فصائل المقاومة: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب وتصعيد خطير

رام الله – الشاهد| اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مصادقة كنيست الاحتلال بالقراء الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى جريمة حرب وتصعيد خطير في سلسلة الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة حماس، إن تصديق ما يُسمّى بالكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا “التشريع” الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه.

وشددت على ضروروة تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد وصمهم بـ”الإرهاب” في المحاكم الفاشية في الكيان الغاصب، إلزامياً، بالقراءة الأولى في الكنيست أمس، هو تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا الفلسطيني وفوق أرضه.

وأوضحت أن القانون يكشف جوهر الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا.

وشددت الحركة على أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أمانة في أعناق أبناء الشعب الفلسطيني، ولن تدخر قوى المقاومة جهداً ولا وسيلة لإطلاق سراحهم، مهيبة بالفلسطينيين تصعيد كل أشكال مقاومة الاحتلال الذي يتكشف تدنيه الأخلاقي وطبيعته اللاإنسانية يوماً بعد يوم.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأكدت أن مصادقة الكنيست على مشروع القانون تمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتُجسّد الطبيعة الفاشية والعنصرية لهذا الكيان الذي يواصل انحداره نحو مزيد من تشريع القتل، وإضفاء الصبغة القانونية على سياسات الإعدام الممنهج.

وقالت إن محاولة تمرير هذا القانون تُشكّل ضوءاً أخضر رسمياً لتوسيع ما يُمارس فعلياً داخل السجون من قتلٍ بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

وحملت الجبهة المجتمع الدولي مسؤولية واضحة عن استمرار هذه الجرائم، إذ أن صمته وتخاذله يجعلان منه شريكاً فيها، خصوصاً أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للقتل والتعذيب بشكلٍ متواصل، سواء جرى إقرار القانون أو لم يُقرّ.

بدورها أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تصديق الكنيست على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى تعبر عن العقلية الإجرامية والنزعة الإنتقامية الصهيونية وتشريع لمجزرة بحق أسرانا.

ودعت شعوب الأمة وكل أحرار العالم إلى ثورة شعبية وتحرك فاعل وعاجل من أجل وقف جرائمه البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ووزارءه المتطرفين بحق أسرانا الأبطال والشعب الفلسطيني بأسره.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96686