتى الآن، وأنها تتحدى اللواء فرج من جديد أن يأتي بمعلومة تثبت العكس"، حسب قولها.

منذ 3 أيام
على وقع الاحتجاجات.. دعوات ساخرة لنتنياهو لكي يتعلم الدكتاتورية الحقيقة من عباس
تقارير خاصة

على وقع الاحتجاجات.. دعوات ساخرة لنتنياهو لكي يتعلم الدكتاتورية الحقيقة من عباس

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تتصارع فيه الأطراف داخل كيان الاحتلال، حفلت منصات التواصل الاجتماعي بمقارنات ساخرة ببن واقع الاستبداد السياسي الذي يمارسه رئيس السلطة محمود عباس من ناحية، ورفض مجتمع الاحتلال سلوك بنيامين نتنياهو الذي لا يكاد يذكر قياسا بما يفعله عباس.   وجاءت معظم التعليقات لكي تفضح استبداد عباس، الذي جمع بين يديه كافة السلطات الممكنة، وقض على مبدأ دستوري وقانوني متأصل في كافة الدساتير الإنسانية وهو مبدأ الفصل بين السلطات.   المحامي والمختص في الشأن القانوني غاندي امين، اقتبس مشهدا من مسرحية هزلية تحاكي واقع السلطة، وكتب منشوار جاء فيه: "يا بيه؛ _أصدروا قرار بقانون عدلوا فيه قانون السلطة القضائية المقر من مجلس منتخب، واحنا قاعدين،، _عينوا مجلس قضاء جديد، واحالوا قضاة للتقاعد واحنا قاعدين،، _اصدروا قرارات بقانون مست ضمانات المحاكمة العادلة واحنا قاعدين،،  _رفعوا رسوم التقاضي اضعاف كبيرة واحنا قاعدين،،،، _ لغوا محكمة العدل العليا وشكلوا محكمة ادارية ورفعوا رسومها واحنا قاعدين،،،، "واحنا تخضينا عندها، رح خالع البنطلون يابيه واحنا صغيرين منعرفش حاجة يا بيه " ملاحظة؛ المقطع الأخير لعادل امام من مسرحية مدرسة المشاغبين".   أما الخبير القانوني د. عصام عابدين، فسخر هو الآخر عبر وصف نتنياهو بقلة الخبرة السياسية، داعيا اياه للاستفادة من طريقة عباس في هدم الديمقراطية، وعلق قائلا: "رئيس وزراء العدو نتنياهو بده فت عدس عشان يدخل نادي الشعوذة؛ شو يعني أقال وزير الحرب غالانت وبده يفتح جبهات للخروج من أزمة "التعديلات القضائية" والهروب من المساءلة مع انضمام قطاعات جديدة ومؤثرة للاحتجاجات الصاخبة". وأضاف: "ضروري يفهم هاد الغبي إنه الشعوذة لها أصول أصلن القيادة والقضاء عندنا "إيد واحدة" وما عندنا انتخابات وبرلمان وقانون وعدالة وهَبَل والفرمانات والسحيجة زي الرز بعدين كيف يعني مسؤول بده يتحاكم أصلن إذا كتبت إنه المسؤول الفاسد لازم يتحاكم بتصل عليك د. أحمد بالليل وبقترح عليك تحذف المنشور وين عايشين هدول".   وتابع: "يا غبي المعلمين عندنا خرجوا عن المِلّة ومفكرين نجلد كل معلم مائة جلدة عشان يتوب. لازم يفهم الغبي إنه الشعوذة إلها أصول روح إلعب بعيد يا شاطر".   أما القاضي السابق والخير القانوني د. أحمد الأشقر، فتحدث بحسرة عن واقع السلطة ومقارنته بالواقع لدى الاحتلال، ولعق قائلا: "الشعب في كيان الاحتلال ينتفض دفاعاً عن استقلال القضاء، وأذكر هنا أننا حينما خرجنا في نادي القضاة للدفاع عن استقلال القضاء قبل ثلاث سنوات بعد حلّ مجلس القضاء الأعلى الشرعي بقرار بقانون، استقال أكثر من نصف أعضاء النادي للأسف، وتم منعنا بالقوة العسكرية من دخول مبنى المحكمة العليا، وانتهى الأمر بإحالتنا للتقاعد وتدمير منظومة القضاء بالكامل دون أي ينتفض أحد هنا.. الجميع الآن يدفع الثمن". وأضاف: " في كثير من الأحيان أحمد الله على نعمة التقاعد المبكر حتى تبقى هذه الذكرى حية في وجدان الكثيرين ممن تخاذلوا وباعوا حتى أثخنتهم الذلة ونحن هنا في كل مكان لا زلنا نقاوم ونتنفس الكرامة في كل حين".   هيمنة مطلقة وكان مختصون في الشأن القانوني أكدوا أن هيمنة عباس على السلطات الثلاث قد أدت الى انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان والحريات، فضلا عن كونه مسا خطيرا بالدستور الفلسطيني الذي ينص صراحة على مبدأ الفصل بين تلك السلطات. وشدد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة فريد الأطرش، عدم وجود فصل حقيقي بين السلطات الثلاثة وتركزيها في يد سلطة واحد هي السلطة التنفيذية.   وأشار الى وجود انتهاك للحقوق والحريات، داعيا الى وقفها فورا وإعادة الاعتبار للقانون الأساسي عبر الفصل بين السلطات باعتبارها ضمانة حقيقية لصحة الحياة القانونية والحريات والحكم الرشيد.   بدوره، قال المستشار السياساتي والقانوني في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، إن حماية القانون الأساسي تكمن في الالتزام بالقانون الأساسي واحترامه وإنفاذ احكامه ومساءلة أي منتهك ومتجاوز للمبادئ الواردة فيه.   وأضاف: هدفنا من المؤتمر إعادة الاعتبار للقانون الأساسي، وتشخيص أوجه انتهاك السلطات المختلفة للمبادئ الدستورية، ولفت نظر المواطن أنه جزء من العقد الاجتماعي ولديه حقوق.   وأوضح أن "المبادئ الأساسية في أي دولة قانون تقوم على فصل السلطات وعندنا لا يوجد اعمال لهذا المبدأ بل يوجد تجاهل متعمد لذلك، أما مبدأ سيادة القانون الذي يحمي الحريات والحقوق نجد أن السياق العام ينتهك هذا المبدأ في الحياة العامة"   وتابع: "نشهد حملة ممنهجة للاستحواذ على السلطة القضائية، ونشهد إضاعة متعمدة لاختيار الناس من يمثلها من خلال الانتخابات، حيث شرعية نظام الحكم مفقودة منذ سنوات وهناك حاجة ماسة لإتاحة ذلك امام الناس".   من ناحيتها، أعربت أحلام طرايرة المديرة التنفيذية لمركز "مساواة" عن أسفها لأن الحالة الفلسطينية تشهد حالة من عدم احترام القانون الأساسي، داعية الى إعادة الاعتبار للقانون الأساسي واحترام المبادئ والحقوق الدستورية التي ضمنها القانون للمواطنين ولكل الفئات.      

منذ 4 أيام
غضب شعبي ودعوات لعصيان مدني بمخيمات الضفة ردا على سلوك أحمد أبو هولي
تقارير خاصة

غضب شعبي ودعوات لعصيان مدني بمخيمات الضفة ردا على سلوك أحمد أبو هولي

نابلس – الشاهد| دعت اللجان الشعبية في عدد من مخيمات الضفة الغربية الى عصان مدني وإغلاق للشوارع احتجاجا على حرمان المخيمات من مخصصاتها المالية من قبل رئيس هيئة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي.   وأكدت اللجان الشعبية أنها عقدت اجتماعات مع المؤسسات داخل عدد من لمخيمات مثل مخيم قلنديا وعسكر والعين وبلاطة وجنين، وتم الاتفاق على تنفيذ تفاق في الاجتماع مع المؤسسات على عصيان مدني ضد قرارات ابو هولي.    ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن اللجان الشعبية ستقوم بإغلاق الشوارع الرئيسية في المخيمات المذكورة، إضافة الى إغلاق شوارع حيوية في مدن أخرى، وذلك للضغط على أبو هولي لوقف تفرده بالقرار.   كما ستعقد اللجان الشعبية وقفة احتجاجية مساء اليوم الاحد 2023/3/26، حيث سيتخلل الوقفة مؤتمرا سيتم تلاوة بيان صحفي في نهايته مع ظهور لمسلحين من كتائب شهداء الأقصى.   ونظمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين بالتزامن مع كافة اللجان في الوطن وقفة احتجاجية، من خلال اغلاق شوارع رئيسة لمدينة جنين ، تضمنت شارع حيفا و شارع نابلس؛  تنديداً بالظلم الواقع على مخيم جنين و كافة المخيمات، حيث لم يتلقى الموازنة المالية منذ 3شهور، من دائرة شؤون اللاجئين.   وأكد رئيس لجنة خدمات مخيم جنين اللواء محمد الصباغ، أن عدم دفع المستحقات للجان الشعبية سيؤثر سلباً على الظروف المعيشية على المواطنين، والاجتياحات المتكررة التي أرهقت كاهل المواطنين.   وكانت اللجان الشعبية حذرت في بيان صحفي، من سياسة الاهمال وعدم الاكتراث التي تنتهجها وكالة الغوث ومفوضها العام وحكومة محمد اشتية ودائرة شؤون اللاجئين ازاء الاضراب المعلن في مخيمات اللاجئين بسبب نزاع العمل بين اتحاد العامليين ووكالة الغوث في مختلف الاضرابات السابقة والحالية.   وقالت إن المخيمات تحولت لمكب نفايات واغلاق العيادات، مشددة على خطورة مواصلة سياسة الاهمال للاجئين في الوقت الذي ترعى فيه دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها النشاطات الثقافية والفنية والمسابقات الغنائية ومجاملة المفوض العام.   وأشارت الى أن أبو هولي يضيق الخناق على اللاجئين بوزارة المالية بالتوقف عن صرف الاحتياجات المالية الاساسية للجان الشعبية والتشكيك بمصداقيتها وزرع بذور الفتنة بين رؤساء اللجان والمحاولات الفاشلة لإيجاد بدائل للجان المنتخبة وتعقيد اليات الصرف والتقصير المستمر في متابعة احتياجات اللاجئين مع مختلف الجهات ذات العلاقة والاصرار على سياسة التحريض والتآمر على المخيمات.   ولفتت الى أن هذا الظلم الواقع على مجتمع اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية والذي يترك أثره على كافة فئاته وجميع مناحي الحياة فيه قد اوصل الحياة داخل المخيمات الى شبه مستحيلة وبعث اليأس والاحباط في أزقة المخيمات التي كانت ولا زالت وقودا للثورة.    وأكدت اللجان أن المخيمات تتعرض للحصار من دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها وتحارب بموازناتها وبفرض الحصار المالي عليها.  

منذ 5 أيام