انتهاء العلاقة البنكية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية: ماذا يعني؟ وما الحلول؟

رام الله – الشاهد| كتب وائل بدر: أعلنت حكومة الاحتلال وقف العلاقة البنكية مع البنوك الفلسطينية، وهو القرار الذي كان يشكل محور الربط بين النظام المالي الفلسطيني والعالم الخارجي.

هذا الإجراء أدى فعليًا إلى شلّ قنوات التحويلات الدولية وتعطيل القدرة على تسوية المدفوعات الخارجية، لأن البنوك الإسرائيلية كانت تعمل كبنوك وسيطة تربط فلسطين بنظام SWIFT العالمي.

 

أولًا: التبعات المباشرة للقرار

1. توقف الحوالات المالية الدولية

عدم القدرة على إرسال أو استقبال الأموال من الخارج، بما يشمل تحويلات المغتربين، المدفوعات التجارية، والمنح الدولية.

 

2. تراكم الشيكل وضغط السيولة

البنوك الفلسطينية لم تعد قادرة على تسليم الشيكل للبنوك الإسرائيلية واستبداله بعملات أجنبية، مما يؤدي إلى تراكم ضخم في العملة وضغط على السيولة.

 

3. تهديد الرواتب والمعاملات الحكومية

قد تتأخر رواتب الموظفين وتتعطل مدفوعات الضرائب والجمارك، وتتباطأ حركة التجارة اليومية مع إسرائيل والعالم.

 

4. تضرر القطاع الخاص

الشركات المستوردة والمصدّرة تواجه صعوبة في الدفع للخارج، ما يؤدي إلى تعطّل العقود، وتأخر الشحن، وارتفاع الأسعار.

 

5. ارتفاع المخاطر الاقتصادية

تراجع ثقة المستثمرين، احتمالية توسع السوق السوداء، وتزايد الضغط على البنوك المحلية.

 

ثانيًا: الحلول المطروحة للتخفيف من الأزمة

1. استخدام بنوك وسيطة دولية

التعاقد مع بنوك أردنية أو خليجية للقيام بدور القناة إلى النظام المالي العالمي بدلًا من البنوك الإسرائيلية.

 

2. تفعيل المحافظ الرقمية وشركات الدفع

استخدام منصات مثل PalPay وJawwal Pay لاستقبال الحوالات الفردية وتمرير جزء من المدفوعات.

 

3. آلية المقاصة التجارية الخارجية

اتفاق الشركات الفلسطينية مع الموردين العرب على إجراء المدفوعات من حسابات خارج فلسطين لتجاوز القنوات المعطّلة.

 

4. شراكة مع البنك المركزي الأردني

فتح حسابات تسوية مباشرة والدخول عبر النظام المصرفي الأردني كبديل فوري وموثوق.

 

5. تقليل الاعتماد على الشيكل

زيادة التداول بالدولار والدينار لتخفيف سيطرة الاحتلال على النظام المالي.

 

6. بناء نظام مقاصة فلسطيني مستقل

هدف استراتيجي بعيد المدى لإنشاء قنوات تسوية وتحويلات فلسطينية دون الحاجة إلى النظام الإسرائيلي.

 

الخلاصة

القرار الإسرائيلي يهدف إلى خنق النظام المالي الفلسطيني عبر قطع صلته بالعالم الخارجي.

لكن هناك حلول واقعية يمكن الاعتماد عليها، أبرزها التحويل عبر الأردن، وتفعيل البنوك الوسيطة، واستخدام منظومات الدفع الرقمية، تمهيدًا لبناء نظام مالي فلسطيني أكثر استقلالًا على المدى الطويل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97683