خبير اقتصادي يطالب بتقليص رواتب الفئات العليا في السلطة ودعم الفئات الدنيا

رام الله – الشاهد| دعا الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة النجاح سامح العطوط إلى إيجاد حلول واقعية لأزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو السلطة الفلسطينية.

وأكد العطوط على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، بحيث يتم تحويله لاقتصاد اجتماعي يراعي الطبقات الأقل حظاً في الرواتب.

وشدد على وجوب أن يكون الحد الأدنى للصرف 100% حتى فئة الراتب من 3500-4000 شيكل، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أت تعتاش منه عائلة فلسطينية”.

وأضاف: “من ثم تبدأ عملية الاقتطاع من الراتب تصاعدية، فصاحب راتب ال 10000 شيكل يحصل على 6000 مع نسبة 60%، ويجب العمل على تقليل الفجوات الاقتصادية بين الطبقات خاصة في ظروف معيشية تحت الاحتلال”.

ويتلقي الموظفون العموميون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.

وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96924